تم نشر التقرير السنوي لمراقب الدولة - يناير كانون الثاني 2024

15.01.24

من بين التقارير التي تم نشرها: إصلاح "نفس واحدة" لمعاقي جيش الدفاع الاسرائيلي، مناطق آمنة، الاستعداد للهزات الأرضية، الإشراف والرقابة على الشركات الحكومية والمزيد.  نشدد: الى أنه تم الإنتهاء من إعداد التقارير قبل نشوب حرب "السيوف الحديدية" وفي ظل الحرب قرر مراقب الدولة تأجيل نشرها.  

المراقب إنجلمان:  

" كما كنت قد أعلنت- فأن العمل الرئيسي لمكتب مراقب الدولة لسنة 2024 سيكون على شكل انتقاد الإخفاقات وأوجه القصور التي سبقت المجزرة في سمحات توراه في يوم 7.10.  بالإضافة سنجري نقدا لاستجابة الحكومة، في العديد من المجالات، لمواطني الدولة بعد نشوب الحرب.  مع ذلك، بعد مضي ثلاثة أشهر من أحداث المجزرة، وجدت أنه من المناسب نشر تقارير الرقابة التفصيلية حول القضايا المهمة المطروحة، من أجل التحفيز على إصلاح أوجه القصور في هذه المجالات.  

على الرغم من أنه قد تم الإنتهاء من إعدادها قبل الحرب، تتناول هذه التقارير مواضيع ذات علاقة بالجنود الذين يحاربون في غزة وعلى الحدود الشمالية والمواطنين في الجبهة الداخلية. هكذا مثلا، تقرير تطبيق إصلاح "نفس واحدة" لمعاقي جيش الدفاع الاسرائيلي: هناك أهمية قصوى في إصلاح أوجه القصور التي تظهر به بشكل فوري- من أجل آلاف الجرحى الذين أصيبوا في الجسد وفي النفس منذ ال- 7.10، من أجل المحاربين في الجبهة في هذه اللحظات ومن أجل جميع معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي". 

فيما يلي إشعارات لكل واحد من المواضيع: 

حتى قبل اندلاع الحرب، اكتشف مراقب الدولة أن حوالي ثلث الميزانية التي خصصت لإصلاح "نفس واحدة" فقط وصلت الى معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي. تم تنفيذ-  حوالي %14 فقط من الميزانية التي خصصت للمحاربين الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. تأخر التشريع القانوني لتكريس جميع المزايا لمعاقي جيش الدفاع  18 سنة. درجة رضا معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي من قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن: فقط 53 من 100. 

في أبريل/ نيسان 2021، أضرم ايتسيك سعديان وهو معاق جيش الدفاع الاسرائيلي النار في نفسه أمام قسم إعادة التأهيل. في مايو/ آيار بنفس السنة، قررت الحكومة إجراء إصلاح "نفس واحدة"، والتي تهدف الى تحسين العلاج وإعادة التأهيل المقدم لمعاقي جيش الدفاع الاسرائيلي وجهاز الأمن بشكل كبير.  كانت ميزانية الإصلاح للسنوات 2021- 2022 ، 1.5 مليارد شيكل جديد (منها 300 مليون شيكل جديد ميزانية لمرة واحدة). وجد مراقب الدولة بأن التنفيذ التراكمي لميزانية الإصلاح في هذه السنوات بلغ حوالي- 443 مليون شيكل جديد فقط، حوالي %30 من إجمالي الميزانية التي تمت المصادقة عليها. بلغت نسبة تنفيذ الميزانية التراكمية من مجمل الميزانية الجارية للإصلاح، بدون الميزانية لمرة واحدة (التي بلغت حوالي 1.2 مليارد شيكل جديد)، حوالي %38. كان تنفيذ الميزانية في مجالات الاستجابة لمن يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وفي مجال الاعتراف بغواصي الكيشون حتى أقل من ذلك- وبلغ حوالي 66 مليون شيكل جديد و 3 ملايين شيكل جديد، على التوالي، من أصل 461 مليون شيكل و 43 مليون شيكل شيكل التي تم إدراجها في الميزانية، على التوالي (%14 و%7 فقط، على التوالي)، وذلك في ضوء انخفاض معدلات استنفاد الحقوق من قبل المعاقين في جيش الدفاع الإسرائيلي. 

بعد مرور أكثر من سنتين على القرار الحكومي منذ مايو/ أيّار 2021، لم يكتمل الإصلاح كما هو مخطط له في مجالات أساسية ثلاث: ترسيخ المزايا في تشريع قانوني- جميع المزايا باستثناء المركبة والسكن لم تصل بعد الى النسخة النهائية، وإجراء تعديل قانون المعاقين لم ينتهي؛ استجابة لمن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة- لكن لم يتم الإنتهاء من المهمات التي تتعلق بتركيبة اللجنة الطبية، للإعتراف بالأمراض المصاحبة التي يعاني منها ضحايا الإضطراب ما بعد الصدمة وحتلنتها في كتاب الإختبارات- مهام من الممكن أن يسهل إتمامها بشكل كبير على مرحلة الإعتراف بضحايا الاضطراب ما بعد الصدمة؛ أنظمة الحوسبة- لم يتم الإنتهاء من إنشاء نظام حوسبة جديد لقسم إعادة التأهيل. عدم إتمام المهام في هذه المجالات يمس بقدرة قسم إعادة التأهيل على تحسين التعامل وإعادة التأهيل المقدم لمعاقي جيش الدفاع الاسرائيلي بشكل كبير.   

في مجال الاستجابة لمن يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، فان نسب تحقيق ميزانيات المستحقات في سنة 2022 والتي تمت اضافتها في أعقاب الإصلاح ونسب المستحقين الذين استنفدوا حقوقهم كانت منخفضة: من ميزانية 117 مليون شيكل جديد تم تحقيق 49 مليون شيكل جديد (حوالي %28).  فقط حوالي %7  من معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي الذين يعانون من إصابة في الرأس أو إصابة نفسية أو  PTSD مارسوا حقهم في الحصول على علاج نفسي لأولاد وأفراد عائلة المعاقين، استنفاد حوالي -%33 من الميزانية (22 مليون شيكل جديد من ميزانية 66 مليون شيكل جديد)؛ حوالي %19 من هذه المجموعة مارسوا حقهم بالعلاجات البديلة (8.5 مليون شيكل جديد)؛ حوالي %6 فقط منهم مارسوا حقهم في الحصول على خدمات الدروس الخصوصية للأطفال (4 مليون شيكل جديد من ميزانية 28 مليون شيكل جديد)؛ وحوالي %1 فقط من مجموعة معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي المعترف بهم نتيجة  PTSD  مارسوا حقهم في الحصول على كلب خدمة (4 مليون شيكل جديد من ميزانية 14 مليون شيكل جديد)، وذلك بسبب وجود نقص في كلاب الخدمة ونتيجة فترة التدريب التي تكون مدة حوالي سنة ونصف للكلاب.

في يوليو/ تموز 2023 صادقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل رقم 32 لقانون المعاقين، والذي بموجبه تم ترسيخ جميع المزايا في مجالات المركبات الطبية والسكن للمعاقين.  مع ذلك، فإن وزارة الأمن بالتعاون مع منظمة المعاقين التابعة للجيش الإسرائيلي لم تقم بعد بوضع اللمسات النهائية على مذكرة القانون الكاملة، على الرغم من مرور حوالي 18 عامًا على تقرير رأي المستشار القضائي للحكومة آنذاك في سنة 2005،  والذي بموجبه لا يوجد مجال لتعزيز مسار التنظيم في تشريع جميع المزايا الممنوحة للمعاقين في جيش الدفاع الإسرائيلي، وبعد مرور حوالي 12 عامًا على قرار الحكومة الذي بموجبه لن يتخذ مكتب وزارة الأمن أي قرار إلى أن يتم تنظيم تقديم المزايا بواسطة التشريع. بشأن تغيير المزايا القائمة من تاريخ هذا القرار (يناير/ كانون الثاني 2012) والتي تنطوي على أي تكاليف في الميزانية. طوال هذه السنوات، تأخر التحقيق الكامل لترسيخ المزايا في التشريعات، وهو عنصر أساسي في إصلاح "النفس الواحدة"، حتى لو كان قد ساهم بشكل كبير في تحسين حالة معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي. 

في إطار الإصلاح، سيتم تفعيل واجهات لنقل المعلومات بين الجهات الخارجية (وزارة الصحة بما فيها المعهد الطبي للحذر على الطرق، سلطة الضرائب، سلطة السكان، مؤسسة التأمين الوطني، ووزارة المواصلات ) وتم إدراج قسم إعادة التأهيل من أجل تحسين البنية التحتية المعلوماتية المتاحة للقسم، بحيث يمكنه منحهم المزايا أو المدفوعات تلقائيًا (مزايا "تعزيزية"). الا أن الرقابة كشفت أن وزارة الأمن لم تقم بإتمام تشغيل الواجهات مع الجهات الخارجية (باستثناء الواجهات مع سلطة الضرائب وسلطة السكان الموجودة في مراحل عمل متقدمة أكثر) نتيجة ذلك لا يستطيع القسم أن يمنح المستحقين مزايا أو دفعات "تعزيزية"، ويضطرون الى تقديم جميع المستندات المطلوبة في كل مرة من أجل الحصول على المزايا  تبين أيضا أنه على الرغم من المصادقة  في عام 2021 و- 2022 على إضافة 95 ملاكات موارد بشرية لقسم إعادة التأهيل. حتى مايو/ايّار 2023، تم إشغال 63 ملاكا فقط من أصل 95 تمت المصادقة عليهم (%66).

