وظائف وصلاحيات مراقب الدولة 

يقوم مراقب الدولة بإجراء رقابة خارجية على مجموعة متنوعة من أنشطة الوزارات الحكومية، السلطات المحلية، والهيئات العامة الأخرى التي تخضع لسلطته بموجب قانون أساس: مراقب الدولة. تهدف الرقابة إلى ضمان عمل الهيئات الخاضعة للرقابة تبعًا للقانون، وفق مبادئ الإدارة السليمة والنزاهة، وبما يتماشى مع مبادئ الكفاءة والاقتصاد في الموارد.

الحصول على المعلومات والمستندات

لكي يتمكن مراقب الدولة من أداء مهامه، ينصّ قانون الأساس على أن “الهيئة الخاضعة لرقابة مراقب الدولة تُقدِّم للمراقب دون تأخير، بناءً على طلبه، المعلومات والمستندات والتفسيرات وكل المواد الأخرى التي يراها المراقب ضرورية لأغراض الرقابة”. في حالة وجود مخاوف من انتهاك حقوق أساسية، وخاصة الحق في الخصوصية، يتم الحصول على المعلومات بطريقة مضبوطة، مقبولة وملائمة.

رقابة الدولة هي عملية تختلف في وضعها، هدفها وآلية عملها عن أشكال أخرى من الرقابة العامة. إنها عملية تقييم مستقلة وغير خاضعة للتأثير تتمحور حول أنشطة الدولة، مؤسساتها وشركاتها. في إطار هذه الرقابة، يفحص المراقب عدة جوانب، جميعها أو بعض منها:

الشرعية والانتظام

يهدف مراقب الدولة إلى التحقق مما إذا كانت الأنشطة التي تقوم بها الهيئات الخاضعة للرقابة، مثل استخدام صلاحياتها، إنفاق الأموال العامة، وحماية حقوق الأفراد، تتم وفقًا للقانون، الأحكام القضائية، وتستوفي المعايير المناسبة. في المجالات التي تفتقر إلى وجود لوائح واضحة في القوانين، أنظمة مكتوبة، أو أحكام قضائية، يقوم مراقب الدولة بتحديد المعايير الملائمة. غالبًا ما تُصبح هذه المعايير، بعد ذلك،  إلزامية من خلال إدراجها في الأنظمة أو القوانين.

توفير، كفاءة وفعالية

هل اتّبعت الهيئات الخاضعة للرقابة المبادئ التالية:

• التوفير: هل تم الحصول على الموارد المطلوبة للنشاط قيد الفحص في الوقت المناسب، وبالكميات والجودة المطلوبة، وبأفضل سعر؟
• الكفاءة: هل تستفيد الهيئة الخاضعة للرقابة إلى أقصى حدّ من الموارد المتاحة لها من حيث الجودة والكمية؟
• الفعالية (المردودية): إلى أي مدى تحققت أهداف البرنامج أو السياسة؟ وهل تم تحقيقها كنتيجة لتطبيق تلك السياسة؟

النزاهة

التحقّق مما إذا كان موظّفو القطاع العام قد تصرفوا وفقًا للمبادئ المطلوبة من شاغلي المناصب العامة، مثل: تجنب الوقوع في تضارب المصالح، اتخاذ قرارات معقولة ومدروسة، عدم التحيز والابتعاد عن الاعتبارات الشخصية أو الخارجية.

---

نطاق الرقابة واستقلاليتها

يُعد نطاق رقابة الدولة في إسرائيل من الأوسع في العالم. تشمل الرقابة جميع الوزارات الحكومية، مؤسسات الدولة، جميع فروع منظومة الدفاع (بما في ذلك وزارة الدفاع، الجيش الإسرائيلي، الصناعات العسكرية وحتى الوحدات السرية للغاية)، وكافّة السلطات المحلية.

