"نحن نواجه مخاطر اقتصادية جسيمة – لا يمكننا تحمّل عقد اقتصادي ضائع"

المراقب إنجلمان في مؤتمر إيلي هوروڤيتس الذي نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "على رئيس الوزراء ووزير المالية وضع خطة اقتصادية متعددة السنوات موجهة نحو النمو الآن". وحول الرقابة على الحرب، أضاف: "نحن نفحص الجميع، بدءًا من رئيس الوزراء وحتى أسفل الهرم".

افتتح مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، السيد متانياهو إنجلمان، اليوم الثاني من مؤتمر إيلي هوروڤيتس الذي نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أورشليم القدس (28 أيار/مايو 2025). وتطرق المراقب إنجلمان للتحديات الاقتصادية في ضوء الحرب. وفيما يلي أهم النقاط التي وردت في كلمته:
يصادف اليوم مرور 600 يوما على أسر مختطفينا. نأمل جميعًا عودتهم السريعة إلى بيوتهم والى أحضان عائلاتهم. نُجري هذه الأيام رقابة على رد فعل الحكومة تجاه المختطفين العائدين وعائلاتهم. إلى جانب القتال الشرس الذي نخوضه وإنجازاته العديدة ضد الأعداء المحيطين بنا - يجب علينا العمل على إجراء فحص مراجعة مستقلة ومحايدة للإخفاقات العديدة المتعلقة بالهجوم الإرهابي القاتل في السابع من تشرين أول/أكتوبر. منذ شهور، يعمل مكتبنا على العشرات من عمليات الرقابة حول قضايا متنوعة تتعلق بالهجوم الإرهابي وحرب السيوف الحديدية. تشمل هذه الرقابة جميع المستويات - السياسية والعسكرية والمدنية.

خلافًا لادعاءات لا أساس لها من الصحة والتي تصدر عن جهات ذات مصلحة، أُؤكد مجددًا: نحن نفحص الجميع، من رئيس الوزراء فما دونه من المسئولين. لا أحد فوق رقابة الدولة. بصفتي مراقب الدولة، فإن التزامي هو فقط تجاه مواطني دولة إسرائيل. في النسيج الديمقراطي، يوجد لرقابة الدولة دور أساسي ومهم جدا. لن تردعنا الأطراف ذات المصلحة أو تضعف من عزيمتنا. وسط النقاش المحتدم نحن ملتزمون بسماع الصوت الصامت لمن لم يوعدوا بيننا، ونحن مُلزمون تجاههم وتجاه عائلاتهم ولجميع المواطنين في إسرائيل.

نعمل حاليًا على إكمال تقرير حول غياب مفهوم الأمن القومي، وتأثير إخفاقات السابع من تشرين أول/ أكتوبر، وكذلك حول ترخيص الحفلة في "رعيم" وتأمينها.  يكشف التقرير حول ترخيص الحفلة في "رعيم" وتأمينها عن اخفاقات كثيرة ومن المهم أن يتحمل المسئولون عن ذلك عواقب اخفاقاتهم. 

بالإضافة إلى الرقابة في القضايا الجوهرية المتعلقة بالإخفاق في 7 أكتوبر، أودّ إثارة قضية ملحّة تستوجب المعالجة الفورية: إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في ظل الحرب. فبينما نعالج قضايا تتعلق بغلاء المعيشة، نحن في المراحل الأخيرة من إعداد تقرير حول الاستعداد الاقتصادي لحالة حرب وإدارة الميزانيات لحرب "السيوف الحديدية".

دون الخوض في تفاصيل التقرير، أودّ أن أشير إلى ضرورة وضع الحكومة خطةً لسد العجز، وإعداد خطة اقتصادية فورية متعددة السنوات، موجهة نحو النمو. تشير التوقعات للفترة 2023-2025 إلى عجزٍ تراكميٍّ في ميزانية الدولة يبلغ 300 مليار شيكل، وهذا قبل الاختراق المتوقع للعجز في عام 2025.

إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تُرافقنا توصيات لجنة ناڠل، ودفع تعويضات أضرار الحرب، خلال العقد المقبل، بقيمة عشرات المليارات من الشواقل سنويًا.
إلى جانب المخاطر الأمنية، فإننا نواجه مخاطر اقتصادية جسيمة. لقد شهدنا أزمة اقتصادية كبيرة بعد حرب يوم الغفران – ولا يمكننا تحمّل عقد اقتصادي ضائع آخر، خصوصًا في ظل التآكل في مكانتنا الدولية. على رئيس الوزراء ووزير المالية أن يبلورا فورًا خطة اقتصادية متعددة السنوات مع ترتيب الأولويات ودمج السيناريوهات المختلفة. "النهاية الحكيمة تبدأ بالتخطيط الحكيم".