بحديث مع الصحفي ناحوم برنياع على منصة مؤتمر "شخصيات الدولة" الخاص بيديعوت أحرونوت و-ynet، قال مراقب الدولة: "يجب أن يتم إجراء رقابة على الإخفاقات ومن المستحسن ومن المناسب أي يحصل مواطنو اسرائيل على الإجابة من قبل جهة موضوعية، مستقلة ونزيهة. أنا ملزم فقط لمواطني اسرائيل"
تطرق مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان، بشكل مُفصل الى إخفاقات 7.10 وحرب السيوف الحديدية، بحديث مع الصحفي ناحوم برنياع في إطار مؤتمر "شخصيات الدولة" الخاص بـ- ynet ويديعوت أحرونوت (7.4.2025).
"منذ الأسبوع الأول للحرب استوعبت فكرة أن رقابة الدولة يجب أن يتعامل مع الإخفاقات الكثيرة في 7.10"، قال المراقب. "فهمت أن مهمتي في هذا الوقت هو النزول الى الميدان، العمل في البداية بكل ما يخص الجبهة الداخلية ورعاية السكان. نتيجة للجولات التي قمت بها، أرسلت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 رسالة لرئيس الحكومة حول الإخفاقات في الجبهة الداخلية".
أكد المراقب أن الرقابة تجري على جميع المستويات- المستوى السياسي، العسكري والمدني: "نحن بعد سنة ونصف بعد 7.10. يجب أن تجري الرقابة حول الإخفاقات ومن المفضل أن يحصل مواطنو اسرائيل على إجابة من جهة موضوعية ومستقلة. أنا ملزم فقط لمواطني اسرائيل".
في فبراير/شباط 2025، نشر مراقب الدولة خمسة تقارير رقابة أولى حول حرب السيوف الحديدية، والتي ركزت على جوانب مختلفة لرعاية السكان: فحصت التقارير الرعاية الصحية النفسية، وتشغيل مراكز الحصانة في البلدات الموجودة على طول خطوط المواجهة، وتنظيم المساعدة لضحايا الأعمال العدائية، وتنظيم فرق الطوارئ البلدية قبل الحرب وعملها في البداية - وإعادة تأهيل بلدات النقب الغربي.
"حوالي 200 مديري رقابة في المكتب يفحصون الجميع- المستوى السياسي، المستوى العسكري والمستوى المدني. كنت أود أن أكون الآن مع تقارير رقابة أكثر يتم عرضها للجمهور"، قال المراقب إنجلمان. "للأسف، لقد منعونا من إدخال الرقابة الى جيش الدفاع الاسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك لمدة سنة وأكثر".
تطرق مراقب الدولة أيضا الى تقرير الرقابة التي سيتم نشره قريبا حول الحفلات في رعيم في 7.10" "تقريرنا بهذا الخصوص كان مختلفا عن تقرير جيش الدفاع الاسرائيلي، لأن الجيش فحص نفسه فقط وقمنا نحن بإجراء رقابة على مستوى الدولة: نفحص السلطات المحلية التي منحت الترخيص للحفلات، الشرطة، نجمع شهادات من العديد من الجهات- ونفحص أيضا كيف عمل الجيش. فقط الآن، في إطار الاتفاقات مع رئيس هيئة الأركان الحالي، نحن نقوم بفحص موضوع الأمن في نوفا. يتضمن هذا التقرير نتائج خطيرة للغاية، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن الإخفاقات المختلفة".



