على إثر تدخل المفوضية، دفعت هيئة حقوق الناجين من المحرقة تعويضًا قدره 65000 ش.ج. لناجي من المحرقة، والذي كان يستحقه
توجه ناجي من المحرقة الى المفوضية بشكوى مفادها أن مؤسسة التأمين الوطني توقفت عن دفع استكمال الدخل له كجزء من استحقاقه لمخصصات مواطن مسن. جاء وقف الدفع نتيجة لإبلاغ يفيد بأنه يتلقى، ظاهريًا، دخل من هيئة حقوق الناجين من المحرقة في وزارة المالية، لكنه يدعي أنه لم يتلق أي تعويض أو تلقى تعويضاً ضئيلاً للغاية.
تدخلت مفوضية شكاوى الجمهور وأوصلت بين عائلة المشتكي، مؤسسة التأمين الوطني وهيئة حقوق الناجين من المحرقة. في نطاق الاستيضاح، تبين أن المشتكي كان بالفعل مستحق لتعويض شهري من هيئة حقوق الناجين من المحرقة، لكنه لم يتلقاه. ونظراً لاستحقاقه هذا التعويض، لم يكن المشتكي مستحق لاستكمال دخل من مؤسسة التأمين الوطني.
على إثر تدخل ووساطة مفوضية شكاوى الجمهور، دفعت هيئة حقوق الناجين من المحرقة مبلغ 65000 ش.ج. للمشتكي.
أدى استيضاح الشكوى إلى تعاون جميع الجهات، وقد عملوا معًا لاستنفاذ حقوق الناجي من المحرقة.
