مسار العمل في رقابة الدولة

كيف يتم اختيار مواضيع الرقابة؟

يعمل مكتب مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور وفق خطة عمل ثلاثية السنوات، التي تحدد الهيئات والمواضيع التي سيتم فحصها، ومع ذلك، تخضع هذه الخطة للتغييرات حسب الحاجة. على سبيل المثال، مع بداية حرب “سيوف الحديد”، قرر مراقب الدولة تحديث خطة العمل المحددة لعام 2024 بحيث تركز وحدات الرقابة على مراقبة شاملة حول شؤون الحرب.

المعايير الرئيسية التي تُختار على أساسها مواضيع الرقابة:

• مدى أهمية الموضوع والاهتمام العام به.
• مدى أهمّيته المالية.
• قدرة الجهة الخاضعة للرقابة على فحص نفسها.
• عدد الشكاوى الواردة حول موضوع معين.
• المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام أو التي تصل إلى مراقب الدولة بطرق أخرى.

متى يتمّ إجراء الرقابة؟

عادةً، تقوم رقابة الدولة بالتحقّق من الأحداث بعد انتهائها، ولكن في بعض الأحيان يتم فحص مواضيع ذات أهمية عامة في الوقت الفعليّ، أي في أقرب وقت ممكن من موعد حدوثها. في ظروف استثنائية، إذا تبين خلال عملية الرقابة أن إجراءً معينًا من قبل هيئة خاضعة للرقابة قد يتسبب في ضرر جسيم، فإن مراقب الدولة يحذر من ذلك قبل إتمام مسار الرقابة، وذلك تجنبًا للأضرار المحتملة.
في الحالات المناسبة، وبعد دراسة متأنية ومراجعة دقيقة، قد يقوم مراقب الدولة بنشر أسماء أصحاب المناصب في الهيئات الخاضعة للرقابة في تقاريره، بل وقد يفرض عليهم مسؤولية شخصية.

مسار الرقابة الكاملة

تخطيط الرقابة

كما ورد سابقًا، يعمل مكتب مراقب الدولة وفق خطة رقابة ثلاثية السنوات. يتيح التخطيط الثلاثي التفكير المستمر ويساعد في تركيز جهود الرقابة.
في المرحلة الأولى، تقترح الأقسام المختلفة المواضيع التي سيتم فحصها والنظر فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة:

• مواضيع للرقابة خلال سنة العمل: يتم تنفيذ الرقابة خلال هذه السنة، وتُنشر التقارير في نهايتها.

• مواضيع للسنة الثانية (استطلاعات رأي): تُستخدم كقاعدة لمهام الرقابة في العام أو الأعوام المقبلة. في مرحلة المسح، تعمق فرق الرقابة معرفتها بالموضوع قيد الفحص.
• مواضيع للسنة الثالثة (البحوث والتطوير): تبدأ هذه المرحلة بجمع المعلومات الأولية ودراسة الموضوع في السنة الأولى لتقييم مدى جدوى الرقابة.
  

  كجزء من سياسة المراقب، يتم تخصيص %20 من تقارير الرقابة السنوية لتقارير متابعة، حيث يقوم مراقب الدولة بفحص معالجة الهيئات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي أُثيرت في تقرير الرقابة الأصلي.

  يتم اعتماد خطة الرقابة الثلاثية من قبل مراقب الدولة سنويًا.

أدوات الرقابة الرئيسية

يعتمد مسار الرقابة على مقابلات مع الأطراف ذات الصلة في الهيئات الخاضعة للرقابة، وعلى جمع الوثائق والمعلومات التي تقوم طواقم الرقابة بالعثور عليها في هذه الهيئات. يمكن لمراقب الدولة الاستعانة بخبراء خارجيين إذا وجد ضرورة لذلك.
فيما يلي الأدوات الرئيسية التي تستخدمها فرق الرقابة في أداء عملها (في بعض الأحيان يتم تشغيل الأدوات بواسطة مستشار خارجي):

• استبيانات واستطلاعات.
• مُشاهدات.
• ارسال "مندوب عشوائي".
• اختبارات اختراقية.
• عيّنات عشوائية.
• تحليل قواعد بيانات.
• تحليل معطيات مالية.
• عملية إشراك الجمهور (كمجموعات تركيز أو طاولات مستديرة).
• تحليل الخطاب في شبكات التواصل الاجتماعية.
• مقارنات دولية.
• استخدام برامج الرقابة الإحصائية.

صياغة النتائج، الخُلاصة والتوصيات، وكتابة تقرير الرقابة

بعد أن يصادق مراقب الدولة على الخطة الثلاثية، تبدأ عملية التنفيذ الميداني. خلال هذه العملية، يلتقي موظفو الرقابة مع الجهات الخاضعة للرقابة، يحددون المعايير ذات الصلة، ويجمعون أدلّة الرقابة باستخدام الأدوات المناسبة، ويقومون بصياغة النتائج، الاستنتاجات، والتوصيات.

