قررت المشتكية، وهي امرأة تبلغ من العمر 87 عاما، تعاني من مرض عضال وهي حبيسة الفراش، تغيير اسم عائلتها والعودة الى اسم عائلتها وهي شابة.  
توجهت المشتكية الى مركز الخدمة في سلطة السكان والهجرة (سلطة السكان)، وهناك قاموا بتوجيهها لتقديم طلب لتغيير اسم العائلة بواسطة ابنتها في مكتب الخدمة التابع لسلطة السكان، بدون أن يُطلب منها المثول في المكتب  بشرط  ان تقدم شهادات طبية، توكيل ومستندات إضافية. 
لكن، عندما وصلت البنت الى مكتب الخدمة لتقديم الطلب باسم أمها، قيل لها بأنه من غير الممكن تقديم الطلب بدون مثول الأم في المكتب، لأنه يجب على موظفي المكتب التحقق أولا من هوية مقدم الطلب.
في أعقاب توجه مفوضية شكاوى الجمهور ونظرا للظروف الخاصة للحالة ، تجند مكتب السكان لإيجاد حل سريع.  وفعلا، تم إيجاد الحل: قريب عائلة المشتكية قام بإيصال مندوبة سلطة السكان من المكتب ذو الصلة الى بيت المشتكية وبالعكس، وهكذا كان بإمكان المندوبة التحقق من هوية المشتكية والتأكد من أن التغيير تم طواعية وهي بكامل قواها العقلية.
طلبت مفوضية شكاوى الجمهور من سلطة السكان توضيح التعليمات التي تُقدم لموظفي مركز خدماتها، لمنع تقديم معلومات غير دقيقة للمتوجهين بخصوص واجب الحضور الشخصي.