استلم المشتكي رسالة من مؤسسة التأمين الوطني (التأمين الوطني) بأن العامل الذي لديه أصيب بحادث عمل وحصل على "رسوم  إصابة عمل" من التأمين الوطني، وأنه تم تقديم دعوى ضد المشتكي لإعادة مبلغ  رسوم  إصابة العمل للتأمين الوطني.  رد المشتكي على التأمين الوطني بأن العامل غير معروف له بتاتا، وبأن حادث العمل حصل قبل اليوم الذي أصبح به مشغل وفتح ملف خصومات.

لم يحصل المشتكي على رد من التأمين الوطني بخصوص توجهه وافترض بأن الموضوع قد حُل، حتى تم الحجز على حسابه بسبب دين  رسوم الإصابة.  توجه المشتكي للتأمين الوطني، وحتى أنه وصل الى الفرع المحلي، لتوضيح الخطأ، لكن دون جدوى. 

فحصت مفوضية شكاوى الجمهور الأمر، وتبين بأن موظفة الدعاوى في قسم مصابي العمل بحثت عن اسم مشغل العامل الذي أصيب وفق اسم العائلة وليس وفق ملف الخصومات، ووجدت اسم المشتكي وأدخلته على أنه مدين في النظام.  على الرغم من أن الأسم الشخصي للمشتكي ليس مشابها لاسم المشغل المدعى عليه، وأنه كما ذكر، في وقت حدوث الإصابة لم يكن للمشتكي ملف خصومات.

في أعقاب الفحص وعند  اكتشاف الخطأ قدم التأمين الوطني اعتذاره أمام المشتكي، ألغى الحجوزات على حسابه وأعاد مبلغ الدفع الذي تم خصمه من الحساب.