احداثالسيارة المجندة

تم تجنيد سيارة المشتكي- الذي يعمل كبستاني، لجيش الدفاع الاسرائيلي من أجل نشاط عملياتي في منتصف أوكتوبر/ تشرين الأول 2024.  توجه المشتكي لمفوضية شكاوى الجمهور واشتكى على عدمتلقي دفعه من وزارة الأمن مقابل تجنيد السيارة.  أشار المشتكي الى أن السيارة التي تم تجنيدها هي سيارة العمل خاصته، وبدونها يجد صعوبة في القيام بعمله كبستاني. أضاف المشتكي الى أنه من أجل الحصول على رسوم استخدام للمركبة التي تم تجنيدها، يجب عليه أن يُصدر فواتير شهرية لصالح وزارة الأمن بمبلغ رسوم الاستخدام المستقبلية بالسيارة وأن يدفع قيمة الضريبة المضافة على الفاتورة، لكن لم تدفع له وزارة الأمن رسوم الاستخدام في الموعد. وفق أقواله، واجه صعوبات ماليه بسبب هذا السلوك.  

في يناير/ تشرين الثاني 2025 ، بعد وقت قصير من تقديم الشكوى وقبل بدأ  استيضاحها، أبلغ المشتكي بأنه حصل على دفعة جزئية مقابل تجنيد سيارته، عن منتصف أوكتوبر/ تشرين الأول 2024 فقط. 

أبلغت وزارة الأمن، مفوضية شكاوى الجمهور بأنها تقوم بتحويل الدفعات لمالكي السيارات بعد بضعة أيام من الحصول على المعلومات من جيش الدفاع الاسرائيلي بخصوص تجنيد سياراتهم، وأن جيش الدفاع الاسرائيلي يتأخر بشكل كبير في تسليم المعلومات كما ذُكر من الناحية الأخرى، إدعى جيش الدفاع الاسرائيلي بأنه كان قد أرسل المعلومات ذات الصلة لوزارة الأمن لكي يتم الدفع للمشتكي.

في أعقاب توجه مفوضية شكاوى الجمهور قامت وزارة الأمن بتحويل المبلغ عن الأشهر نوفمبر/ تشرين الثّاني وديسمبر/كانون الأوّل 2024 للمشتكي.  وقالت وزارة الدفاع إنها تعتذر عن التأخير في الدفع، وأنها تعمل جاهدة على تقليص الفترة الزمنية لحين تحويل مستحقات المركبات العسكرية.

أوضحت مفوضية شكاوى الجمهور لوزارة الأمن بأن هناك ظلما صارخا بتجنيد سيارة يستخدمها مالكها كأداة عمل مركزية ومنح تعويض مقابل ذلك فقط بعد حوالي ثلاثة أشهر وأكثر من شهرين بعد إصدار الفواتير، وبعد أن يضطر مالك السيارة  من دفع قيمة الضريبة المضافة بقيمة آلاف الشواقل.  أوضحت المفوضية أنه من الأفضل أن تقوم وزارة الأمن باستعداد أفضل لتجنيد السيارات وأن تدفع لمالكيها بإجراء أسرع.  على وجه الخصوص عند الحديث عن تجنيد سيارات بعد سنة من بداية الحرب، فترة زمنية كافية للاستعداد كما ذكر.