يحذر مراقب الدولة متنياهو إنجلمان في التقرير الخاص الذي قام بنشره اليوم (11.3.25): "لقد فشلت دولة اسرائيل في إدارة امتياز البحر الميت. الكنوز الطبيعية في البحر الميت هي مِلكٌ للعامة، ولذلك فإن النتائج الخطيرة والعديدة يجب أن تثير قلق كل مواطن"
قال مراقب الدولة متنياهو إنجلمان: "الكنوز الطبيعية في البحر الميت هي مِلكٌ للعامة، ولذلك فإن النتائج الخطيرة والعديدة يجب أن تثير قلق كل مواطن.
نتحدث عن إخفاقات منهجية تشير تعقيداتها وتراكماتها إلى العجز وعدم الاهتمام بالموارد العامة وغياب الحوكمة من جانب الحكومات على مدى عقود من الزمن في منطقة شاسعة تضم أحد أهم الكنوز الطبيعية في إسرائيل. ونتيجة لكل هذا، تم بناء العديد من البنى التحتية ومواقع التعدين وبرك التبخير الاصطناعية ومكبات النفايات التي لديها القدرة على الإضرار بالبيئة دون إشراف أو تنظيم كافيين ودون النظر في إمكانية تحصيل الرسوم البيئية وغيرها من المدفوعات مقابلها.
يجب على وزراء المالية، حماية البيئة والطاقة ومتخذي القرارات المعنيين على المستوى المهني في السلطة التنفيذية العمل بصرامة لإصلاح أوجه القصور التي تم طرحها، وإحداث التغيير المطلوب والعمل على صياغة امتياز مستقبلي يمنع تكرار أوجه القصور".
قرر مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأنه يجب على وزارة المالية، التي تدير عمل المقر الحكومي صياغة ترتيب الإمتياز المستقبلي في ضوء إنتهاء الإمتياز الحالي في سنة 2030، بالتعاون مع وزارة حماية البيئة، وفحص كيفية تقديم إجابات للمواضيع المختلفة التي تم طرحها في الرقابة، وفحص الحاجة الى إنشاء جهة شاملة مخصصة تساعد على إدارة الإمتياز المستقبلي والإشراف عليه.
يجب على الجهات التي تم ذكرها في التقرير العمل بشكل صارم لإصلاح أوجه القصور التي تم طرحها. بهذا الخصوص، يُطلب أيضا من الوزراء والمديرين العامين المسؤولين أن يشاركوا في عملية إصلاح أوجه القصور وتطبيق التوصيات التي ذُكرت في التقرير. على ضوء النتائج التي تم ذكرها في التقرير، يجب على الوزارات الحكومية والجهات المذكورة في التقرير ومن بينها وزارة المالية، وزارة حماية البيئة، وزارة الطاقة وسلطة أراضي اسرائيل، إجراء فحص معمق بخصوص الطريقة التي يتم السلوك بها تجاه مصانع الصناعة الكبيرة الأخرى، والتأكد من عدم وجود خلل تنظيمي في تطبيق صلاحيتها، مثل الخلل الذي تم ذكره في هذا التقرير.
نظرا لأهمية عمل مصانع البحر الميت وكل صاحب امتياز مستقبلي، ونظرا للاستخدام المكثف للموارد الطبيعية بموجب الامتياز وتأثيره على البيئة، فأن عبء إصلاح أوجه القصور التي أثيرت في هذا التقرير تزيد. يوجد مكان للنظر في إمكانية تطبيق رقابة الدولة على صاحب الإمتياز بكل ما يخص نشاطه بموارد البحر الميت ومحيطه. ومن منظور استشرافي، فإن نتائج هذا التقرير تستحق التعلم واستخلاص العبر في هذه اللحظة بالذات، حيث تستعد الدولة لصياغة ترتيبات امتياز جديدة قُبيل نهاية الامتياز في عام 2030.
