"بدأنا برقابة حول معالجة الحكومة للمختطفين وأفراد عائلاتهم"

27.04.25

مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان، كان ضيف نادي الأعمال الأكاديمي التابع لمنظمة هيديديم في جامعة تل- أبيب (27.4.2025).  بحوار مع الصحافية دفنا ليئال، أوضح عقيدته المهنية بخصوص الرقابة بما يتعلق بجوهر الرقابة حول إخفاق السابع من أوكتوبر.  لقد جرى الحوار بعد بضع ساعات بعد أن شطبت محكمة العدل العليا الاستئنافات ضد إجراء الرقابة في جيش الدفاع الاسرائيلي وجهاز الأمن العام- الشاباك. 
بحسب مراقب الدولة، "يحق لمواطني اسرائيل الحصول على إجابات بخصوص الإخفاقات في مرحلة مبكرة أكثر.  في هذه الأيام نحن في أوج رقابة حادة على جميع المستويات السياسي، العسكري والمدني.  وبدأنا في فحص جوهر الإخفاق بعد الحصول على إمكانية الوصول المباشر الى المواد من الجيش والشاباك. 
"سيسمح لنا الحصول على المواد إكمال التقارير الموجودة في مراحل متقدمة مثل الرقابة على ترخيص الحفلة في رعيم وتأمينها.  تمت صياغة التقرير قبل عدة أشهر باستثناء الفصل الذي يخص دور جيش الدفاع الاسرائيلي. أتمنى إكمال التقرير في أسرع وقت ونشره للجمهور.  يجب على الجهات الخاضعة للرقابة أن تكون منفتحة للرقابة ولواجبها في إصلاح أوجه القصور". 
بخصوص معالجة الحكومة لموضوع المختطفين وعائلاتهم قال المراقب إنجلمان أنه "في هذه الأيام يعمل مكتبنا برقابة حول معالجة موضوع المختطفين وعلى المساعدة والدعم لأفراد عائلاتهم". 

المراقب إنجلمان في نادي الأعمال الأكاديمي في جامعة تل أبيب

أشار المراقب إنجلمان أنه في إطار الرقابة تم فحص موضوع استخلاص الحقوق (مثل المخصصات، الدعم في المصلحة والسكن)؛ العلاج الطبي والنفسي، معالجة جهاز التربية لأطفال عائلات المخطوفين، بالإضافة الى الاستعداد للمعالجة على المدى الطويل.
"ينص قانون مراقب الدولة أنه استنادا الى تقرير مراقب الدولة، يجوز أيضا للجنة الخاصة بشؤون رقابة الدولة التابعة للكنيست تشكيل لجنة تحقيق حكومية. لهذا، الجهة السياسية البارزة التي توجهت الي بطلب البدء في الرقابة كان رئيس لجنة رقابة الدولة". 
أضاف المراقب إنجلمان بأن "موضوع صلاحية مكتب مراقب الدولة بإجراء رقابة على إخفاقات السابع من أوكتوبر تم فحصها أيضا من قبل محكمة العدل العليا.  رفض القضاة الإدعاءات التي أثيرت حول عدم وجود صلاحية، وهذا أمر لا خلاف عليه.  لا أقبل بأي استئناف لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة.  نحن دولة قانون. حتى في الإلتماس الذي تم تقديمه ضد مكتب مراقب الدولة احترمنا قرارات المحكمة العليا برمتها".