توجه مشتكي لمفوضية شكاوى الجمهور بشكوى ضد شرطة اسرائيل.  وفق أقواله، توجه الى محطة الشرطة بطلب لتغيير سبب إغلاق ملف تحقيق تم فتحه بشأنه، لكنه لم يحصل على رد جوهري بخصوص توجهاته ولم تتم معالجة طلبه لمدة حوالي سنة.

أضاف المشتكي بأنه قبل بضعة سنوات قبل هذا، قامت احدى قريبات العائلة بتقديم شكوى ضده بتهمة الاعتداء، وذلك بدون أي ذنب ارتكبه انما بسبب نزاع عائلي.  رغم إغلاق الشكوى خلال القليل من الساعات، الا أن سبب اغلاق الملف كان "عدم وجود أدلة كافية". بسبب سبب الإغلاق فأنه يتم توثيق الملف في السجلات، وهذا يؤثر بشكل سيء على مسيرته المهنية كمحام ويُصّعب عليه الحصول على رخصة سلاح. طلب المشتكي تغيير سبب الإغلاق لـ- "عدم وجود ذنب جنائي"، سبب وفق ادعائه يعكس الحالة بدقة. 

في أعقاب توجه مفوضية شكاوى الجمهور الى شرطة اسرائيل، عاودت الشرطة فحص ملف التحقيق وطلب المشتكي وقررت الاستجابة لطلبه وتغيير سبب الإغلاق ليصبح "عدم وجود ذنب جنائي".