سلطة محلية ستتحمّل مدفوعات رسوم التعليم الخارجي لتلاميذ المدارس الدينية الرسمية

المشتكي مواطن في أحد المجالس المحلية، ويتعلم أولاده في مدرسة في مجلس محلي آخر.  سبب التعليم في سلطة أخرى بأنه يرغب بمدرسة بالتيار التعليمي الحكومي الحريدي، تيار غير موجود في نطاق السلطة التي يسكنها. 

لقد توجه بشكوى على أن السلطة ترفض أن تدفع عن أبناءه رسوم طالب خارجي (رسوم طلاب خارجيين هي رسوم تدفعها السلطة المرسلة للسلطة المحلية المستوعبة)، على الرغم من عدم وجود مدرسة من تيار التعليم الحكومي الحريدي في نطاق نفس المجلس، ويضطر الأهل تحمل دفع الرسوم بأنفسهم في كل سنة. 

فسرت السلطة المرسلة رفضها بأنه يوجد في نطاقها مدرسة تابعة للتيار الحكومي الديني والذي تتبع له، وفق ادعائها، المدرسة التي يتعلم بها الطلاب. لكن، أوضحت المفوضية للمجلس أنه منذ بضع سنوات تتبع المدرسة للتيار الحكومي الحريدي وهو تيار يختلف عن التيار الحكومي الديني.
لهذا، عندما يختار الأهل إرسال أولادهم الى إطار خارج نطاق المجلس بسبب اختيار تيار تربوي غير موجود في السلطة المرسلة فان السلطة ملزمة بدفع رسوم التعليم الخارجي، وفقا لقانون التعليم الإلزامي وتعليمات المرسوم الإداري بموضوع "نظام تنسيب طالب خارجي".  

في أعقاب توجه مفوضية شكاوى الجمهور، أُفيد بأن 27 طالبا يعيشون في نطاق السلطة المحلية يتعلمون في نفس الإطار في السلطة المستوعبة.

في أعقاب إشارة المفوضية، أعلن المجلس بأنه سيبدأ بتحمل دفع الرسوم لجميع الأهالي في المجلس الذين يتعلم أولادهم في نفس الإطار بما في ذلك أطفال المشتكي.  هكذا تم بخصوص سنة 2024. 
بعد إعادة الفحص وفي أعقاب توجه المفوضية، حدّث المجلس بأنه أعاد للأهالي مبلغ الرسوم عن الأطفال الذين يعيشون في نطاق حكمها ويتعلمون في نفس المدرسة بأثر رجعي بدءا من سنة 2019.