"يجب على السلطات المحلية أن تتصرف بشكل صحيح بخصوص منح تخفيضات في ضريبة الأرنونا"

• شكاوى الجمهور بموضوع الأرنونا- تقرير خاص 

---

نشر مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان، تقريرا خاصا حول شكاوى الجمهور بخصوص جباية الأرنونا (3.2.2026). 

تُعتبر ضرائب الأرنونا من أغلى الضرائب التي ندفعها: ففي عام 2023، جمعت السلطات المحلية ما يقارب ال- 31 مليار شيكل من سكانها كضرائب أرنونا. يُسمح للسلطات المحلية، بل وتُلزم أحيانًا، بمنح خصومات على ضريبة الأملاك- الأرنونا للفئات السكانية المستحقة للتعزيز، بما في ذلك كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، ذوي الدخل المنخفض، الجنود في الخدمة الإلزامية والخادمين في خدمة الاحتياط، العائلات الثكلى، المهاجرين الجدد، الناجين من المحرقة، الأهل المستقلين، المستأجرين في إجراء الإخلاء والبناء، المستحقين لمخصصات التمريض، المصالح في فترة الكورونا، سكان سديروت وغلاف غزة، الأسرى والنازحين من الجنوب والشمال أثناء الحرب.

وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم الشكاوى (حوالي %41) التي وصلت إلى مفوض شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة بشأن قضايا ضريبة الأرنونا، بين عامي 2023 حتى 2025، كانت من أشخاص مستحقين الذين قدموا شكوى بأنهم لم يحصلوا على التخفيضات والإعفاءات الممنوحة لهم. تم تلقي أكبر عدد من الشكاوى المتعلقة بضريبة الأرنونا من السكان الذين يعيشون في المجتمعات التي تنتمي إلى المجموعتين 2 و- 3 (الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض)- وتركز معظمها على مسألة التخفيضات والإعفاءات.

مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة من أجلك في ضريبة الأرنونا أيضا 

وُجدت %40 من الشكاوى بموضوع ضريبة الأرنونا مبررة أو تم تصحيحها. بفضل فحص شكاوى المواطنين، والقرارات التي اتخذت في المفوضية بشأنها، حصل المشتكين الذين تبين بأنهم مستحقون لهذا مبالغ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 376,000 ش.ج. 

أظهر فحص أجراه مكتب مفوض شكاوى الجمهور، أن البلديات التي تلقت أعلى عدد من الشكاوى (لكل 100,000 نسمة) هي بلدية طبريا، وبلدية حريش، وبلدية بيت شيمش، وبلدية نيتيفوت، وبلدية اللد.

البلديات التي لديها أكبر عدد من الشكاوى المبررة والشكاوى التي تتطلب تصحيحاً هي بلدية حريش، وبلدية طبريا، وبلدية القدس، وبلدية بئر السبع، وبلدية اللد.

بحوالي %70 من الشكاوى المبررة، تبين بأن السبب المركزي لتبريرها كان العمل بشكل ينتهك قواعد الإدارة السليمة. بحوالي %24 منها تبين بأن عمل السلطة المحلية كان مخالفا للقانون وبدون صلاحية قانونية. 

"إلى جانب أنشطة السلطات المحلية في تحصيل ضريبة الأرنونا، يجب عليها أيضًا أن تتصرف بشكل صحيح وفعال فيما يتعلق بتقديم التخفيضات للمواطنين والشركات المستحقة لهذا"، هذا ما قاله المراقب والمفوض إنجلمان عند نشر التقرير. "هذا واجب السلطات تجاه مواطنيها. لقد كان العامان الماضيان منذ مذبحة سمحات توراة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مليئين بالتحديات، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية. بهذا الواقع على وجه الخصوص لا يمكن قبول التصرف الذي يمنع السكان من حقوقهم بشكل منافي لقواعد الإدارة السليمة وتعليمات القانون. يجب على وزير الداخلية ورؤساء السلطات المحلية العمل لتصحيح أوجه القصور". 
تعرضت بشكل شخصي لأذى من قبل جهة عامة؟ يمكن تقديم شكوى لمفوضية شكاوى الجمهور هنا.