تشمل الهيئات الخاضعة للرقابة جميع الشركات الحكومية (حوالي 100 شركة) والشركات التي أُنشئت بموجب القانون (الشركات القانونية). يلعب العديد من هذه الهيئات دورًا مهمًا في اقتصاد الدولة، مثل استغلال الموارد الطبيعية والبنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

الهيئات التي تشارك الحكومة، السلطات المحلية، الشركات الحكومية أو الشركات القانونية في إدارتها، أو التي تتلقى دعمًا من الحكومة، تُعد أيضًا خاضعة للرقابة - ولكن لا يتم تفعيل الرقابة عليها تلقائيًا إلا بقرار من اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة أو من مراقب الدولة. تشمل هذه الهيئات المؤسّسات الأكاديمية، على سبيل المثال.

يُعتبر أيضًا أي كيان خاضع للرقابة إذا تم إخضاعه لها بموجب قانون، أو بقرار من الكنيست، أو بموجب اتّفاق بينه وبين الحكومة. يحق لمراقب الدولة أيضًا مراقبة أي منظمة عمالية، بشرط أن لا تشمل الرقابة أنشطتها كنقابة مهنية وأن تتم الرقابة وفقًا للاتفاقيات الدولية. هناك في المجمل 2,330 هيئة خاضعة لرقابة مراقب الدولة.

يتمتع مراقب الدولة الإسرائيلي باستقلالية كبيرة مقارنةً بالمراقبين في دول أخرى، حيث يحدد برنامج عمله الرقابي بشكل مستقل ودون تدخّلات.

---

المهام الإضافية لمراقب الدولة

إلى جانب مهامه الرقابية، تم تكليف مراقب الدولة في إسرائيل بمهام إضافية على مر السنين، ومنها:

• الرقابة على الأحزاب والمرشحين في الانتخابات: بموجب قانون تمويل الأحزاب، يقوم مراقب الدولة بفحص كيفية إدارة الأحزاب والفصائل في الكنيست لشؤونها المالية، سواء في فترة الانتخابات أو في حساباتها اليومية. وبموجب قانون السلطات المحلية (تمويل الانتخابات)، يفحص مراقب الدولة الشؤون المالية للفصائل والقوائم المشاركة في الانتخابات المحلية. يمنح قانون الأحزاب مراقب الدولة الصلاحية لفحص حسابات المرشحين في الانتخابات التمهيدية والانتخابات العامّة والمحلية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص للمرشحين وتقليل اعتمادهم على المتبرعين ذوي المصالح.
   
• إقرارات الذمة المالية للوزراء ونوابهم وفقًا للقواعد المحدد: وفقًا لقواعد منع تضارب المصالح التي أقرتها الحكومة عام 1977 (قواعد آشر)، يتعين على الوزراء ونوابهم تقديم إقرارات بشأن أموالهم، ممتلكاتهم، حقوقهم، دخلهم، التزاماتهم، ووظائفهم الإضافية عند توليهم مناصبهم – ويجب تجديد هذه الإقرارات سنويًا. تقع على عاتق مراقب الدولة مسؤولية التأكّد من امتثالهم لهذه القواعد.
  
  
•  مفوّض شكاوى الجمهور: بموجب قانون أساس: مراقب الدولة، يشغل المراقب أيضًا منصب مفوّض شكاوى الجمهور. في هذا الدور، يعتبر المراقب عنوانًا لتلقي شكاوى الأفراد المتضررين من الجهات الحكومية والعامة المُدرجة في القانون.
  (اضغطوا على الرابط واكتشفوا – كيف تعمل مفوّضية شكاوى الجمهور وكيف يمكنكم الاستعانة بها) 
  
  
• الرقابة على هيئة ممثلي الدولة أمام المحاكم:  يتولى مراقب الدولة فحص كفاءة وفعالية هيئة ممثلي الدولة في المحاكم، وهم المحامون الذين يمثلون الدولة أمام المحاكم، مثل النيابة العامة ودعاوى الشرطة أو  الدعاوى البلدية. ومع ذلك، فإن الشكاوى الفردية المتعلقة بممثل معين يتم فحصها من قبل مفوّضية شكاوى الجمهور لممثلي الدولة في المحاكم التابعة لوزارة العدل.