يتسحاق طونيك

يتسحاق طونيك (1911-1989) كان مراقب للدولة ومفوّض لشكاوى الجمهور في دولة إسرائيل. قبل تعيينه في هذا المنصب، شغل منصب قاضٍ، ورئيس نقابة المحامين، والمدّعي العسكري العام.

الخلفيّة العائلية

وُلد يتسحاق طونيك في تاريخ 6 يناير 1911 في ستولبتسا (بيلاروسيا اليوم)، لعائلة مكونة من عشرة أبناء. قدمت عائلته إلى إسرائيل في عام 1934 واستقرّت في القدس.

التعليم والخدمة العسكرية

في شبابه، درس يتسحاق طونيك في "يشيفات مير" في ليتوانيا. عند وصوله إلى البلاد، درس القانون في كلية الحقوق التابعة لحكومة الانتداب البريطاني. بعد إنهاء دراسته، أقام عام 1945 مكتب محاماة خاصًا في القدس. في عام 1948، تم تعيينه قاضيًا في محكمة الصلح بالقدس، وبين عامي 1949 و1950 شغل منصب المدّعي العسكري العام تحت قيادة المستشار القانوني العسكري الرئيسي، أهارون حتر-يشاي.

الخلفية المهنيّة

بعد تسريحه من الجيش الإسرائيلي، أصبح تونك شريكًا في مكتب المحاماة الذي أسسه قائده السابق، أهارون حتر-يشي. في عام 1960، انضم يعقوف ميلتس كشريك إضافي في المكتب، والذي تم تعيينه لاحقًا في منصب مراقب الدولة والمفوّض لشكاوى الجمهور، واستبدل يتسحاق طونيك بعد انتهاء ولايته.

في عام 1972، انتُخب يتسحاق طونيك رئيسًا لنقابة المحامين، وشغل هذا المنصب حتى عام 1979. في 14 يناير 1982، تم تعيينه مراقبًا للدولة ومفوضًا لشكاوى الجمهور، واستمر في هذا المنصب حتى السابع من يناير 1987. خلال فترة ولايته، كان يتسحاق طونيك أحد المشاركين في صياغة قانون أساس: مراقب الدولة، وكان من بين المبادرين إلى إنشاء لجنة التحقيق الرسمية بشأن قضية تنظيم أسهم البنوك (لجنة بيسكي).

مناصب إضافية

شغل يتسحاق طونيك منصب رئيس الجمعية الإسرائيلية لأصدقاء الجامعة العبرية في القدس. كما ترأس اللجنة الخاصة بمسألة الأنشطة الإضافية لأعضاء الكنيست، والتي أدت توصياتها إلى تغيير الوضع الذي كان يسمح لأعضاء الكنيست بشغل مناصب كرؤساء سلطات محلية بالإضافة إلى عملهم كمشرّعي قوانين. كان يتسحاق طونيك عضوًا في لجنة اختيار القضاة في منتصف الستينيات، وعاد ليشغل هذا المنصب في الفترة بين 1978 و1981. كونه محاميًا، قام يتسحاق طونيك بتمثيل معتقلين في قضايا مشهورة، من بينها قضية "عملية سوزانا" (المعروفة بالعبرية "עסק הביש").

توفي يتسحاق طونيك في 9 يناير 1989.