"يجب على رئيس الحكومة والوزراء التحرك لتنظيم رعاية مواطني دولة إسرائيل خلال حالات الطوارئ"

• لقراءة "شكاوى الجمهور في عملية الأسد الصاعد - تقرير خاص"
  ________________________________________

مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، متانياهو إنجلمان ينشر اليوم (10.9.2025) تقرير خاص حول شكاوى الجمهور فيما يتعلق بسلوك سلطات الدولة في الجبهة الداخلية خلال عملية الأسد الصاعد. 

هذا التقرير هو تقرير خاص رقم 2 لمفوض شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة فيما يتعلق بالحرب. نشر التقرير الأول في كانون الأول 2023، وتناول الشكاوى التي تلقتها المفوضية في الأسابيع الأولى من حرب السيوف الحديدية.

الخط الساخن للمساعدة السريعة

بمجرد بدء عملية الأسد الصاعد، بدأ مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، المدير العام لمكتب مراقب الدولة العميد (احتياط) يشاي فاكنين، مديرة مفوضية شكاوى الجمهور المحامية كارميت فانتون، وفرق من المكتب، بإجراء جولات في مواقع سقوط الصواريخ، المستشفيات وفنادق النازحين. 

وكان الهدف من الجولات الاطلاع عن كثب وفي الوقت الحقيقي على كيفية تعامل الهيئات الحكومية مع الأضرار التي حدثت، والحصول على انطباع مباشر عن حجم الأضرار التي لحقت بالمباني، والاستماع إلى السكان ومعاناتهم في ظل الوضع الصعب الذي فرض عليهم على إثر إطلاق الصواريخ. 

كما قامت المفوضية بتفعيل خط ساخن يهدف إلى توفير أداة مريحة وسريعة لتلقي شكاوى المتضررين من حالة الطوارئ والذين يستصعبون ممارسة حقوقهم. وقد استقبل موظفو المفوضية الذين أداروا الخط الساخن شكاوى المتوجهين ضد الهيئات العامة، وقدموا لهم مساعدة أولية في ممارسة حقوقهم، وزودوهم بالمعلومات التي كانت تنقصهم، وإذا لزم الأمر، وجهوهم إلى الهيئات العامة المناسبة وأرشدوهم إلى كيفية التوجه إليهم. تم منح استجابة عبر الخط الساخن بواسطة الهاتف والواتساب وباللغات المختلفة مثل العربية، الروسية، الأمهرية، الفرنسية والإنجليزية. خلال العملية، تلقى الخط الساخن حوالي 530 توجه. 

المفوضية في فنادق النازحين 

أنشأت فرق المفوضية محطات استقبال في 28 فندقا وبيت ضيافة والتي يقيم فيها النازحون. وقد التقوا هناك بالسكان الذين كانوا في محنة مزدوجة - سواء بسبب الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو صعوبة التعامل مع الإجراءات البيروقراطية المعقدة وفهم حقوقهم. وقد شعر الكثير منهم بالعجز بعد أن غفلوا عنهم، وفي بعض الأحيان لم يتمكنوا من الوصول إلى الجهات المختصة في الهيئات العامة بمفردهم.

وقد قام موظفو مفوضية شكاوى الجمهور الذين وصلوا إلى مراكز النازحين بالمساعدة في الوقت الفعلي من خلال تقديم الاستجابة، حل التشابكات البيروقراطية وممارسة حقوق النازحين الذين توجهوا إليهم. كما قام موظفو المفوضية بجمع شكاوى من النازحين الذين لم يتمكنوا من ممارسة حقوقهم. 

خلال الفترة التي يغطيها التقرير (13.6.25 – 14.7.25)، تلقى موظفو مفوضية شكاوى الجمهور ما يقرب 700 توجه يتعلق بحالة الطوارئ في أعقاب عملية الأسد الصاعد. في بعض التوجهات تم توجيه المتوجهين وإرشادهم حول كيفية التوجه الى الجهات المعنية، وفي بعض التوجهات تم تزويدهم بمعلومات كانت تنقصهم. على إثر التوجهات الواردة، تم فتح 303 ملف شكوى. 

تم حل 51.7% من الشكاوى التي كان لمفوضية شكاوى الجمهور صلاحية التحقيق فيها. 

الجهات التي ورد بشأنها أكبر عدد من الشكاوى: 

• سلطة الضرائب الإسرائيلية (صندوق التعويضات - ضريبة الأملاك)
• بلدية بني براك
• بلدية بات يام

المواضيع الرئيسية للشكاوى:

• حماية الجبهة الداخلية (معيارية الملاجئ والمناطق المحمية)
• تعويض مقابل الأضرار الناجمة عن الحرب (صندوق التعويضات - ضريبة الأملاك)
• الخدمة العامة (على سبيل المثال، كيفية معالجة التوجهات)
• علاج الإخلاء والنازحين

البلدات التي ورد منها أكبر عدد من الشكاوى: 

•    بات يام
•    بني براك
•    بيتح تكفا
•    بئر السبع 

"كان من الأفضل الاستعداد مسبقًا"

"إلى جانب الأهمية الأمنية لعملية الأسد الصاعد، اضطرت دولة إسرائيل الى التعامل مع صعوبات المواطنين: سواء السكان الذين تضرروا بشكل مباشر من نيران الصواريخ وتم إجلاؤهم إلى الفنادق، أو عامة الناس الذين واجهوا تحديات مختلفة خلال العملية"، قال المراقب والمفوض إنجلمان. 

"عندما كانت الحكومة على علم بالعملية التي تتشكل، كان من المناسب أن تستعد مسبقًا للجوانب المدنية للعملية، من أجل تسهيل الأمور قدر الإمكان على المواطنين. الفجوة الكبيرة التي برزت من الجولات التي جرت ومن التعامل مع الشكاوى التي تلقاها مفوضية شكاوى الجمهور هو عدم وجود كيان شامل من شأنه إدارة جميع خطوات سلطات الدولة فيما يتعلق بمعالجة المواطنين المتضررين نتيجة حالة الطوارئ. 

"ننشر هذا التقرير بعد نشر التقرير الأسبوع الماضي بشأن إخفاقات الحكومة في إدارة الجوانب المدنية لحرب السيوف الحديدية. يجب على رئيس الحكومة والوزراء التحرك لتنظيم رعاية مواطني دولة إسرائيل خلال حالات الطوارئ".