دعا مراقب الدولة وزير المالية إلى استخلاص العبر والدروس من التقرير الذي نشره مؤخرًا، والذي أشار إلى غياب الاستعداد الاقتصادي لأحداث حربية وحالات الطوارئ
شارك مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، السيد متنياهو إنچلمان، في المؤتمر السنوي للضرائب والاقتصاد الذي تنظمه BDO (3.12.2025)، وتناول من بين أمور أخرى التقارير حول الحرب. وقال إنچلمان: "لقد نشرنا أمس تقارير تبرز وجود فجوات كبيرة فيما يتعلق بجاهزية دولة إسرائيل للتحديات الأمنية. هذه التقارير تضاف إلى التقرير الذي نُشر مؤخرًا والذي يشير إلى غياب الاستعدادات والجاهزية الاقتصادية لمواجهة أحداث حربية وحالات الطوارئ".
"أوجّه من هنا ندائي إلى وزير المالية وكبار المسؤولين في وزارة المالية: لا تنتظروا الكارثة القادمة. عند إعداد ميزانية الدولة لعام 2026، من الضروري تضمين مخصص احتياطي حقيقي لحالات الطوارئ. وذلك من أجل تجنب تكرار الفشل والإخفاقات التي تمت الاشارة إليها في تقرير حرب السيوف الحديدية. على سبيل المثال، أبلغ قسم المحاسب العام وزير المالية عن وجود فوائض مالية غير مستغلة في ميزانية الدولة تبلغ ما مجمله 30 مليار شيقل، في حين أن قسم الميزانيات حدد أن المخصص الاحتياطي الفعّال في ميزانية الدولة يبلغ صفر شواقل".
شارك مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، السيد متنياهو إنچلمان، في المؤتمر السنوي للضرائب والاقتصاد الذي تنظمه BDO
"قد يبدو هذا نقاشًا غريبًا، ولكن التقرير الذي نشرناه قبل شهر بالضبط أظهر أن حرب السيوف الحديدية وتداعياتها الاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي كشفت عن غياب استعدادات مسبقة للدولة لمواجهة حالات الطوارئ، بما في ذلك غياب خطط اقتصادية بديلة معدّة لسيناريوهات طوارئ مختلفة، وخاصة لسيناريو اندلاع حرب مستمرة".
وأضاف المراقب قائلاً: "تزداد هذه الفجوة وضوحًا في ظل غياب أي مخصص احتياطي معد لحالات الطوارئ في ميزانية الدولة للسنوات 2023–2024. التخطيط الاقتصادي لحالات الطوارئ ضروري للمساهمة في استقرار الاقتصاد، وتوفير القدرة على مواجهة التحديات المالية والنقدية، وإتاحة امكانية تخصيص الموارد بسرعة في أوقات الطوارئ. من الضروري تحديد مخصصات احتياطية مسبقًا في ميزانية الدولة، وعدم البدء بالبحث عن الموارد عند وقوع حالات الطوارئ".
