حتى شهر مايو 2024، هناك حوالي 2,300 هيئة عامة تخضع لرقابة مراقب الدولة بموجب القانون. يوضّح البند 9 من قانون مراقب الدولة الهيئات الخاضعة للرقابة:

 

حوالي 170 وزارة حكومية وهيئات حكومية.
حوالي 40 مصنعًا ومؤسسة تابعة للدولة.
حوالي 280 سلطة محلية.

حوالي 250 شركة حكومية وهيئات أخرى تشارك الحكومة في إدارتها.
حوالي 1,170 مصنعًا، مؤسسة، صندوقًا، هيئات وأفراد آخرين ينصّ القانون، قرار الكنيست أو اتفاق بينهم وبين الحكومة على أنهم يخضعون للرقابة.

حوالي 100 شركة تابعة حكومية، مصانع، مؤسسات، صناديق، وهيئات أخرى تشارك الدولة، الحكومة أو السلطات المحلية في إدارتها. يتم تفعيل الرقابة عليهم بناءً على قرار لجنة شؤون مراقبة الدولة في الكنيست أو قرار مراقب الدولة.
حوالي 310 مؤسسات، مصانع، صناديق، أو هيئات أخرى تدعمها الدولة، الحكومة أو السلطات المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المخصّصات، الضمانات وما شابه ذلك. يتم تفعيل الرقابة عليهم بناءً على قرار لجنة شؤون مراقبة الدولة في الكنيست أو مراقب الدولة.
حوالي 10 منظّمات عمالية، مصانع، مؤسسات، صناديق، وهيئات أخرى تشارك في إدارتها المنظّمات العمالية. يتم تفعيل الرقابة عليهم بناءً على قرار مراقب الدولة، ولكن دون فحص نشاطها كنقابات مهنية وبما يتماشى مع المعاهدات الدولية التي تشارك فيها دولة إسرائيل.