من خلال استبيان وزعه مكتب مراقب الدولة على معاقي جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن متوسط درجة رضا جميع المشاركين، عن العلاج والخدمة التي يتلقونها من قسم إعادة التأهيل منخفضة وتبلغ 53 من أصل 100. %​28 من المستطلع آرائهم أجابوا بأنهم غير راضين أبدا أو راضين بدرجة قليلة.  من بين معاقي جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يعانون من إصابة في الرأس أو إصابة نفسية أو PTSD ، يبدو أن نسبة عالية (%74 - %80) من المستطلعين ليسوا على علم بسلة المزايا الشخصية أو لا يعرفون سوى جزء منها، ونسبة مماثلة من المستطلعين (%74 - %79) ليسوا على علم بسلة المزايا التي يحصل عليها أفراد الأسرة أو جزء منها. حالة قلة الوعي هذه من الممكن أن تمنع معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي وعائلاتهم من الحصول على علاجات نفسية وعلاجات أخرى.

إن أوجه القصور والثغرات المفصلة في هذا التقرير، والتي كما ذكرنا صحيحة بالنسبة للتوقيت الذي سبق اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، تعطي صلاحية متجددة لأهمية استكمال تنفيذ إصلاح " نفس واحدة" بشكل عام وفي هذا الوقت بشكل خاص،  في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد المعاقين في جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن. 

يوصي المراقب إنجلمان بأن يقوم قسم إعادة التأهيل ووزارة الأمن بتنفيذ إجراءات استباقية لزيادة الوعي وإتاحة المعلومات لمعاقي جيش الدفاع الاسرائيلي بخصوص الحقوق والمزايا التي يستحقونها وزيادة نسبة استنفاد هذه الحقوق، والعمل على تسريع الإجراءات في مجال ترسيخ المزايا بتشريع، بمشاركة منظمة معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي، وإتمام المهمات في مجال أنظمة الحوسبة. وهذا من أجل أن يتم استغلال أفضل لإضافات الميزانية السنوية التي تمت المصادقة عليها من أجل إصلاح "نفس واحدة"، لتحسين العلاج وإعادة التأهيل الذي يقدم لمعاقي جيش الدفاع الاسرائيلي بشكل كبير ومنح معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي خدمة ذات جودة أفضل وأسرع، من بين الكثير من الأمور بواسطة الانتقال الى الخدمة الرقمية، وبهذا التسهيل على معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي في تحقيق حقوقهم والتسهيل على موظفي القسم في رعايتهم.

بعد مرور 18 عاما على انطلاق برنامج التخطيط الوطني 38، لم يحقق هدفه بعد: صحيح حتى نهاية عام 2021، تمت بالفعل تقوية %3.5 فقط من المباني التي تحتاج الى تقوية. %60 من المستشفيات ليست مقاومة للهزات الأرضية. تم تقوية %5 فقط من مؤسسات التربية أو أنها في مراحل التقوية.

هزة أرضية قوية في اسرائيل هي مسألة وقت. لهذا توجد أهمية كبيرة في الاستعداد لذلك. كشفت الرقابة بأنه لم يتم استغلال السنوات الخمس التي مرت منذ التقرير السابق لتطوير نشاطات تؤدي الى تحسين فعلي في الاستعداد لهزة أرضية، وأن الدولة ما زالت غير مستعدة لحدث هزة أرضية.

وجد المراقب أنه بعد 18 عاما من المصادقة على برنامج التخطيط الوطني 38، لم يتحقق الهدف الرئيسي- وهو تحقيق تقدم كبير في تعزيز المباني السكنية ضد الهزات الأرضية.  تمت المصادقة على برنامج التخطيط الوطني 38 في %6 فقط من المباني السكنية التي تحتاج الى تقوية في اسرائيل، صحيح حتى نهاية سنة 2021 (4,775 من 80,000). بشكل فعلي تمت تقوية 2,852 مباني فقط- %3.5 من المباني التي يجب تقويتها.

60% من المستشفيات غير مقاومة للهزات الأرضية أو أن مستوى مقاومتها للهزات الأرضية غير معروف (28 من 38) صحيح حتى 2022.  يبلغ عدد المؤسسات الحكومية التي تم الانتهاء من تقويتها أو الموجودة في مراحل التنفيذ 87- حوالي %5 من أصل 1,600 مؤسسة حكومية.  من أصل الـ 186 مليون شيكل المخصصة لحماية المباني وتقويتها ضد الهزات الأرضية، تم استخدام 7 مليون شيكل فقط (%4). 

في يونيو/ حزيران  2023، أبلغت قيادة الجبهة الداخلية مكتب مراقب الدولة أنه وفقًا للخطة متعددة السنوات للدفاع عن الجبهة الداخلية وتحسين الاستعداد للهزات الأرضية  (القرار ب/302)، فإن حماية السكان ضد الصواريخ في نطاق ما يصل إلى تسعة كيلومترات من الحدود اللبنانية هو الأول في سلم الأولويات. على الرغم من هذا، تم اتخاذ فرار أنه خلال إضافة غرف آمنة للمباني غير المقاومة للهزات الأرضية سيتم أيضا تقوية نفس المباني ضد الهزات الأرضية. 

في رقابة المتابعة تبين أنه حتى 2022، حددت وزارة المالية بالتعاون مع شبكة الطوارئ الوطنية والقيادة المكانية في جيش الدفاع الاسرائيلي مصدر موازنة فقط ل- 890 مليون شيكل جديد (%18 من خمس مليارد شيكل) لتطبيق القرار ب// 302.  تبين أيضا أنه حتى 2022 تم استنفاد 186 مليون شيكل جديد لحماية البيوت الخاصة في منطقة الشمال وتم استخدام 7 مليون شيكل جديد فقط لتقوية المباني ضد الهزات الأرضية.

وجد المراقب أن اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات للاستعداد للهزات الأرضية تضم 3 عمال ثابتين فقط. وأنه لا يوجد للجنة صلاحيات قانونية لإلزام المكاتب الحكومية وباقي الجهات ذات العلاقة للعمل وفقا لتعليماتها وقرارات الحكومة في موضوع الاستعداد للهزات الأرضية. بحسب تحليل اللجنة، فإن الأضرار والدمار في السيناريو المرجعي للهزات الأرضية والميزانية التقديرية للتعافي وإعادة الإعمار من الهزات الأرضية (حوالي 150 مليار شيكل) أكبر من تلك المنسوبة إلى التهديد بالحرب (حوالي 28 مليار شيكل). . على الرغم من ذلك، فأن القوى العاملة (ثلاثة موظفين ثابتين) والميزانية السنوية لمعالجة الهزة الأرضية (6 مليون شيكل جديد خلال سنة 2022 والتي تم استغلالها جميعها) أقل بكثير من الميزانية التي تم تخصيصها لباقي التهديدات التي تمت مراجعتها.

كشفت الرقابة أيضا أن نسبة التغطية التأمينية الخاصة والعامة للأضرار الاقتصادية في أعقاب الكوارث الطبيعية في اسرائيل هو %44- هذه النسبة منخفضة نسبة للدول المتقدمة مع تغطية تأمينية مشابهة (%77 في نيوزيلندا، %75 في بريطانيا، %73 في بلجيكا، %71 في السويد و- %​67 في فرنسا). 

يدعو المراقب إنجلمان رئيس الحكومة، وزير الأمن، وزير البناء والإسكان وجميع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية للتأهب لحالات الطوارئ المدنية، بالتعاون مع وزارة الأمن القومي واللجنة التوجيهية المشتركة للتأهب للهزات الأرضية، والعمل على تعزيز جهوزية دولة اسرائيل على التعامل مع الهزات الأرضية، من خلال صياغة برامج عمل طويلة الأمد وتخصيص ميزانية مخصصة متعددة السنوات لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها بها- ومن الأفضل قبل وقت. 

كان حجم طلبات المصادقة على ملحق الحماية الذي وافقت عليه قيادة الجبهة الداخلية في عام 2022 أكبر بنحو %53 مقارنة بعام 2019. تستغرق عملية المصادقة عليها ضمن عملية الحصول على رخصة البناء وقتا طويلا، كما أن تكامل معاهد الرقابة في عملية الموافقة على طلبات تراخيص البناء، بما في ذلك في ضوابط التصميم، يتم بوتيرة بطيئة.

وفقا لقيادة الجبهة الداخلية، فإن المناطق المحمية هي الحل الأفضل لحماية السكان أثناء التحذيرات من إطلاق الصواريخ والقذائف، كما أنها تحمي من التهديدات الأخرى، مثل الهزات الأرضية والحرائق وتسرب المواد الخطرة. تطلب القوانين والأنظمة في مجال البناء في اسرائيل المصادقة على ملحق حماية من قبل الجبهة الداخلية أو من تم تأهيله من قبلها، كجزء لا يتجزأ من الحصول على ترخيص بناء.  

أشارت الرقابة الى أنه خلال سنة 2022  نسبة الطلبات للمصادقة على ملحق الحماية التي تمت المصادقة عليه من قبل الجبهة الداخلية (26,375) كانت أكبر بحوالي %53 مقارنة بالعام 2019، وعدد التعديلات في الطلبات (التكرارات) التي طلبت من أجل المصادقة على هذه الطلبات كان أكثر بحوالي %200.  بالإضافة الى ذلك، فان عملية المصادقة عليها في إطار إجراء الحصول على ترخيص بناء تستغرق من 3 الى 4 أشهر، على الرغم من أن الجبهة الداخلية حددت فترة زمنية من 18 يوما لمعالجة الطلب.  

