جوهر القانون
1. الرقابة على الدولة موكلة لمراقب الدولة.
الرقابة على الدولة
2. (أ) يمارس مراقب الدولة الرقابة على الاقتصاد، الأملاك، الأموال، التزامات وإدارة الدولة، الوزارات، أيّ مشروع، مؤسّسة أو شركة تابعة للدولة، السلطات المحليّة وجهات ومؤسّسات أخرى خاضعة بموجب القانون لرقابة مراقب الدولة.
(ب) يراقب مراقب الدولة قانونيّة الإجراءات، النزاهة، الإدارة السليمة، النجاعة والاقتصاد في الجهات الخاضعة للرقابة، وأي موضوع آخر يجده ضروريًّا.
واجب تقديم معلومات
3. الجهة الخاضعة للرقابة من قِبل مراقب الدولة تزوّده فورًا، بناءً على طلبه، بمعلومات، مستندات، شروح وأيّ مواد أخرى يرى المراقب أنّها ضروريّة لغرض الرقابة.
شكاوى الجمهور
4. يستوضح مراقب الدولة الشكاوى التي يقدّمها الجمهور ضد هيئات وأشخاص، كالمحدّد في القانون أو بموجبه؛ في إطار مهمّته هذه، يتولى مراقب الدولة منصب "مفوّض شكاوى الجمهور".
مهام إضافيّة
5. يؤدّي مراقب الدولة مهامًا إضافيًّا، كالمحدّد في القانون.
المسؤولية أمام الكنيست
6. في إطار تأدية مهامه، يكون مراقب الدولة مسؤولًا أمام الكنيست فقط، ويكون مستقلًا عن الحكومة.
الانتخاب وفترة الولاية (التعديل رقم 1)
7. (أ) يُنتخب مراقب الدولة من قِبل الكنيست في تصويت سريّ؛ إجراءات انتخاب مراقب الدولة تُحدّد بموجب القانون.
(ب) فترة ولاية مراقب الدولة تكون لسبع سنوات.
(ج) يشغل مراقب الدولة هذا المنصب لولاية واحدة فقط.
الأهليّة (التعديل رقم 1)
8. كل مواطن إسرائيليّ مقيم في إسرائيل مؤهّل للترشّح لمنصب مراقب الدولة؛ القانون قد ينصّ على شروط أهلية إضافيّة.
قسم الولاء
9. مراقب الدولة المُنتخب يصرّح ويوقّع أمام الكنيست على قسم الولاء التالي:
"أتعهّد بالولاء لدولة إسرائيل والامتثال لقوانينها، وتأدية عملي كمراقب للدولة بكل نزاهة وإخلاص".
الميزانية
10. توضَع ميزانية مكتب مراقب الدولة من ِقِبل اللجنة الماليّة للكنيست، ووفقًا لمقترح المراقب، وتُنشر تزامنًا مع ميزانية الدولة.
الأجر والتقاعد
11. أجر مراقب الدولة والمدفوعات الأخرى المستحقة له في فترة ولايته أو بعدها، أو لورثته بعد وفاته، تُحدّد جميعها بموجب القانون أو بموجب قرار الكنيست أو إحدى اللجان البرلمانيّة المخوّلة بذلك من قِبل الكنيست.
العلاقة مع الكنيست وتقديم التقارير
12 (أ) يدير مراقب الدولة علاقة مع الكنيست، وفقًا لنصّ القانون.
(ب) يقدّم مراقب الدولة للكنيست تقارير وآراء مهنيّة في مجال عمله ومهامه، وينشرها للجمهور، بالطريقة والقيود التي يحدّدها القانون.
إنهاء الولاية (التعديل رقم 2)
13. لا يتم إنهاء ولاية مراقب الدولة إلّا لأحد الأسباب التالية:
(1) تعذّر عليه، بشكل دائم، تأدية عمله، لأسباب صحيّة- في اليوم الذي تتّخذ فيه الكنيست قرارًا بذلك، بتصويت أغلبية الأعضاء على الأقل، بعد تنفيذ إجراء ينصّ عليه القانون;
(2) بسبب سلوك لا يليق بمنصبه ومكانته كمراقب للدولة- في اليوم الذي تتّخذ فيه الكنيست قرارًا بذلك، بتصويت ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل، بعد تنفيذ إجراء ينصّ عليه القانون.
بديل المراقب
14. إذا تعذّر على مراقب الدولة تأدية مهامه، يعيّن بديل له بالطريقة وللفترة التي ينصّ عليها القانون.
-----
*مرّ القانون في 15 شباط 1988؛ مشروع القانون والشروحات نُشروا في مشاريع القوانين 1707،
ص. 53. نُشر في كتاب القوانين لدولة إسرائيل، 1988؛ تعديل، كتاب القوانين لدولة إسرائيل، 1998، ص. 196، تعديل رقم 2، 2005، ص. 714.