خلال فترة الرقابة، التي تستغرق حوالي 14 شهرًا، يقوم موظفو الرقابة بتحديث مراقب الدولة بخصوص حالة الرقابة والنتائج التي تم التوصل إليها، ويستلمون تعليمات وتوجيهات لمواصلة العملية.

أثناء العمل الميداني، يقوم فريق الرقابة بصياغة مسودة أولى لتقرير الرقابة. تُرسل هذه المسودة للاستشارة (استشارة قانونية وتحرير لغوي) وتُعرض على مراقب الدولة للموافقة عليها. بعد موافقة المراقب، تُعرف المسودة في المكتب باسم “التواصل”، وتُرسل إلى الهيئات الخاضعة للرقابة حتى تتمكن من الرد على النتائج، الاستنتاجات، والتوصيات المذكورة فيها، مما يتيح لها ممارسة حق الرد.
يتلقى طاقم الرقابة ردود الهيئات الخاضعة للرقابة، ويقوم بمراجعتها بجدية وانفتاح، وفي حال الضرورة، يتم دمج هذه الردود في النسخة النهائية من التقرير.

الوثيقة التي يتم دمج ردود الهيئات الخاضعة للرقابة فيها تُعرف في المكتب باسم “اقتراح تيما” (ملف مراقب الدولة). يتم تقديم اقتراح “تما” للموافقة من قِبل جهات الرقابة الداخلية في المكتب، وكذلك من قِبل مراقب الدولة نفسه. يقوم مراقب الدولة في تقاريره بالإشارة أيضًا إلى التحسينات أو الإجراءات الإيجابية البارزة التي قامت بها الهيئات الخاضعة للرقابة.  

جميع التقارير السنوية لمراقب الدولة تُقدَّم إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة في عملية تُسمى “التسليم”. بعد عشرة أسابيع من ذلك، يُوضع التقرير على طاولة الكنيست بالتزامن مع تقديم كتاب “تعليقات رئيس الوزراء على تقرير المراقب”. في نفس اليوم، يتم نشر التقرير للجمهور.

تقرير مفوض شكاوى الجمهور، والتقرير السنوي للرقابة على الحكم المحلي، والتقارير الخاصة لا تُقدَّم إلى رئيس الوزراء، بل تُوضَع مباشرة على طاولة الكنيست وتُنشر للجمهور.

تصحيح الأخطاء

كما ذكر، يقدم مراقب الدولة التقرير السنوي، الذي يُقسَّم إلى عدة إصدارات سنويًا، إلى رئيس الوزراء ورئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة حوالي 10 أسابيع قبل وضعه على طاولة الكنيست ونشره للجمهور. بالتوازي، ينقل المفتش العام في مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات الحكومية والهيئات التابعة لها جدولًا يحتوي على الأخطاء التي تم العثور عليها في التقرير والتوصيات لإصلاحها.

قبل نشر التقرير، يُطلب من الهيئات الخاضعة للرقابة تقديم ملاحظاتها الأولية على النواقص والتوصيات إلى المفتش العام.

يُرسل مراقب الدولة إلى كل هيئة خاضعة للرقابة التقرير مرفقًا بالنواقص التي ظهرت بالتفصيل وخطاب إرشادات لتقديم تعليقات الهيئة، وذلك قبل أسبوع من نشر التقرير.

في غضون 60 يومًا من نشر التقرير، يتعين على كل هيئة خاضعة للرقابة تشكيل فريق بإشراف المدير العام أو من يعادله في المكانة لمناقشة الأخطاء والتوصيات.

في غضون 105 أيام من نشر التقرير، يُطلب من رئيس الهيئة الخاضعة للرقابة تقديم تقرير إلى مراقب الدولة حول القرارات المتخذة والمواعيد المحددة لإصلاح النواقص والأخطاء.

إذا كانت الهيئة الخاضعة للرقابة تعتقد أنه ليس هناك حاجة لتصحيح عيب معين، فعليها تقديم تبرير لذلك.

مراقب الدولة مخوّل بطلب تقارير إضافية من الهيئات حول إجراءاتها لإصلاح النواقص.

بعد ثمانية أشهر من نشر التقرير، يلزم القانون رئيس الوزراء بتقديم تقرير إلى مراقب الدولة حول الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح النواقص في الهيئات الخاضعة للرقابة التابعة له.

في بعض الأحيان، يقوم مراقب الدولة بفحص تصحيح النواقص والأخطاء من خلال مراجعات متابعة وينشر للجمهور كيفية التعامل مع هذه النواقص.