مراقب الدولة إنجلمان: "لن يكون أحد محصّن من النقد العميق والثاقب، سواء على المستوى السياسي، المستوى العسكري أو على المستوى المدني"

عطفا على إعلان مراقب الدولة متنياهو إنجلمان للجمهور عن بدء الرقابة على الإخفاقات التي سبقت مجزرة سمحات توراه بتاريخ 7.10، صدرت في الأيام الأخيرة رسالة الإعلان عن بدء عمل الرقابة على جميع المراتب والمستويات – رئيس الوزراء، الوزراء ذوي الصلة، وكذلك الأطراف ذات الصلة بعمل المجلس الوزاري السياسي- الأمني، المجلس الوزاري الاقتصادي- الاجتماعي، وهيئات جيش الدفاع الإسرائيلي والجهاز الحكومي.

ولن تكون لأي شخص حصانة من الرقابة العميقة والثاقبة، سواء على المستوى السياسي، أو على المستوى العسكري، أو على المستوى المدني.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المراقب بالفعل أنه بمجرد قيام لجنة تحقيق، سيتم تحديد حدود اختصاصها ومجال عملها فيما يتعلق بالمواضيع التي سيتم فحصها. على أية حال، تجدر الإشارة إلى أن الرقابة لا تعارض بأي شكل من الأشكال اقامة لجنة تحقيق رسمية. العكس هو الصحيح: فقانون مراقب الدولة يسمح بتعيين لجنة تحقيق بناء على تقارير مراقب الدولة. إن إجراء رقابة ثاقبة وشاملة في هذا الوقت على جميع المراتب والمستويات هو واجبنا الأخلاقي تجاه القتلى والمختطفين وتجاه جميع مواطني دولة إسرائيل

خرج مراقب الدولة إنجلمان إلى الميدان منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب ووجّه نقدا لاذعا للحكومة، بما في ذلك توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء تتضمن تفاصيل جميع الإخفاقات وحالات الاهمال التي رآها في الجولات الكثيرة التي قام بها.

وكما ذكرنا، فإن الرقابة ستفحص نشاط جميع المراتب والمستويات – السياسية والعسكرية والمدنية، بما في ذلك جوانب المسؤولية الشخصية. وأكد المراجع أن الرقابة ستتطرق إلى كافة مستويات الإخفاقات والفشل وأوجه القصور قبل 7.10 وأثناء وبعد يوم المجزرة. وتتعلق الرقابة الفورية التي بدأ بها مكتب مراقب الدولة بجميع القضايا المدنية وبعض القضايا الأمنية، مثل مجموعات الدفاع الاحتياطية وغيرها.

وكما أوضح المراقب مرة أخرى، سوف يتم اجراء الرقابة حول الإخفاقات التي سبقت مجزرة 10.7 ونشاطات الجيش في ذلك اليوم وما تلاه وفقاً لتطور الحرب. "هذا من أجل السماح للجيش الدفاع الإسرائيلي بالتركيز على القتال في هذا الوقت والعمل حتى النصر على العدو. أي قول آخر لا أساس له من الصحة. يؤسفنا أن أصحاب مصالح يسعون إلى الإضرار بمكانة وصلاحية رقابة الدولة، ولكن مراقب الدولة لن يرتدع وسيجري رقابة جذرية وثاقبة دون أن تكون لأحد حصانة منها".