العلاقة مع الكنيست

يتم انتخاب مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور من قبل الكنيست لفترة ولاية مدّتها سبع سنوات من خلال تصويت سري وبأغلبية خاصة. وفقًا للقانون، يمكن للكنيست عزل المراقب من منصبه بأغلبية لا تقلّ عن 90 عضوًا في الكنيست.

قانون أساس: مراقب الدولة ينصّ على أن المراقب مسؤول عن تقديم التقارير للكنيست فقط، وهو غير تابع للحكومة في أداء مهامه، مما يمنحه استقلالية تتيح له مراقبة السلطة التنفيذية. المراقب هو من يحدد مواضيع الرقابة وشروط عمل موظّفي مكتبه.

يتم تحديد الميزانية السنوية لمكتب مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور بناءً على اقتراح المراقب وتُعرض سنويًا للموافقة من قبل لجنة المالية التابعة للكنيست. في نهاية السنة المالية، يتم تقديم تقرير تنفيذ الميزانية الخاصة بالمكتب إلى لجنة شؤون مراقبة الدولة.

يقدّم المراقب تقارير الرقابة إلى الكنيست، مما يساعدها، بصفتها السلطة التشريعية، على مراقبة الحكومة (التي تُعتبر السلطة التنفيذية) ومؤسسات الدولة. بهذه الطريقة، تعزز الرقابة من قِبل مراقب الدولة مبدأ فصل السلطات، وهو أحد أركان النظام الديمقراطيّ. بعد أن يقدّم المراقب التقارير إلى الكنيست، يقوم بنشرها للجمهور - وفقًا للشروط والضوابط التي ينصّ عليها القانون.

العلاقة مع لجنة شؤون مراقبة الدولة في الكنيست

تلعب لجنة شؤون مراقبة الدولة في الكنيست دورًا هامًا في مراقبة أنشطة هيئات الحكومة والسلطات المحلية، وتعمل على إصلاح النواقص التي يشير إليها مراقب الدولة في تقاريره وتحسين الخدمات المقدّمة للجمهور. 

يقدّم المراقب تقريرًا عن أنشطته إلى لجنة شؤون مراقبة الدولة في الكنيست كلما استدعى الأمر ذلك أو عندما تطلب منه اللجنة.
تعقد اللجنة مناقشات دورية حول تقارير مراقب الدولة. يُدعى إلى هذه المناقشات ممثلو الهيئات الخاضعة للرقابة وجهات أخرى، بالإضافة إلى المراقب أو ينوب عنه. يُطلب من ممثلي الهيئات الخاضعة للرقابة تقديم تحديثات لأعضاء اللجنة حول الإجراءات التي تم اتّباعها لإصلاح النواقص التي كشفت عنها الرقابة أو التي ظهرت من خلال الشكاوى التي فحصتها مفوّضية شكاوى الجمهور.
بعد كلّ مناقشة، تصوغ اللجنة ملخّصًا يتضمن توجيهاتها للهيئات الخاضعة للرقابة. وفقًا للقانون، إذا تمّت المصادقة على ملخّص اللجنة من قبل الهيئة العامة للكنيست، فإنه يكتسب مكانة قرار صادر عن الكنيست.