دور الرقابة في مجال تمويل الأحزاب 

أحد واجبات مراقب الدولة إجراء رقابة على حسابات الأحزاب المتنافسة في انتخابات الكنيست، الكتل والقوائم المتنافسة في انتخابات السلطات المحلية، المرشحين لرئاسة المجالس الإقليمية، المرشحين لرئاسة المجالس الإقليمية والمرشحين المتنافسين في الانتخابات التمهيدية في مختلف الأحزاب. كما يقوم مراقب الدولة أيضًا بمراجعة الحسابات الجارية للأحزاب الممثلة في الكنيست.

منحت الكنيست مراقب الدولة صلاحيات رقابية في إطار قوانين مختلفة:

• بموجب قانون تمويل الأحزاب، يقوم مراقب الدولة بفحص كيفية إدارة الأحزاب في الكنيست لشؤونها المالية الحالية وكيف تتصرف الكتل وقوائم المرشحين لانتخابات الكنيست ماليا خلال فترة الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مراقب الدولة بفحص سلوك هيئة غير حزبية التي تقوم بنشاط انتخابي (“هيئة تعمل في الانتخابات”). 
  
  
• بموجب قانون السلطات المحلية (تمويل الانتخابات) يقوم مراقب الدولة بفحص الشؤون المالية للكتل والقوائم التي شاركت في انتخابات السلطات المحلية والمرشحين لرؤساء المجالس الإقليمية الذين خاضوا الانتخابات.
  
  
• منح قانون الأحزاب مراقب الدولة صلاحية فحص حسابات المرشحين في الانتخابات التمهيدية في مختلف الأحزاب (البرايمريز). بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قانون الأحزاب، يقوم مراقب الدولة بفحص السلوك المالي للشخص الذي أعلن علنًا عن نيته الترشح للتنافس في انتخابات الكنيست ضمن حزب هو ليس عضوًا فيه.

في هذه القوانين وفي التوجيهات التي نشرها مراقب الدولة، تم تحديد القواعد والقيود المفروضة على المتنافسين في مختلف أنظمة الانتخابات.
في إطار الرقابة، يقوم مراقب الدولة بفحص ما إذا كانت الأحزاب والمرشحون يديرون حساباتهم وفقا للقانون وتوجيهاته، وما إذا كانت النفقات لم تتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الذي يسمح به القانون، وما إذا كانت التبرعات الواردة تفي بالحدود التي حددها القانون بشأن هوية المتبرع ومبلغ التبرع. 

ينشر مراقب الدولة تقريرا بنتائج فحصه، ويحدد بالنسبة لكل حزب وكل مرشح ما إذا كانوا قد تصرفوا وفقا لأحكام القانون والتوجيهات، أي ما إذا كان التقرير في حالتهم إيجابي أم لا. تُفرض عقوبات مالية على المرشحين في الانتخابات التمهيدية والأحزاب والكتل التي لم تتصرف وفقا لقيود القانون وتوجيهات مراقب الدولة، وفقا لنتائج فحص وقرارات مراقب الدولة، بما في ذلك الحرمان من استلام جزء من التمويل الحكومي المستحق للأحزاب أو الكتل. 

يجب على المرشحين إبلاغ مراقب الدولة عن التبرعات التي يتلقونها لتمويل حملتهم الانتخابية، ويتم نشر هذه المعلومات للعامة على موقع الانترنت التابع لمكتب مراقب الدولة. يتم شمل قوائم المتبرعين، بعد رقابة مراقب الدولة، في تقرير المراقب.​