على الرغم من النية في توسيع دمج معاهد الإشراف في عملية الإشراف على التخطيط بشكل يتلائم مع التشريع الحالي، وجد مراقب الدولة أنه تمت معالجة %​2 فقط من مجموع طلبات الإشراف على التخطيط في معاهد الإشراف خلال سنة 2022.  للمقارنة، نسبة الطلبات التي كانت مناسبة للمعالجة في معاهد الإشراف تصل الى حوالي %22.  تبين في الرقابة بأن تعليمات الجبهة الداخلية لبناء مساحة آمنة تحدد من قدرة المشرفين المرخصين في معاهد الإشراف للمصادقة على طلبات استثنائية.  نظرًا للتعقيد الذي ينطوي عليه تخطيط المساحات المحمية والحاجة التي تنشأ أحيانًا للتعامل مع الطلبات الاستثنائية، فإن نسبة كبيرة من الطلبات الواردة في المعاهد لا تتم معالجتها من قبلهم ويتم إرسالها إلى الجبهة الداخلية.  هكذا، فانه لم تتم معالجة حوالي %50 من الطلبات التي تم استلامها في معهد ما خلال سنة 2022  وتم نقلها لفحص من قبل الجبهة الداخلية. 

كشفت الرقابة أيضا أن الجبهة الداخلية، التي قامت بتأهيل 46 مشرف حتى الآن (خلال السنوات 2018- 2022)،غير راضية عن مستوى تأهيل المشرفين لفحص ملحق الحماية.   في غياب الحفاظ على مستوى تأهيل ملائم، من الممكن أن تحصل أعطال وعيوب في الإشراف على تخطيط المشرفين المرخصين. وفقا لنشر محتوى التوسعة المخطط لها، يبدو أنه خلال السنوات القادمة لن تقل المشاركة الكبيرة في الإجراء من قبل الجبهة الداخلية. 

يوصي المراقب إنجلمان أنه من أجل تبسيط معالجة طلبات تراخيص البناء الى جانب الحفاظ على وضع الجبهة الداخلية كمنظمة في مجال تعليمات الحماية وتأهيل مشرفين للإشراف على ملاحق الحماية، سيتم الفحص من قبل إدارة التخطيط والجبهة الداخلية بالتعاون مع معاهد الإشراف، طرق توسيع عمليات المعاهد لمعالجة غالبية طلبات البناء التي تتطلب مساحة آمنة، وتوسيع تأهيل الأشخاص المعتمدين (مهندسين معماريين ومهندسين) للمصادقة الذاتية على ملاحق الحماية. 

قد تعرضت حوالي %30 من المكاتب الحكومية ومن هيئات البنية التحتية الحيوية في الدولة خلال العامين الأخيرين حدث سيبراني مصدره في سلسلة التوريد. %55 منهم لا يعملون وفق منهجية النظام السيبراني. لا تقوم أي جهة في إجراء رقابة على مستوى الحماية السيبرانية للموردين الذين فازوا في مناقصات كبرى.  

تظهر نتائج الرقابة بأن هناك خطرا حقيقيا لهيئات البنى التحتية الحيوية في الدولة، للمكاتب الحكومية والقطاعات من  قبل سلسلة التوريد في مجال الحوسبة.  وجد مراقب الدولة أنه يوجد للمكاتب الحكومية 18 موردا أساسيا في مجال الحوسبة والسيبرانية- منهم خمسة موردين من الذين يقدمون خدمة لأكثر من 49 مكتب وثلاثة موردين يقدمون الخدمة بحجم مالي سنوي يزيد عن 327 مليون شيكل جديد، ولهذا فان المساس بهم من الممكن أن يؤدي الى أضرار جسيمة في الاستمرارية الوظيفية للحكومة والقطاع. 

86% من المنظمات ال- 43 التي أجابت على الاستبيان الذي تم نشره من قبل مكتب مراقب الدولة أشارت الى أن الهجوم من خلال سلسلة التوريد يشكل تهديدا بإسنادها. أفادت حوالي %30 من المنظمات التي أجابت على الاستبيان بأنها تعرضت لحدث سيبراني خلال العامين الأخيرين (2021- 2022) وكان مصدره سلسلة التوريد.  

وجد المراقب أنه بعد حوالي ست سنوات من صياغة المنهجية في موضوع السيبرانية في سلسلة التوريد من قبل النظام السيبرياني- لم يتم استيعابها من قبل الجهات العامة، وهناك منظمات تدعي بأنه حتى لا يمكن  تطبيقها.  وجد أنه حوالي %55 من المكاتب الحكومية وجهات البنية التحتية الحيوية للدولة الذين أجابوا على الاستبيان لا يعملون بموجب منهجية سلسلة التوريد، وفي ضوء ذلك فأنه لا يتم فحص جزء كبير من الموردين لهذه المنظمات بشكل موحد ووفقا للضوابط التي تم تحديدها من قبل النظام السيبراني. 

لم يتم إرشاد إدارة المشتريات من قبل أي جهة تنظيمية في المجال السيبراني.  لا يوجد في المناقصات الكبرى أي طلب من قبل إدارة المشتريات من الموردين الذين يتعاقدون معهم لتطبيق منهجية سلسلة التوريد وطلبات الحماية الإضافية التي تطلبها الجهات التنظيمية من المكاتب، على الرغم من أن الحجم المالي لهذه التعاقدات  يبلغ في المتوسط حوالي %57 من مجموع تعاقدات المكاتب في مجال الحوسبة والسيبرانية.  بالإضافة، لا تقوم أي جهة في إجراء رقابات على مستوى الحماية السيبرانية للموردين الذين فازوا بمناقصات مركزية.  

وجد أيضا بأن مسؤول الحماية السيبرانية في المكاتب الحكومية وفي جهات البنية التحتية الحيوية للدولة غير مشارك في عمليات المشتريات في مجال الحوسبة والسيبرانية في المنظمة وبشكل عام غير مشارك في عملية إنهاء التعاقد مع المورد بهدف التأكد من أن المورد يقوم بواجباته بخصوص إنهاء التعاقد (شطب المعلومات، إعادة الوسائل، فصل الوصول عن بعد والمزيد).   أفادت الوزارات وجهات البنية التحتية الحيوية للدولة بأنهم تعرضوا لحدث سيبراني خلال السنتين الأخيرتين (بين السنوات 2021- 2022) والتي كانت مصدرها في سلسلة التوريد، لكن لم يحصلوا على حتلنة بخصوص ذلك من قبل المورد نفسه انما من جهات أخرى (مثل النظام السيبراني أو وسائل الإعلام).  بالإضافة، فأن إدارة المشتريات لا تلزم الموردين الذين فازوا بالمناقصات المركزية في الإبلاغ عن حوادث سيبرانية أيضا للنظام السيبراني. 

يوصي المراقب إنجلمان للنظام السيبراني والجهات التنظيمية في المجال السيبراني وإدارة المشتريات على العمل لإجراء تقييم بخصوص الاستجابة المنهجية الحالية وطريقة تطبيقها.  على جميع المكاتب الحكومية وجهات البنية التحتية الحيوية للدولة التي تم فحصها العمل، كل وفق مسؤوليته، على إصلاح أوجه القصور التي ذكرت في التقرير لضمان تحسين في مستوى حماية الموردين والقطاع بأكمله. 

حوالي %50 من الشركات والجمعيات التي تقوم هيئة الشركات الحكومية بالإشراف عليها عملت بدون وجود رئيس مجلس إدارة عام خلال سنة 2022، حوالي- %44 من الوظائف في مجال إدارة الشركات شاغرة. خلال السنوات 2018-2021 قامت الشركات الحكومية بتوزيع فعلي لحوالي 1.07 مليارد شيكل جديد فقط كأرباح للجمهور. 

(يذكر أنه تم توزيع رسالة في مواضيع معينة من هذا التقرير على الوزراء وهيئة الشركات الحكومية من قبل مراقب الدولة في نوفمبر/ تشرين الثّاني 2023) 

سلطة الشركات الحكومية تعتبر الذراع الطويلة للدولة بهدف تحقيق ملكيتها على الشركات الحكومية.  تعمل الهيئة كحلقة وصل مركزية بين الشركات، الحكومة وجهات تنظيمية إضافية، تقدم المشورة للحكومة والوزراء بخصوص الشركات وتخدم الوزراء في تشغيل الإجراء العلني والمتساوي لتصنيف مرشحين لمجالس إدارة الشركات.  

تبين في الرقابة بأن آلية  مجالس الإدارة هي آلية علنية، تنافسية ومتساوية.  لكن- وعلى الرغم من جهود السلطة- بسبب نقص في التعيينات من قبل الوزراء ذوي العلاقة، فان توظيف في مجالس الإدارة في الشركات التي تتم الرقابة عليها غير كامل وتوجد شركات تتم إدارتها بدون نصاب، بدون رئيس مجلس إدارة وبدون تمثيل كاف، وهذا يضر بإدارتهن. 

270 من أصل 620 (حوالي %44) وظيفة في مجالس إدارة الشركات الحكومية شاغرة؛ 52 شركة وجمعية من أصل 109 شركات وجمعيات تشرف عليها هيئة الشركات الحكومية (نحو %​50) عملت خلال 2022 دون رئيس مجلس إدارة، منها 28 شركة حكومية.

وجد مراقب الدولة أن الفوائض المتراكمة لدى الشركات الحكومية في عام 2021 بلغت أكثر من 9 مليارات شيكل جديد (بعد تحييد 29 مليار شيكل من شركة الكهرباء)، إلا أن متوسط الأرباح السنوية المعلنة بلغ حوالي 270 مليون شيكل فقط. 

