- قبيل نشر التقرير الخاص: شكاوى الجمهور في الأسابيع الأولى لحرب "السيوف الحديدية".
مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور متنياهو إنجلمان:
"لقد أخفقت الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الجبهة الداخلية، في الأسابيع الأولى من حرب السيوف الحديدية. ولم يكن هناك أي مبرر لذلك. أدّى عدم تنفيذ خطة المساعدة الاقتصادية للجمهور في بداية العملية العسكرية، وكذلك إخلاء السكان من منازلهم، الى خلق وضع أصبح فيه مئات الآلاف من المواطنين سكاناً محتاجين ومعوزين، وفتحت مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة خطاً ساخناً على الفور ووصلت إلى أماكن تواجد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أجل تقديم يد المساعدة والعون لأولئك الذين تركوا لمصيرهم ووقعوا "بين الكراسي" لدى الوزارات الحكومية والجهات المختلفة. ويتوجب على الوزراء والوزارات استخلاص العبر من شكاوى الجمهور والعمل على تحسين الخدمة لمواطني البلاد بشكل خاص خلال هذه الحالة الطارئة".
ونشر مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور متنياهو إنجلمان اليوم (19 كانون أول/ديسمبر 2023) تقريرًا خاصًا عن شكاوى الجمهور بشأن سلوك سلطات الدولة فيما يتعلق بالجبهة الداخلية في الأسابيع الأولى من حرب "السيوف الحديدية". في الوقت نفسه، بدأ مراقب الدولة بإجراء عملية رقابة على الجبهة الداخلية، وكما سبق أن أعلن - فهو ينوي فتح رقابة حول القضايا الأمنية قبل مجزرة 10/7 وكذلك حول سلوك وتصرف المستوى السياسي والعسكري في ذلك اليوم وبعده. سيتم فتح باب الرقابة حول القضايا الأمنية الأساسية عندما يسمح الواقع بذلك.
وحسب ما ورد في التقرير الخاص لمفوضية شكاوى الجمهور، فقد تم خلال الـ 43 يوماً الأولى من الحرب، تلقي 1329 توجّها يتعلق بحالة الطوارئ على الخط الساخن الذي افتتحته المفوضية مع التركيز على سكان خطوط المواجهة في الجنوب والشمال. في 40% من التوجّهات، تم تقديم استجابة فورية على شكل تقديم معلومات وتوجيهات. وتم تصحيح وتصويب نحو 68% من الشكاوى التي انتهت المفوضية من اجراء استيضاح بشأنها.
الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة التي تم تلقي أكبر عدد من التوجهات بشأنها هي قيادة الجبهة الداخلية (130 توجها)، مؤسسة التأمين الوطني (119)، وزارة العمل (74)، مصلحة الضرائب (70) ووزارة الأمن الوطني (57).
القاسم المشترك للطلبات التي تم تلقيها يتمحور حول صعوبة حصول السكان على الخدمة من سلطات الدولة وكذلك في المسائل المتعلقة مباشرة بحالة الحرب، مثل الحماية ونشاط المؤسسات التعليمية واستحقاق الحصول على المنح الخاصة ورعاية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم .
الموضوع الذي تم تلقي أكبر عدد من التوجّهات بشأنه هو موضوع الخدمة للجمهور. بعد ذلك، تم تلقي عدد كبير من التوجهات للحصول على تعويضات ومنح، التربية والتعليم، الدفاع عن الجبهة الداخلية، والإخلاء ورعاية الأشخاص الذين تم إخلاؤهم وغيرها.
ويبين التقرير أنه بخلاف الأيام العادية، فقد قام عدد أكبر من النساء خلال الحرب بتقديم شكاوى (53.6% مقابل 43.4% في التقرير السنوي لعام 2022).
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية للجمهور تأخر لفترة طويلة، وكان هذا اخفاقا جوهريا. وهذا الأمر ينطبق بشكل أكبر على سكان الجنوب والشمال من القطاع الخاص، بما في ذلك المستقلين، الذين وصفوا لمراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور واقع حياتهم في ظل ظروف من عدم اليقين: فهم يعانون من انعدام الدخل، ومن ناحية أخرى، فهم ملزمون بدفع مصروفات مثل دفع أجور المستخدمين، مدفوعات للمزودين ودفع أقساط الائتمان للبنوك. وقد أدى عدم تنفيذ برنامج مساعدة اقتصادية للجمهور في بداية العملية، إلى جانب إجلاء السكان من منازلهم، إلى خلق وضع أصبح فيه مئات الآلاف من المواطنين سكانًا محتاجين.
