مقدمة الشكوى هي أم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعلم في إطار تربية خاصة. قامت لجنة الاستحقاق والتشخيص التابعة للسلطة المحلية التي يسكن فيها الطفل بمناقشة حالته وفقا لقانون التربية الخاصة، لعام 1988، ولأنظمة وزارة التربية، وتم إعطاء قرار بخصوصه. 

طلبت المشتكية الاستئناف على القرار، صاغت ادعاءاتها وجهزت المستندات الملائمة. لكن عندما أرسلت الاستئناف الى عنوان البريد الالكتروني لتقديم الاستئنافات كما قامت وزارة المعارف بنشره، استلمت رسالة تلقائية بأن "صندوق البريد الالكتروني مليئة"، ولم يصل استئنافها الى الوزارة.

وجدت مقدمة الشكوى طريقة أخرى لتقديم الاستئناف- لقد مثُلت أمام لجنة الاستئنافات وقدمت استئنافها، واتخذت اللجنة قرار بخصوصها. 

في شكواها لمفوضية شكاوى الجمهور اشتكت المشتكية بأنه لم يكن بإمكانها ارسال الاستئناف الى عنوان البريد الالكتروني الذي قامت وزارة التربية بنشره لأن صندوق البريد الالكتروني كان مليئا.

في أعقاب توجه مفوضية شكاوى الجمهور أعلنت وزارة التربية بأنها ستتيح تقديم استئنافات على قرارات لجان الاستحقاق والتشخيص من خلال بوابة الأهل الالكترونية الموجودة في موقع وزارة التربية، من أجل منع تكرار حوادث مشابهة لما حدث مع المشتكية.