وزعت الشركات الحكومية في السنوات 2018- 2021 بشكل فعلي فقط 1.07 مليارد شيكل جديد كأرباح، ونشأت فجوة سنوات طويلة في جباية الأرباح. 

منذ مايو/ أيّار 2022، أصرت الهيئة على حق الجمهور في الحصول على حصته من أرباح الشركات الحكومية، وأدى ذلك إلى إعلان الشركات بنهاية عام 2022 عن توزيع أرباح بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.4 مليار شيكل - ومن بداية عام 2023 أعلنت الشركات الحكومية عزمها الإعلان عن توزيع ما يقارب 600 مليون شيكل كتوزيع أرباح عن أرباح العام 2023. ومع ذلك، عمليا حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023، قامت شركة حكومية واحدة بتوزيع 85 مليون شيكل فقط، من بين أمور أخرى لأن الوزراء المسؤولين عن الشركات الحكومية لم يتحركوا لعقد الاجتماعات العامة للشركات (عندما كان ذلك مطلوبا) بحيث يتم توزيع الأرباح المعلنة فعليًا على خزينة الدولة. هذا، بعد توجه وزير المالية والوزير المسؤول عن سلطة الشركات الحكومية للسلطة في 2023، لتأخير التوزيع حتى وضع سياستهما في هذا الموضوع.   

كما تبين أيضا بأن الصلاحيات المحدودة ومبنى الموارد البشرية للسلطة غير ملائمة لمهامها وتصعب على مهامها في الإشراف على الشركات ومدى التزام هذه الشركات المراقبة بالأهداف التي حددت لها. ان الأنظمة المحوسبة للسلطة قديمة وغير متناسقة مع بعضها، الأمر الذي يضر بصياغة صورة وضع محتلنة وكاملة بخصوص نشاط الشركات المراقبة ويمس بعمل الإشراف والرقابة للسلطة.  وجد المراقب بأن السلطة لم تقم بإجراء مسح للكشف عن المخاطر التي تتعامل معها والتهديدات على نشاطها، لم تقم بفحص التهديدات السيبرانية- ولم تقم بتطبيق برنامج للحماية من هذه التهديدات. 

تبلغ نسبة النساء اللاتي تشغلن مناصب بوظيفة مدير عام في الشركات الحكومية %5 فقط ونسبة النساء اللاتي تشغلن منصب رئيس مجلس الإدارة هو %14 فقط- على الرغم من أن الهدف هو %50، وفقا لنسبة النساء في المجتمع. حوالي %1.5 فقط من موظفي الشركات الحكومية وحوالي %6 (28) من مديري الإدارة الحاليين هم من المجتمع العربي، مقارنة بنسبتهم السكانية- %21.  حوالي %1.5 من مديري الإدارة الحاليين هم من المجتمع الحريدي (6) مقارنة بنسبتهم السكانية- %13.  

منتخب الإدارة العامة لعام 2022 كان متوازناً من حيث الجنس (%50 نساء)، لكن نسبة السكان المتنوعين كانت أقل من نسبتهم السكانية: نسبة المرشحين من بين السكان العرب لم تتجاوز %5 (67 مرشحاً) ) مقارنة بـ %21 من السكان؛ بين السكان الحريديم  - %2 فقط (31 مرشحاً) مقابل %13 من السكان؛ ومن بين الجالية الإثيوبية - %1 فقط (15 مرشحاً) مقابل %1.7 من السكان؛ المديرون الإداريون من الأشخاص ذوي الإعاقة - %2 فقط (34 مرشحًا) مقارنة بـ %17 من السكان؛ والمهاجرون الجدد - مرشحان فقط (حوالي %1 من المنتخب).  

يوصي المراقب إنجلمان وزارة المالية والمسؤول عن الهيئة فحص تخصيص الموارد اللازمة للهيئة والصلاحيات المطلوبة لها لكي تقوم بمهامها.  يوصى بأن تقوم السلطة بإجراء مسح واسع النطاق في جميع الشركات الحكومية بهدف الحصول على صورة محتلنة بخصوص مستوى إدارة المخاطر السيبرانية والإمتثال في الشركات الحكومية، وبعدها تمييز المخاطر السيبرانية ومخاطر الإمتثال، التي قد تتعرض لها الشركات الحكومية.  يوصى أيضا لسلطة الشركات الحكومية بالعمل على تجنيد قوى عاملة متخصص بمواضيع إشراف الأنظمة المعلوماتية والسيبرانية.  يجب على إدارة السلطة والوزراء المسؤولين عن الشركات العمل على تعزيزها واتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل أوجه القصور التي ظهرت في الرقابة. 

تكلفة تلوث الهواء في الشوارع في - 2018: حوالي 7.2 مليارد شيكل، على الرغم من الحصة الكبيرة للشاحنات والباصات في تلويث الهواء (%61)، الا أنه لا توجد ضريبة شراء عليها. فقط 219 محطة شحن سريعة ل- 40,000 مركبة كهربائية.  

يعتبر تلوث الهواء هو المسبب البيئي الأكبر للوفيات والأمراض  في دولة اسرائيل.  وجد مراقب الدولة بأن تكلفة تلوث الهواء من المواصلات في الشوارع خلال 2018 بلغت حوالي 7.2 مليارد شيكل جديد، ونسبة تكلفة تلوث الهواء من المركبات الثقيلة من هذا المبلغ تصل الى %61.  على الرغم من هذا، وعلى الرغم من الحصة الكبيرة للشاحنات التي يزيد وزنها عن 4.5 طن والباصات في تكلفة تلوث الهواء من المواصلات في الشوارع- فأن نسبة ضريبة الشراء على هذه الأدوات هو %0.  

أعلن الاتحاد الأوروبي في 17 دولة عن مناطق هواء نظيف في أكثر من 400 مدينة.  في اسرائيل يوجد منطقتي هواء نقي فقط: في القدس وفي حيفا.  يتم الإعلان عن منطقة منخفضة التلوث في اسرائيل من قبل السلطة المحلية كجواز وليس الزاما.  أفادت الرقابة أيضا، وجود 42,402 مركبة مصنفة على أنها "ملوثة" وهي ليست "مركبة ثقيلة قديمة"، تتمثل معالجتها في وضع ملصق عليها خلال إجراء اختبار الترخيص السنوي وعلى منع دخولها لمنطقتي هواء نقي في حيفا والقدس. 

في نهاية سنة 2022 كان في اسرائيل أكثر من 40,000 مركبة كهربائية ومن المتوقع أن يزيد عددها في السنوات القادمة.  مع ذلك، تبين في الرقابة أنه حتى يوليو/ تمّوز 2023، يوجد فقط 219 محطة شحن عامة سريعة و- 4% فقط من الكراجات مؤهلة مرخصة لمعالجة المركبات الكهربائية.  

عمليات تقليل تلوث الهواء الصادر عن المركبات التي تعمل بالبنزين والسولر والاستعداد لدخول واسع لمركبات كهربائية الى اسرائيل، يلزم حلولا نظامية لتنظيم المجالات المختلفة ومعالجة المركبات الملوثة الثقيلة، تنظيم محطات شحن في المباني المشتركة ومحطات شحن عامة للمركبات الكهربائية، استعداد قطاع الكهرباء لزيادة الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة المتوقعة بعدد المركبات الكهربائية واستيعاب التأثيرات الخارجية المختلفة على المركبات الكهربائية والمركبات ذات محرك احتراق داخلي.  

يوصى المراقب إنجلمان وزارة المواصلات، وزارة المالية، وزارة حماية البيئة، الطاقة والداخلية، سلطة الضرائب، سلطة الكهرباء، شركة نوجا وشركة الكهرباء، العمل بالتعاون مع السلطات المحلية على تعديل أوجه القصور.  من الممكن أن يساعد تطبيق التوصيات في التقليل من تلويث الهواء الناتج عن المواصلات وتعزيز الاستعداد لدخول مركبات كهربائية وتكنولوجيا متقدمة إضافية، وذلك مع استمرار عمل الحكومة على تطوير المواصلات العامة وتوسيع استخدامها.  

ان التعامل الجزئي مع موزعي وخاصمي الفواتير الوهمية والتأخير المستمر في إنشاء أنظمة للوقاية والتدابير المضادة أدى الى ضرر ملياردات لصندوق الدولة والى فقدان الردع. إجمالي الجباية من الضرائب على الفواتير الوهمية بين السنوات 2019-2022: فقط حوالي 180 مليون شيكل جديد. 

أعلن في 2019 بأن موضوع الفواتير الوهمية هو أحد المواضيع التي يجب منحها الأولوية في إطار السياسة المدمجة للإنفاذ في مجال الجرائم الخطيرة والجرائم المنظمة.  وجد المراقب بأن إجمالي الجباية من الضرائب بموضوع الفواتير الوهمية بين السنوات 2019- 2022 كان فقط حوالي 180 مليون شيكل جديد، وهذا على الرغم من أن الضرر القليل لصندوق الدولة بسبب عدم دفع قيمة الضريبة المضافة بسبب استخدام الفواتير الوهمية التي يقدر بحوالي 2.51 مليارد شيكل جديد في السنة. 

تبين أيضا بأن %59 (598) من 1,019 من ملفات الضرائب بموضوع الفواتير الوهمية التي تم فتح تقرير كشف مخالفة لم يتم تقديم لوائح اتهام بها ولم يتم فرض فدية.   بلغ إجمالي رسوم الضرائب في هذه الملفات حوالي 3.2 مليارد شيكل جديد؛ هذا بالإضافة، الى أن %66 من إنذارات نظام أ بخصوص اشتباه في خصم ضريبي من الفواتير الوهمية لم تتم معالجتها في مكاتب الضريبة المضافة وفي مكاتب موظفي الضرائب في السنوات 2017- 2022. 

