تناقش الكنيست نتائج تقارير مراقب الدولة المتعلقة بحالة الطوارئ

​منذ بدء حرب "السيوف الحديدية" في ال- 7 من تشرين الأول 2023، تجري اللجنة لشؤون رقابة الدولة التابعة للكنيست مناقشات حول تقارير سابقة لمراقب الدولة المتعلقة لحالة الطوارئ التي تسود اسرائيل في الوقت الراهن. أجريت خلال الأيام الأخيرة مناقشات في العديد من المواضيع، بدءا من مكافحة مظاهر معاداة السامية وحتى إجلاء السكان خلال الحرب.   

ناقشت اللجنة  (8.11.2023) التقرير الذي نشر من قبل مراقب الدولة في- 2016 حول الصراع الدبلوماسي- الإعلامي في حركة المقاطعة ومظاهر معاداة السامية خارج البلاد. أجري النقاش في أعقاب الزيادة الحادة لعدد حوادث معاداة السامية في أنحاء العالم منذ اندلاع الحرب.  قام بتمثيل مكتب مراقب الدولة خلال الجلسة مدير فرع رقابة الوزارات الحكومية والمؤسسات الحكومية يوفال حيو، مديرة قسم ط"ز في الفرع تسيبي شلزينجر، ونائبتها عينات فاسل. 

"التمعن في نتائج هذا التقرير من الممكن أن تساعدنا جميعنا في الحصول على رؤى حالية، حيث أنه لا شك بأن دولة اسرائيل تواجه حاليا تحديا أكبر"، قال حيو في الجلسة- وعرض نتائج التقرير الذي يظهر بأنه "بعد كل حملة عسكرية، يحصل تراجع في مواقف العالم تجاه اسرائيل، بما في ذلك في دول صديقة مثل الولايات المتحدة، بريطانيا وألمانيا".

عرض حيو أهم أوجه القصور التي ظهرت في التدقيق: "منذ سنة 2005 وحتى اليوم، في كامل مجال مكافحة مظاهر معاداة السامية وشرعيتها، هناك انتقال للصلاحيات بين الوزارات الحكومية. وتوجد صورة مماثلة أيضا في عالم الشرح- الهسبراه.  ان التحدي الذي يواجه دولة اسرائيل يلزمها بتحليل المعاني، وربما أيضا الأثمان، التي ترافق ظاهرة الانتقال هذه على مدار السنوات. اذا أردنا تحقيق الهدف- منح الدعم المطلوب للشعب اليهودي- يجب علينا أن نرى كيف نصل الى التحسن الوظيفي في النظام الحكومي". 

أوصى المراقب الحكومة بتركيز الموارد الوطنية المخصصة لمكافحة مقاطعة اسرائيل ومظاهر معاداة السامية. " لا يمكن أن تقوم كل جهة حكومية ببناء مسارها"، شدد حيو. "لا نتحدث عن تحد جديد. لكن في هذا الوقت، التحدي مختلف تماما. ان الأحداث التي حصلت في الأسابيع الأخيرة- واقع جديد. أمام هذا الواقع، يجب على النظام الحكومي أن يصل الى الإجراء الأمثل".

تم طرح حالة مخزون الطوارئ من الغذاء في اسرائيل في جلسة اللجنة (6.11.2023) في أعقاب تقريرين نشرهما مراقب الدولة في ال- 2015، في موضوع  جهوزية الصناعة المدنية في حالة الطوارئ وفي موضوع عواقب فقدان الغذاء. 

عرض مدير قسم الرقابة في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية، تساحي سعد،  مع مدير القسم ح في القسم، دافيد بار، ونائبته نتان شطيبلمان، نتائج التقرير  أفادت الرقابة بأن مستويات مخزون جزء من المنتجات الغذائية الحيوية أقل من المستويات التي حددت في السيناريوهات، وأنه لم يتم تحديد معايير لتحديد أولويات المواد الغذائية الموجودة في قائمة المخزون الحكومي، من أجل إجراء تغييرات في المخزون بموجب هذه المعايير في حال تغيير الميزانية أو تغيير في أسعار المواد الغذائية الحيوية. تبين أيضا أنه بسبب الفجوات بين مستوى جهوزية المصانع الحيوية وبين المستوى المطلوب، هناك خوف أنه في حالة الطوارئ سيواجه البعض من المصانع التي تشكل سلسلة في توريد المنتجات الحيوية صعوبة في تلبية أهداف الخدمة التي حددت لها.

تمت مناقشة الاستعداد لحماية الجبهة الداخلية من تهديد الصواريخ والقذائف في اللجنة (31.10.2023) في أعقاب متابعة الرقابة التي نشرها المراقب بخصوص ذلك في 2020.  راجع نتائج التقرير مدير قسم الرقابة على نظام الأمن، ايتان دهان، مدير قسم ج في الفرع أيال زوننفيلد ونائبته افرات أوريان. 

"يقوم مراقب الدولة، مديري الفروع وجهات إضافية في مكتب مراقب الدولة بإجراء  جولات منذ ال- 7 من تشرين الأول"، قال دهان في بداية حديثه. "تجولنا تقريبا في جميع الأماكن، من ايلات حتى كريات شمونه، بما في ذلك حديث مراقب الدولة مع السكان الذين تم إجلائهم".  

وجد التقرير بأنه يوجد حوالي 2.6 مليون مواطن في اسرائيل بدون حماية معيارية بمحاذاة مكان سكنهم، وشدد دهان بأن الفجوات لا تزال واضحة في الميدان: "مسألة الملاجئ الموجودة في المباني الخاصة هي نقطة ضعف في جميع البلدات التي قمنا بزيارتها".  كما كشفت تقارير المراقبة آنذاك بأن سلطة الطوارئ الوطنية لم تقم بعد بصياغة مفهوم وطني لمعالجة السكان الذين قاموا بإخلاء أنفسهم.  أفاد دهان أنه من الجولات التي تمت خلال الأسابيع الأخيرة، يظهر بأنه لم يتم تسوية هذا الموضوع بعد بشكل نهائي.

بعد ذلك ناقشت اللجنة التقرير الذي نشره مراقب الدولة في 2007 بعد حرب لبنان الثانية، بموضوع إجلاء سكان خلال الحرب. لقد عرضت نتائج التقرير خلال الجلسة مديرة قسم الرقابة على الحكم المحلي، ميرا رزين  "فحصنا في ست سلطات محلية في الشمال الذين تم إجلائهم وفي سلطات قامت بالإستيعاب. وجدنا بأن جميع الخطط لم تقدم حلا للسيناريوهات المختلفة التي كانت"، قالت رزين. " فقط خلال الأسبوع الثالث من الحرب، توصل مكتب رئيس الوزراء ووزارة السياحة الى حلول للاستضافة في الفنادق والخيام. لم يكن معلومات حول من تم إجلاءه والى أين".