البنية التنظيميّة

يترأس مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور المكتب. ويخضع له مباشرة مكتب مراقب الدولة، الدائرة القانونية، وحدة المتحدث الرسمي، التوعية والرقمية. 

يدير المدير العام مكتب مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور ويخضع للمراقب، وهو مسؤول عن إدارة أنشطة جميع وحدات المكتب، بمساعدة دائرته.  تخضع خمسة شُعب رقابة، مفوضية شكاوى الجمهور وشعبتين مهنيتين، تنظيميًا، للمدير العام للمكتب:

• تتولى شعبة مراجعة الوزارات الحكومية ومؤسسات الحكم مسؤولية ستة أقسام رقابية، بما في ذلك قسم الرقابة على التقنيات الرقمية وأنظمة المعلومات، قسم الرقابة على أمن المعلومات والحماية السيبرانية، ووحدة الرقابة على ممثلي الدولة في الهيئات القضائية. 
• شعبة رقابة الحكم المحلي في الحكومة المحلية مسؤولة عن خمسة أقسام رقابة على السلطات المحلية، قسم رقابة الانتخابات وتمويل الأحزاب. 
• شعبة رقابة جهاز الدفاع مسؤولة عن خمسة أقسام رقابة. 
• شعبة رقابة الشؤون الاجتماعية والرفاه مسؤولة عن خمسة أقسام رقابة.
• شعبة رقابة مجالات الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية مسؤولة عن خمسة أقسام رقابة.
• تتولى مفوضية شكاوى الجمهور مسؤولية أنشطة مقر المفوضية ودائرته القانونية، تسعة أقسام تحقيق في الشكاوى وثلاث دوائرى إقليمية.
• شعبة المقر الرئيسي، التي يديرها المدير العام، مسؤولة عن قسم التخطيط، الاستراتيجية والرقابة؛ قسم الدعم المهني؛ قسم التعلم والتطوير التنظيمي؛ قسم التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية؛ وقسم المحاسبة.
• تتولى شعبة الموارد البشرية والإدارة مسؤولية الموارد البشرية؛ قسم المشتريات، الممتلكات واللوجستية؛ قسم الأمن، السلامة، الطوارئ والسايبر.

يعمل رؤساء شُعب الرقابة مباشرة مقابل مراقب الدولة في تحديد السياسة المتعلقة برقابة الدولة، والموافقة على خطة الرقابة وتقارير الرقابة وغيرها. 

تعمل إدارة المفوضية بشكل مباشر مقابل مراقب الدولة بصفته مفوض شكاوى الجمهور في تحديد السياسة المتعلقة بالتحقيق في شكاوى الجمهور، والموافقة على مستندات التصويت وتقارير المفوضية، في منح أوامر حماية للمبلغين عن الفساد والمراقبين الداخليين وغيرها.