خلال العقد الأخير عملت السلطة في عدة طرق لإيجاد حل محوسب لهذه الظاهرة واسعة النطاق.  لم يتم إكمال الإجراءات في أي وحد من الطرق التي بدأت بها السلطة، وفي الواقع لم يتم إيجاد حل شامل يجمع بين الوقاية في مرحلة مبكرة قدر المستطاع والكشف السريع والإنفاذ الناجع بعد الكشف عن عمليات التوزيع وخصم الفواتير الوهمية.  ان التأخير المستمر في إنشاء أنظمة محوسبة للوقاية، احباط والرقابة التي ستتم على أساس المعلومات التي سيتم الحصول عليها بواسطتها، المعالجة الجزئية بالموزعين والخاصمين للفواتير الوهمية، أدت على مدار سنوات الى ضرر بالملياردات لصندوق الدولة، والى فقدان الردع تجاه مخالفي الضرائب وتأسيس تنظيمات إجرامية التي تستخدم الفواتير الوهمية لتبييض الأموال وتمويه أنشطتها الإجرامية. 

يوصي المراقب إنجلمان أن تعمل سلطة الضرائب على تسخير النيابة العامة والشرطة لتوحيد الجهود لمعالجة  منهجية للظاهرة الفواتير الوهمية.  كل هذا من أجل القضاء على الظاهرة ومنع استمرار المس بالصندوق العام، في سيطرة الدولة والمحاربة المطلوبة لتبييض الأموال ومنظمات الإجرام.  

فتحت سلطة الضرائب خلال السنوات 2019-2021 حوالي 1,500 تحقيقا، لكن تم الإنتهاء من معالجة حوالي %16 منها فقط. في أكبر منطقة في البلاد: 20 محقق ضريبي فقط على حوالي 347 ألف من دافعي الضرائب. حوالي 200,000 اسرائيليا يتاجرون بالعملات الافتراضية لكن أجري فقط 15 تحقيقا فقط في هذا المجال خلال ثلاث سنوات. 

تعتبر المناولة الجنائية لدافعي الضرائب المشبوهين بإخفاء المدخولات ذات أهمية كبرى، حيث أنه بالإضافة الى غرض معاقبة دافعي الضرائب المخالفين، فان المناولة تستخدم كردع لجمهور دافعي الضرائب بأكمله. فحص مراقب الدولة نشاط سلطة الضرائب في مجال التحقيقات. 

وجد مراقب الدولة بأن سلطة الضرائب لم تحدد نصاب الموارد البشرية المطلوب لوحدات التحقيق وفقا لنطاق مهامها ونجاعتها. مثلا، حتى نهاية سنة 2022 كان عدد المحققين في الأقسام المادية في مكتب موظف الضرائب تحقيقات القدس هو الأصغر (20) من بين جميع مكاتب موظفي الضرائب تحقيقات.  على الرغم من أن هذا المكتب مسؤول عن التحقيقات الجنائية لدافعي الضرائب في مجالات ضريبة الدخل في المنطقة الجغرافية الأكبر في البلاد، والتي تشمل منطقة الجنوب، على الرغم من أن دافعي الضرائب في هذه المنطقة هو الأكبر (347,897)، وعلى الرغم من أنه تم تحديد هذه المنطقة من قبل شرطة اسرائيل كهدف معالجة معززة في نطاق حملات معالجة الجريمة.  

تبين من الرقابة أن 936 و- 567 تحقيقات في الملفات تمت من قبل ضريبة الدخل ومن قبل قسم ضريبة الجمارك والضريبة المضافة (بالملائمة) خلال السنوات 2019 حتى 2021.  تم الانتهاء من مناولة  166 (%17.7) و68 (%12) من هذه الملفات فقط، والباقي ما زال قيد التحقيق أو بالتحضير لتقديم لائحة اتهام.  تم فتح 453 ملفات تحقيق ضد مشتبهين في السنوات 2012-2021، ولم يتم تقديم لوائح اتهام بعد.

تبين من الرقابة أنه فقط %12 من ملفات التحقيق (14 من 112 ملفات تحقيق) التي فتحت من قبل المكاتب الضريبية للتحقيقات في السنوات 2019 حتى 2021، فتحت في أعقاب معلومات وصلت من وحدات الاستخبارات بها. في وحدة الاستخبارات في ضريبة الدخل لا توجد عملية جمع وتقييم للمعلومات؛ لا يوجد تحديد لصياغة صورة استخباراتية؛ لا يوجد تعاون بين الاستخبارات ونظام مكاتب الضريبة، للحصول على معلومات حول دافعي الضرائب المدنية؛ لا يوجد بنى تحتية للمعلومات المحوسبة المناسبة للاحتياجات؛ ولا توجد إتاحة للمعلومات الاستخبارية الأخرى في سلطة الضرائب.  كما أن الرقابة كشفت أيضا انه في مكاتب الضريبة للتحقيقات في قسم ضريبة الدخل تم تخصيص ثلاثة موظفين فقط في كل مكتب لجمع المعلومات المكشوفة من إعلانات مختلفة وهؤلاء الموظفين لا يعملون بتاتا بتحليل المعلومات. هذه النواقص من الممكن أن تؤدي الى ضرر في صورة الاستخبارات الحالية في السلطة بخصوص الملفات التي تم ارتكاب مخالفات ضريبة الدخل بها.

خلال السنوات الثلاث السابقة- منذ سنة 2019 حتى سنة 2021- فتحت سلطة الضرائب حوالي 1,500 تحقيقا، لكن بهذه الأثناء تم إغلاق معالجة حوالي %16 من هذه الملفات.   في باقي الملفات (%84) تم الاستمرار في معالجتها، سواء في وحدات التحقيق أو النيابة العامة في الدولة أو في القسم القضائي للجمارك وقسم الضريبة المضافة. لم تحدد سلطة الضرائب أهدافا لمعالجة وحدة تحقيقاتها وفقا للمخاطر الحالية الموجودة في المناطق المنوطة بكل وحدة. هذا يخلق وضعا تكاد لا تشارك فيه إدارة مصلحة الضرائب ومقر التحقيق في تحديد أهداف التحقيقات، وتتم إدارة كل وحدة تحقيق بشكل مستقل، دون توجيه منظم وشامل من أعلى ودون ترتيب للأولويات يتم تحديده على أساس تحليل وتقييم مخاطر التهرب الضريبي. 

بموجب تقرير كبيرة الاقتصاديين، حوالي 200,000 اسرئيلي يتاجرون في العملات الافتراضية لكن خلال الثلاث سنوات تم إجراء 15 تحقيق فقط. 

يوصي المراقب إنجلمان سلطة الضرائب في العمل على إصلاح أوجه القصور التي ذكرت في هذا التقرير، من أجل تعزيز نظام التحقيقات، زيادة الردع، جباية الضريبة الحقيقية وتعزيز مكافحة الإجرام الاقتصادي.

تعتمد خدمة الجنود في الشرطة وفي وخدمة السجون على أوامر مؤقتة منذ 28 عاما. قسم منهم غير ملائم لوظيفته. %43 ممن يخدمون الخدمة الإلزامية في الشرطة انسحبوا في 2021. وفقا لاستبيان مكتب مراقب الدولة: %46 من الجنود في خدمة السجون كانوا ليختارون عدم الخدمة في المنظمة.

قد ظهرت الخدمة الإلزامية في الشرطة وفي خدمة السجون الى جدول الأعمال العامل، من بين العديد من الأمور في أعقاب الحوادث التي انتشرت بين الجمهور على أنها " قضية النخاسة بالسجانات في سجن الجلبوع".  في سنة 2021 قرر مراقب الدولة أن يفحص الخدمة الإلزامية في وحدات مكتب الأمن القومي، وفي سنة 2022، في أعقاب النتائج الخطيرة التي أثارتها الرقابة، تم نشر تقرير مرحلي خاص يعنى بحماية من يخدم بالخدمة الإلزامية (مجندات وجنود) في وحدات مكتب الأمن القومي.  

أثار التقرير المؤقت الكثير من الصعوبات في كل ما يتعلق بالحماية والشعور بالأمن الخاص الذي يتعرض له الكثير ممن يخدمون الخدمة الإلزامية في الشرطة وفي خدمة السجون. 

تناول التقرير الحالي جوانب مكملة للخدمة الإلزامية في وحدات وزارة الأمن القومي، ويطرح فجوات كبيرة في ثلاث مجالات:

  1. إن التنظيم المعياري لترتيب الخدمة الفريدة لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في الشرطة والشاباك مفقود، وهو يعتمد منذ 28 عامًا على تعليمات مؤقتة كل ساعة يتم تجديدها من وقت لآخر. 

  2. جزء ممن يخدمون في الخدمة الإلزامية غير ملائمين لوظائفهم التي يقومون بها في الشرطة وفي خدمة السجون. 

  3. توجد أوجه قصور في طريقة تطبيق الترتيب، بما في ذلك عدم وجود واجهات عمل مع جيش الدفاع الإسرائيلي؛ عدم التوافق بين تنفيذ الترتيب والتزامات الأطراف (جيش الدفاع الإسرائيلي، الشرطة وخدمة السجون) في إجراءات العمل المشتركة الموقعة بينهما في هذا الشأن؛ فجوة كبيرة ومستمرة بين المعيار ووضعها؛ أوجه قصور خطيرة في العلاج الطبي المقدم للسجانين في الخدمة الإلزامية ؛ وعدم استنفاد الإجراءات التأديبية ضد من يخدمون في الخدمة المدنية الذين تتم إعادتهم الى جيش الدفاع الاسرائيلي.

