في اعقاب تدخل مفوضية شكاوى الجمهور تم إعادة رخصة المشتكي التي سحبت منه، كما حصل على تعويض مالي

توجه المشتكي إلى مفوضية شكاوى الجمهور وادعى أن مكتب الترخيص سحب منه بشكل غير قانوني رخصة القيادة التي كان يحملها لدرجة A1 (رخصة دراجة نارية تصل قوتها إلى 47.46 حصانًا) كما منعه من أداء اختبار القيادة العملي (تست) لإصدار ترخيص درجة B (سيارة خاصة). شرح المشتكي أنه يعمل كساعي، وبسبب القرار فإنه يجد صعوبة في العمل لرزقه.

ردًا على استفسار مفوضية شكاوى الجمهور، ادعى مكتب الترخيص أن الترخيصللمشتكي بدرجة A1 تم منحها بسبب خطأ بشري كبير من قبل جهة في مكتب الترخيص. وذكر مكتب الترخيص أن المشتكي سبق أن خضع لفحص في المعهد الطبي للسلامة على الطرق، وتبين أنه مؤهل لإصدار رخصة درجة 2A (دراجة نارية تصل قوتها إلى 14.916 حصان) فقط، وبالتالي كان يجب أن يعلم أنه إذا أراد إصدار ترخيص لدرجة أعلى فعليه الحصول على موافقة المعهد الطبي للسلامة على الطرق. 

من الاستيضاح الذي أجرته مفوضية شكاوى الجمهور، تبين أنه في عام 2018 تقدم المشتكي بطلب إصدار رخصة درجة 2A وتمت إحالته لفحص في المعهد الطبي للسلامة على الطرق، وفي نهايته تمت الموافقة على إصدار الرخصة للدرجة المطلوبة. في عام 2019 قدم المشتكي طلبًا لإصدار رخصة درجة B وتمت إحالته لفحص في المعهد الطبي للسلامة على الطرق، وفي النهاية تقرر عدم الموافقة على طلبه، لكن ذُكر أنه يمكنه اعادة تقديم طلب بعد عام من خلال مكتب الترخيص. في عام 2021 قدم المشتكي إلى مكتب الترخيص طلبات لإصدار ترخيص لدرجات 1A و-B، ووافق مكتب الترخيص على الطلبات، دون إحالة المشتكي إلى فحص إضافي في المعهد الطبي للسلامة على الطرق.

نجح المشتكي في استصدار رخصة قيادة درجة 1A، واشترى دراجة نارية وعمل كساعي. لاحقًا، بدأ المشتكي في تلقي دروس قيادة من أجل استصدار رخصة درجة B، ولكن عندما طلب إجراء الاختبار العملي، أبلغه معلم القيادة بأنه تم منعه من إجراء الاختبار. توجه المشتكي إلى مكتب الترخيص لمعرفة السبب، وقيل له أنه لا يسمح له بإجراء اختبار قيادة درجة B، وإضافة الى ذلك تم سحب رخصة قيادة درجة 1A التي كان يحملها.

وقد كشف التحقيق بخصوص قرارات المعهد الطبي للسلامة على الطرق السابقة بشأن المشتكي أنها تطرقت إلى أهليته في الحصول على رخصة درجة 2A فقط ولم يتطرقوا الى قدرته المستقبلية في الحصول على رخصة درجة A1 أو درجة B  إذا قدم طلبًا آخر. وتبين أن مكتب الترخيص هو الذي وافق على طلب المشتكي للحصول على رخص لهذه الدرجات، دون إحالته إلى فحص إضافي في المعهد الطبي للسلامة على الطرق.
على ضوء هذه النتائج، أعاد مكتب الترخيص للمشتكي الترخيص لدرجة 1A، وتمت إزالة القيد المفروض على إجراء الاختبار العملي لدرجة B. بالإضافة إلى ذلك، أمرت مفوضية شكاوى الجمهور بتعويض المشتكي بمبلغ 500 ش.ج.، مقابل إلغاء الرخصة والأضرار التي لحقت به بسبب ذلك.