يوجد في الشرطة 1,045 بالخدمة الإلزامية، %74 منهم مجندات. معظمهم في وظائف الدوريات (%42)، مشغلي مراكز اتصال (%22) وفي وظائف إدارية (%12). يوجد في خدمة السجون حوالي 570 ممن يخدمون الخدمة الإلزامية، معظمهم كسجانين بالخدمة الإلزامية في الأقسام الأمنية في السجون في أنحاء البلاد؛ %35 منهم (نساء).

يوجد جنود يضعهم الجيش الإسرائيلي في الخدمة الإلزامية في الشرطة، وهم غير مناسبين لاحتياجات الشرطة والخدمة العملياتية داخلها. إن معطيات البعض ممن يخدمون الخدمة الإلزامية،  بما في ذلك إجادتهم للغة العبرية وملفهم الشخصي ومستوى لياقتهم البدنية، منخفضة بشكل قد يجعل من الصعب عليهم أداء واجباتهم على النحو الأمثل. وجد المراقب أنه حوالي 40% من الرجال والنساء ممن يخدمون في الشرطة (395 من 1,027) لديهم ملف شخصي 64 وما دون، معطى الذي من الممكن أن يصعب عليهم آداء وظيفتهم على أفضل نحو. %20 من القوات في مجموعة الدوريات ونحو %25 من القوات في المراكز ومراكز السيطرة في الشرطة هم ممن يخدمون الخدمة الإلزامية، رغم أن بعضهم لا يصلح لأداء المهام في هذه الوحدات. على الرغم من أن الشرطة عادت وذكرت هذه الصعوبات أمام جيش الدفاع الاسرائيلي، لم يعمل الأخير على تغيير طلبات العتبة المحددة في قائمة المهن العسكرية وملائمتهم لاحتياجات الشرطة. بشكل مشابه، على الرغم من الحاجة التي ذكرتها خدمة السجون في تحسين "معطيات الجودة" لمن يخدمون الخدمة الإلزامية وملائمتهم لمتطلبات الوظيفة، لم يعمل جيش الدفاع الاسرائيلي على ملائمتهم لاحتياجات خدمة السجون. 

نسبة انسحاب من يخدمون الخدمة الإلزامية في الشرطة خلال سنة 2021 وصل الى حوالي %43 (245 من 574). حوالي- %​46 ممن يخدمون في الخدمة الإلزامية في خدمة السجون والذين أجابوا على استبيانات مكتب مراقب الدولة أشاروا الى أنهم وبأثر رجعي لم يكونوا ليختاروا الخدمة في المنظمة. %54 ممن يخدمون في خدمة السجون الذين أجابوا على الاستبيانات أشاروا الى أنهم واجهوا صعوبات عند احتياجهم لعلاج طبي.

يوصي المراقب إنجلمان أن يتم تقديم نتائج التقرير المرحلي وتقرير الرقابة هذا لوزير الأمن ووزير الأمن القومي وأن يكونوا بمثابة مدخلات لأي إجراء فحص وقرار بخصوص وجود تنظيم قانوني يسمح بوضع الجنود الموجودين خارج جيش الدفاع الاسرائيلي ولطريقة تطبيقه.

يتزايد الازدحام على الطرق سنة بعد سنة، وفي عام 2021 تسبب بأضرار تقدر بحوالي 31 مليار شيكل. ولم يتم تنظيم وضع الهيئة الوطنية للمواصلات العامة منذ 12 عاما. إن عدد الموظفين في قسم تخطيط النقل في وزارة المواصلات غير كافٍ للاستجابة لمهامها العديدة.

خلال السنوات 2000-2021 ارتفع عدد المركبات وعدد الركاب ومساحة الطرق وطول الطرق بنسبة 2.1 و1.75 و1.58 و1.24 على التوالي، وبالتالي فإن الازدحام على الطرق يزداد سنة بعد سنة. تقدر الأضرار الناجمة عن الإزدحام في الطرقات بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر لسنة 2021 بحوالي 31 مليار شيكل جديد.

كشفت رقابة المتابعة التي أجراها مراقب الدولة أن وزارة المواصلات عملت على تصحيح نصف أوجه القصور التي ظهرت في تقرير الرقابة السابق، الذي صدر في مارس/ آذار 2019 - تم تصحيح 7 من أصل 16 إلى حد كبير، وتم تصحيح واحد آخر بالكامل . لم يتم تصحيح وجه القصور المتعلق بتنظيم وضع السلطة الوطنية، ووضعها كوحدة أمانة غير منظمة منذ 12 عاما على الرغم من أن قرار الحكومة منذ سنة 2011؛ بينما أوجه القصور المتعلقة بالهيكل التنظيمي للسلطة الوطنية، لإنشاء هيئات نقل حضري، الموارد البشرية المهنية في قسم التخطيط في وزارة المواصلات، الإعتماد على مستشارين خارجيين في قسم تخطيط المواصلات، نقل المخطط التفصيلي للبنية التحتية للمواصلات البرية في الدولة (تم"ا 42) لمصادقة الحكومة، وتمثيل وزارة المواصلات في مؤسسات التنظيم القطرية وفي اللجان المحلية للتنظيم والبناء تم تصحيحها بشكل قليل.  

هكذا، على الرغم من أن وزارة المواصلات انتهت من تحضير مخطط تفصيلي للبنية التحتية للمواصلات البرية تم"ا 42 في سنة 2019، واللجنة القطرية للتنظيم والبناء صادقت عليها في مارس/ آذار 2020- لم يتم تقديم تم"ا 42 من قبل المجلس القطري للتنظيم والبناء لمصادقة الحكومة، بسبب الخلاف بين وزارة المواصلات ووزارة المالية بخصوص كتاب التعويض ومنح التعويضات لأصحاب الأراضي أو أصحاب الحقوق المتضررين من تم"ا 42، وفي جميع الأحوال لم تتم المصادقة عليها في قرار حكومي ولم تدخل حيز التنفيذ. 

أظهرت الرقابة بأن الموارد البشرية في قسم تنظيم المواصلات في وزارة المواصلات غير كافية للاستجابة لمهامه الكثيرة في لجان التنظيم المختلفة، وهذا الأمر يضر بسير العمل اليومي في القسم.  وجد المراقب أن عدد نصابات القوى العاملة ووظائف العمل غير أبدية في السلطة الوطنية للمواصلات العامة انخفضت بين السنوات 2017-2022 بـ %21 (من 104 الى 82 نصاب).  يعتمد القسم في عمله الجاري على مستشارين خارجيين. ارتفع إجمالي النفقات على التعاقدات مع المستشارين الخارجيين: مقابل تشغيل "إدارة تخطيط المواصلات" والخدمات الاستشارية الأخرى بحوالي %28 في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 (من حوالي 12.5 مليون شيكل جديد لحوالي 16 مليون شيكل جديد).

بالإضافة الى ذلك، عدم وجود ممثل عن ممثلي وزارة المواصلات من الممكن أن يؤدي الى غياب "نظرة عامة" في جميع مواضيع المواصلات العامة في النقاشات المختلفة في مؤسسات التنظيم والبناء، والى عدم التطرق للمواصلات العامة في النقاشات باللجان ومؤسسات التخطيط القطرية، بما في ذلك عدم التطرق الى التخطيط وتعزيز المواصلات العامة.

يوصي المراقب إنجلمان لوزارة المواصلات العمل على تعزيز الوحدات المهنية التي تعنى بتخطيط أنظمة المواصلات العامة وإدارتها، زيادة المشاركة في إجراءات التخطيط التشريعية وأن تصبح جهة رائدة، وخاصة تعزيز قسم تنظيم المواصلات- التي كان نقص الموارد البشرية بها واضحا في موعد إنهاء رقابة المتابعة، فبراير/ شباط 2023.  بالإضافة الى ذلك، يوصى بتنظيم وضعها، صلاحياتها ومجالات مسؤولية السلطة الوطنية للمواصلات العامل والعمل على تنفيذ قرار الحكومة بخصوص إنشاء سلطات مكانية للمواصلات.   

لم يتم تمديد رخصة الشركة لمدة 15 سنة حتى عام 2049 (توصية مخطط رأس المال) - مما أدى إلى تأجيل دفع الضرائب بمبلغ 200 مليون شيكل لخزينة الدولة، و انخفاض في أرباح الشركة المعلنة بنحو 863 مليون شيكل. ولم يتم وضع خطة رئيسية لتطوير قطاع الطاقة منذ 14 عاما. 

تعتبر شركة مسارات الغاز الطبيعي لاسرائيل (نتغاز) احتكارات طبيعيا في سوق الغاز في الدولة.  أنشأت الشركة أنابيب توصيل الغاز الطبيعي (حوالي 800 كم)، ويتم ضخ الغاز عن طريقها للعملاء الرئيسيين في أنحاء البلاد. وجد مراقب الدولة بأن معدل الربح الصافي في الشركة (%16) لمدة سنوات مرتفع مقارنة مع شركات البنية التحتية في البلاد (البنية التحتية للطاقة- %15؛ مكوروت- %4 بمعدل شركات أجنبية - %6)، وهي قوية من الناحية المالية على الرغم من أنها الأكثر استدانة من الشركات في القطاع. قد تأتي معدلات الربح المرتفعة بشكل مفرط للاحتكار على حساب الفائض للمستهلك (الأرباح الزائدة للاحتكار تعكس الوضع الذي يدفع فيه المستهلكون سعرًا مرتفعًا للغاية مقابل الخدمة) وتجعل من الصعب عليهم التعامل مع تكلفة المعيشة. 

تبين أنه في عام 2022، ولأول مرة منذ تأسيسها عام 2004، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح للدولة بمبلغ 80 مليون شيكل - لكن هذا المبلغ لم يتم توزيعه بعد.

ووجد المراقب أن اتفاق نتغاز مع عملائه لا يسمح له بإعطاء الأولوية للعملاء المحليين على عملاء التصدير، وبالتالي هناك قلق من أن توقف إمدادات الغاز من مكمن تمار بسبب الصيانة أو أي حدث آخر يمكن أن يؤدي إلى نقص الغاز في الاقتصاد المحلي وتعطيل نشاط الاقتصاد، بما في ذلك إنتاج الكهرباء - سواء على المستوى اليومي أو على مستوى الساعة (المد والجزر في إنتاج الكهرباء). والنتيجة هي تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أو استخدام وقود الديزل، وهو ما يكلف الاقتصاد أكثر من استخدام الغاز ويسبب المزيد من الأضرار البيئية.

كشفت عملية الرقابة بأنه لم يتم تمديد ترخيص نتغاز بـ- 15 سنة حتى سنة 2049 (توصية مخطط رأس المال) .  لهذه الحقيقة نتائج سلبية سواء من ناحية نتغاز ومن ناحية الدولة. من بين أمور أخرى، تسبب ذلك (في الأعوام 2018 - 2022) في تأجيل دفع الضرائب لخزينة الدولة بسبب تخفيض مدفوعات ضريبة الشركات لشركة نتغاز بنحو 200 مليون شيكل؛ وتسببت، من بين أمور أخرى، في انخفاض أرباح الشركة المعلنة بنحو 863 مليون شيكل نتيجة تسجيل النفقات كاستهلاك متسارع. 

وجد أيضا أنه على الرغم من مرور 14 عاما منذ اتخاذ قرار وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك (2009) على صياغة مخطط رئيسي لتطوير قطاع الطاقة- الا أنه لم تتم صياغة المخطط حتى الآن.

بالإضافة وجد أيضا حتى موعد انهاء الرقابة (يناير/ كانون الثاني 2023) أنه لم يتم الإنتهاء من حتلنة تقرير المعهد الجيولوجي حول تأثير سيناريوهات الهزات الأرضية على شبكة نقل الغاز الذي تم طلبه في سنة 2020.  تم إعداد التقرير الأخير سنة 2012. 

يوصي المراقب إنجلمان بأن تعمل هيئة الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المالية وسلطة الشركات الحكومية على تمديد صلاحية ترخيص الشركة، وإجراء فحص سنوي لتسعيرات الشركة وتأثيرها على تكاليف المعيشة، والعمل على تنظيم توزيع أرباح الشركة على دولة إسرائيل كعائد على استثمارها. يوصى أيضا بأن تتخذ وزارة الطاقة والبنية التحتية قرارا بخصوص التخزين التشغيلي والاستراتيجي للغاز الطبيعي للأوقات الروتينية وأوقات الطوارئ.  

أوجه قصور كبيرة في تخطيط وإدارة مشروع المكتب البريدي: لم تتم إدارة ميزانية مخصصة، وتأخر إنجازها، وتم إجراء تحسينات بعشرات الملايين من الشواقل دون الموافقات المطلوبة، وتحمل بريد إسرائيل عبئا ماليا من شأنه أن يثقل كاهل ميزانية الشركة لسنوات عديدة.

في عام 2016 - 2017، أنشأت شركة البريد مركز التجارة عبر الإنترنت في موديعين. ساعد إنشاء مركز التجارة عبر الإنترنت الشركة على تلبية الأحجام المتزايدة باستمرار لحركة المواد البريدية الدولية، وهو النشاط الرئيسي لشركة بريد إسرائيل اليوم والمحرك الرئيسي لنموها. تباعا لذلك أنشأت الشركة أيضا مكاتب مقراتها وبنك البريد في نفس الحيز، وأصبح مكتب بريدي. 

وجد مراقب الدولة أن هناك عيوب وأوجه قصور كبيرة في تخطيط وإدارة المشروع. لم يكن للمشروع ميزانية مخصصة، وتم إجراء تعديلات وتحسينات على العقار المؤجر بقيمة عشرات الملايين من الشواقل دون الحصول على الموافقات المطلوبة من مجلس إدارة الشركة ودون القيام بإجراء مناقصة لتنفيذها كما يقتضي القانون. 

بذلك، كان التعاقد الأول للمرحلة الثانية من المشروع بمبلغ 45 مليون شيكل من أجل تكييف العقار مع احتياجات الشركة، ولكن عمليا استثمرت الشركة فيه حوالي 90 مليون شيكل.

كما كشفت الرقابة أن مستوى الإشراف والرقابة على تخطيط وإدارة المشروع كان منخفضًا وضعيفًا من جانب الشركة التي اختارت إدارة مثل هذا المشروع الضخم الذي يتجاوز نطاق أنشطتها الحالية بشكل مستقل، و دون تفعيل آليات التحكم الكاملة. 

كما تبين وجود تأخير في إنجاز المشروع، وأنه بعد الانتهاء من المشروع هناك ازدحام موسمي في طابق التشغيل والفرز في مكتب البريد، وأن هناك ظاهرة "الاختناقات" التشغيلية، على النقيض من وجود مساحات كبيرة غير مستخدمة في الطوابق التي تستخدمها مكاتب المقر الرئيسي. علاوة على ذلك، فإن عملية نقل الوحدات في الشركة التي كان من المفترض أن تنتقل إلى مكتب البريد في موديعين وبالتالي المساهمة في تحقيق وفورات مالية كبيرة للشركة لم تؤت ثمارها بعد. لقد تحملت الشركة عبئًا ماليًا ثقيلًا تجلى في ارتفاع الاستثمار الأولي والبناء الواسع بشكل غير ضروري بطريقة ستثقل ميزانية الشركة لسنوات عديدة ولديها القدرة على المساهمة في وضعها المالي الصعب.

وكشفت الرقابة أيضًا أنه في نفس الوقت الذي تم فيه نقل نشاط الشركة إلى الخدمة البريدية، ارتفع عدد الموظفين الذين يحق لهم الحصول على سيارة ملازمة بدلاً من سداد مصاريف السيارة. بين السنوات 2017- 2021 كان ازدياد بنسبة %60 بعدد المركبات (من 279 مركبات ل- 447) والتي تم إلزامها بموظفي الشركة المختلفين مع ارتفاع تكاليف امتلاك هذه المركبات بنسبة 210%  (من حوالي 5 مليون شيكل لحوالي 16 مليون شيكل جديد).  وهذا لا يتوافق مع الانخفاض في نطاق النشاط ونصاب الموظفين في الشركة. لم يتبين أن الشركة قامت بعمل تقديرات مالية لزيادة مصاريف الشركة بعد الزيادة المتوقعة في عدد المركبات الملحقة بسبب انتقال العديد من الموظفين للعمل في خدمة مكتب البريد. كما أن الشركة لم تقم بأي عمل لمقارنة تكاليف السفر قبل وبعد الانتقال الى مكتب البريد.

يوصي مراقب الدولة الشركة بإصلاح أوجه القصور التي تتعلق بأصول العقارات التي تملكها، والتي تم التطرق الى قسم منها في التقرير السابق، ومن بينها إتمام عملية تسجيلها بموجب القانون. ومن خلال تحسين طريقة إدارة الأصول، يجب إنشاء بنية تحتية حقيقية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو لشركة البريد، بما في ذلك كجزء من عملية الخصخصة المستقبلية.

أوجه القصور في موثوقية إمداد الكهرباء: ارتفاع عدد دقائق عدم إمداد المشترك بالكهرباء بمقدار 43 دقيقة في عامي 2017-2021. وفي النقب، بقي السكان بدون كهرباء لمدة أطول بأربع مرات مما كانوا عليه في غوش دان. %36 من مستحقي التخفيضات على فاتورة الكهرباء (158 ألف مشترك) لا يحصلون عليها، بما في ذلك الناجون من المحرقة والجنود الوحيدون.

وجد مراقب الدولة أوجه قصور في موثوقية تزويد الكهرباء للمستهلكين النهائيين، حوالي 3 مليون زبون لشركة كهرباء اسرائيل.  هكذا، على سبيل المثال، في الأعوام 2017 - 2021، تم تسجيل اتجاه نحو السيء في موثوقية التوريد للعميل، والذي تجلى في زيادة  43 دقيقة في عدد دقائق عدم تزويد العميل الناتج عن تعدد الأعطال وزيادة مدة استعادة التوريد: من 153 دقيقة عدم تزويد العميل  في عام 2017 إلى 196 دقيقة عدم تزويد العميل في عام 2021.  

وجدت أيضا فجوات كبيرة في موثوقية تزويد الكهرباء ومدة إعادة تزويد الكهرباء بين اللواءات.  في منطقة النقب مثل، كان متوسط عدم تزويد الزبون هو 241 دقيقة في السنوات 2013 حتى 2021- أكثر بـ 4.1 من المتوسط في منطقة غوش دان في نفس السنوات، 59 دقيقة.  بلغ متوسط زمن إعادة التأهيل للأعوام 2020 – 2021 في النقب حوالي 70 دقيقة – أي 2.9 ضعف متوسط زمن إعادة التأهيل في منطقة القدس، حوالي 24 دقيقة. وجد المراقب أن %45 من طلبات التوصيل لشبكة الكهرباء تم الرد عليها خلال فترة تزيد عن ثلاث سنوات من وقت تقديم الطلب.   

كما أثير أن حوالي 158,000 شخص مستحق  (حوالي 36% من حوالي 471,000 مستحقين) لا يحصلون على تخفيضات على فاتورة الكهرباء، بما في ذلك الناجين من المحرقة والجنود الوحيدين. معدل الاستنفاد منخفض بشكل خاص في مجموعة الأسر المستحقة التي لديها أربعة أطفال. معظم المستحقين الذين لا يحصلون على تخفيض ليسوا مسجلين كزبائن في الشركة.  

تبين أيضا أن مستوى الخدمة في مركز 103 في شركة كهرباء اسرائيل باتجاه هبوط منذ عدة سنوات، وزيادة النشاط في القنوات الرقمية للشركة غير كاف من أجل خفض العبء في مركز 103.   متوسط وقت الإنتظار لرد مندوب في مركز 103 ازداد من 194 ثانية في سنة 2015 الى 309 ثواني في سنة 2022- مدة زمنية أطول بـ - 109 ثواني من هدف الشركة.  

يوصي المراقب إنجلمان شركة الكهرباء في العمل على تحسين موثوقية التزويد وتقليص الفجوات بين المناطق، تقليل عبء التوجهات في مركز 103 من أجل زيادة مستوى الخدمة به، العمل على تحسين معالجة شكاوى الجمهور وفحص طرق لزيادة نسبة استنفاد المستحقين لتسعيرة مخفضة. 

تتم معالجة معظم مياه الصرف الصحي في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي وصلت إلى طاقتها الاستيعابية. حوالي ثلث كمية المياه العادمة لا تلبي ضوابط الجودة، وتستخدم هذه المياه للري في المناطق الحساسة وقد تعرض البيئة والصحة العامة للخطر. زيادة في حجم الأعطال في نظام الصرف الصحي التي لا يتم الإبلاغ عنها حتى للجمهور.

في العقود الأخيرة، شهدت إسرائيل زيادة في كمية مياه الصرف الصحي المعالجة والمستخدمة في الري الزراعي واستخدامات أخرى. وجد مراقب الدولة أن معظم مياه الصرف الصحي تتم معالجتها في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي وصلت إلى الحد الأقصى من قدرتها على المعالجة. كما أن حوالي ثلث كمية النفايات السائلة المنتجة لا تلبي ضوابط الجودة المطلوبة، وتستخدم هذه النفايات السائلة للري في المناطق الحساسة وتشكل خطرا محتملا على البيئة والصحة العامة. قامت 40 من محطات معالجة المياه الكبيرة البالغ عددها 87 محطة (%46) بمعالجة النفايات السائلة بمستوى أقل من المستوى المحدد في الأنظمة. وقد عالجت مرافق معالجة مياه الصرف الصحي هذه ما يقرب من %34 من إجمالي كمية النفايات السائلة المعالجة في خزانات مياه الأمطار الكبيرة في عام 2021. وقد أدت الزيادة في كمية مياه الصرف الصحي إلى جانب بطء تطوير البنى التحتية اللازمة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى تصريف النفايات السائلة في مجاري المياه دون معالجة مناسبة ومخالفة لأنظمة الجودة والتسبب في مخاطر بيئية وصحية. %40 من مياه الصرف الصحي في عام 2021 لم تتم تنقيتها إلى المستوى الثالث الذي يسمح بالري الزراعي دون قيود. تبين أيضًا أنه في السنوات الأخيرة حدثت زيادة في عدد الأعطال في الصرف الصحي ونظام الصرف الصحي والتي لم يتم حتى الإبلاغ عنها للجمهور. 

يوصي المراقب إنجلمان سلطة المياه، وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة بالعمل معا لتطبيق كامل لأنظمة جودة مياه الصرف الصحي وترقية جميع مرافق معالجة مياه الصرف الصحي للمستوى المطلوب.  نعم، يجب أن يهتموا بالمحافظة على جودة مياه الصرف الصحي في كافة المقاطع، من إنتاجها حتى استخدامها من قبل المزارعين. كما يجب على سلطة المياه ووزارة الصحة ووزارة حماية البيئة  ووزارة الزراعة أن تتكاتف من أجل التخطيط الفعال والأمثل لنظام الصرف الصحي، مما سيؤدي إلى الاستفادة القصوى من الصرف الصحي و ضمان استخدامه الآمن.

لم تنتظم  23 سلطة محلية مطلوبة لتشكيل اتحاد . فقط حوالي %1 من الـ 745.3 مليون شيكل التي تمت الموافقة على تخصيصها لشركات المياه كرد للمستهلكين، تم تخصيصها بالفعل لذلك، وفي مؤسسة مياه واحدة فقط.

إن نقل المسؤولية عن إدارة نظام المياه والصرف الصحي إلى شركات المياه والصرف الصحي، كجزء من الإصلاح النقابي، يهدف، من بين أمور أخرى، إلى حل الإخفاقات الهيكلية التي نشأت في إدارة نظام المياه والصرف الصحي في السلطات المحلية،  وضمان مستوى مناسب من الخدمة وإدارة الأعمال والمهنية. كشفت رقابة المتابعة  أن الجهات الخاضعة للرقابة لم تقم بتصحيح جزء كبير من أوجه القصور التي أثيرت في الرقابة السابقة.

لم تنتظم 23 من السلطات المحلية المطلوب منها تشكيل اتحاد ؛ لم يتم تنفيذ توصية مراقب الدولة بإزالة حاجز كبير، الأمر الذي أثار مقاومة في السلطات المحلية ذات التصنيف الاجتماعي والاقتصادي القوي والمتوسط وقلل من استعدادها للاندماج مع السلطات المحلية ذات التصنيف الاجتماعي والاقتصادي المنخفض - الفجوة بين هذه السلطات من حيث حالة البنية التحتية في ظل سنوات طويلة من الإهمال في هذا المجال في الجهات التي تم تصنيفها اجتماعيا واقتصاديا منخفضا.

على الرغم من الدعم الحالي الممول من تعرفة المياه والمنح الممولة من ميزانية الدولة، لم يتحقق هدف جلب الشركات المستحقة للأستقلال الاقتصادي فحسب، بل إن الفجوة بينها وبين الشركات غير المستحقة نمت بشكل كبير في جوانب الربحية والاستقرار المالي وحتى في الجانب التشغيلي لانخفاض قيمة المياه، ويتزايد اعتمادها على تدفق التمويل من شركات المياه غير المستحقة (من 47 مليون شيكل في عام 2011 إلى 162 مليون شيكل في عام 2021). كما تبين أن آلية مساعدة السكان المستحقين للترقية غير فعالة: ففي الأعوام 2015 – 2021، لم يتم استخدام حوالي 243 مليون شيكل كانت مخصصة لفائدة السكان المستحقين، أي حوالي %42 من الميزانية.

كما أنه من أصل حوالي 745.3 مليون شيكل التي وافق المسؤول على تخصيصها كتعويض للمستهلكين في جميع اتحادات المياه للأعوام 2014 - 2022، تم تخصيص حوالي 7.5 مليون شيكل فقط (حوالي %1) كتعويض للمستهلكين وفقط من قبل رابطة مياه واحدة (مي أونو) عام 2022.   

يوصي المراقب إنجلمان وزارة المالية، سلطة المياه ومركز الحكم المحلي في اسرائيل على العمل لإصلاح أوجه القصور التي ظهرت في هذا التقرير. 

لم تضع 30 من 257 سلطة محلية أنظمة قانونية مساعدة للإعلان ووضع اللافتات. يركا وكفر- ياسيف لم يقوموا بجباية رسوم اللافتات منذ 9 سنوات و- 35 سنة (بالملائمة). 

الغرض من وضع أنظمة مساعدة  للافتات هو السماح للسلطات المحلية بالإشراف على وضع اللافتات والمرافق الإعلانية. وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجميل والجمالي للبلدة والحفاظ على التوازن السليم بين الحفاظ على جودة البيئة والاعتبارات الاقتصادية للمعلنين وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في إيصال الرسائل التجارية إلى المارة داخل منطقة السلطة المحلية. حتى سبتمبر/ أيلول 2022، 30 من أصل 257 سلطة محلية لم تقم في وضع قوانين مساعدة للإعلان ووضع اللافتات. 

أظهرت رقابة المتابعة بأن السلطات الخمس التي تم فحصها (طبريا، يركا، كرميئيل، كفر ياسيف وسخنين) لم يقوموا بإصلاح معظم أوجه القصور التي حذر منها مراقب الدولة في التقرير السابق الذي نشره في هذا الموضوع في سنة 2015.  

بلغت أرصدة المتأخرات عن رسوم اللافتات لثلاث من السلطات المحلية الخمس التي تم فحصها (طبريا، كرميئيل وسخنين) نهاية عام 2021، 28 مليون شيكل. لا توجد في يركا وكفر- ياسيف معلومات حول عدد اللافتات في الهواء الطلق الموجودة في مناطق نفوذها ولا يوجد تقدير دقيق حول رسوم وضع اللافتات في كليهما.  لم تقم بلدتا يركا وكفر ياسيف بتحصيل رسوم اللافتات لمدة 9 سنوات و35 سنة (على التوالي) من تاريخ وضع قوانين المساعدة الخاصة باللافتات .

يوصي المراقب إنجلمان السلطات المحلية التي تم فحصها بالعمل الفوري لإصلاح أوجه القصور التي ظهرت في تقرير المتابعة.  يوصى بأن تدرس وزارة الداخلية إدراج مسألة التعامل مع اللافتات في خطة التدقيق للمحاسبين الذين يقومون بالتدقيق نيابة عنها في السلطات المحلية.