الخط الساخن ووصول المفوضية إلى مراكز الأشخاص الذين تم اخلاؤهم
في وقت قريب من مذبحة سمحات توراة بتاريخ 23/10/7، تم إنشاء مراكز اتصال مختلفة للمساعدة. وكان من الواضح منذ البداية عدم وجود طرف شمولي يمكن التوجه إليه وتلقي المساعدة والمعلومات في كافة المجالات المختلفة، كما أن عدم وجود مثل هذا الكيان أضر بالخدمة المقدمة للجمهور في مختلف المراكز. بالاضافة إلى ذلك، فأن قيام العديد من مستخدمي الوزارات الحكومية بالعمل من منازلهم في الشهر الأول من الحرب، وتجنيد العديد من المستخدمين الآخرين لخدمة الاحتياط، قد ألحق الضرر بالعمل الجاري للوزارات، ونتيجة لذلك، الاضرار بالخدمة المقدمة للمواطنين في المراكز الهاتفية ومراكز استقبال الجمهور.
علاوة على ذلك، لم يتم تقديم معلومات للجمهور بطريقة منظمة فيما يتعلق بجميع إجراءات الحكومة لرعاية ودعم الجبهة الداخلية. التحدي الفريد المتمثل في إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم، وعدم اليقين بشأن حالة الحرب وصياغة برامج المساعدة المختلفة - كل هذه الأمور زادت من الحاجة الفورية إلى "متحدث مدني" – طرف واحد دائم يقدم المعلومات بشكل يومي ويقوم باعلام وإطلاع الجمهور على إجراءات ونشاطات الحكومة في الجوانب المدنية، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
ونظرا لميزتها ومكانتها، أخذت مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة على عاتقها مهمة توفير المعلومات لأي شخص موجود في ضائقة بسبب حالة الطوارئ والتي يتم استخدامها لممارسة واستنفاذ حقوقه، هذا بالإضافة إلى القيام باستيضاح حول الشكاوى المقدمة على الهيئات العامة.
وفي فترة قريبة من أحداث 7.10.23، قرر مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور فتح مركز هاتفي مخصص لتلقي توجّهات متعلقة بحالة الطوارئ وتأثيراتها العديدة. وأطلق على الخط الساخن اسم "الخط الساخن لمفوضية شكاوى الجمهور".
يعمل الخط الساخن للاتصالات الهاتفية (6665199-02) وكذلك للتوجّهات عبر الواتساب (3995422-050). بالإضافة إلى ذلك، فتحت المفوضية أبواب مكاتبها لاستقبال الجمهور حتى في المناطق التي تعرضت للصواريخ، وذلك لتوفير استجابة إنسانية وجهاً لوجه لمن يحتاجون لذلك أثناء حالة الطوارئ.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قررت الحكومة وضع خطة عمل وطنية لإجلاء السكان من خطوط المواجهة في الجنوب والشمال. في البداية، برز غياب التمثيل الحكومي في أماكن تواجد من تم اخلاؤهم. ومع مرور الوقت، زاد حضور ممثلي الوزارات الحكومية، بما في ذلك وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي (فيما يلي - وزارة الرفاه) ووزارة التربية والتعليم، وفي بعض المواقع أيضا مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة وغيرها. مع ذلك، لا يزال لا توجد هيئة إدارية تتولى مهمة تنسيق أنشطة الوزارات الحكومية في الميدان والتنسيق فيما بينها. على سبيل المثال، في الفنادق التي تؤوي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لا توجد وكالة حكومية واحدة تقوم بتجميع المعلومات بشكل مركزي عن جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم المقيمين في كل فندق واحتياجاتهم المختلفة. كما تبين أكثر من مرة أن ممثلي مكتب رئيس الوزراء أو المسؤولين الحكوميين الآخرين الموجودين في الفنادق ليس لديهم الموارد المتاحة للتعامل مع القضايا التي تبرز في الميدان. ووفقا لممثلي الوزارات الحكومية، يتم حل هذه القضايا في بعض الأحيان على أساس معرفة شخصية مع مسؤول من مكتب حكومي أو بعد تقديم طلب إلى الغرفة الحربية لتقديم مساعدة مدنية والتي يديرها متطوعون.
في هذا الفراغ دخلت لجنة شكاوى الجمهور ومدت يد العون والمساعدة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بطريقتين رئيسيتين: الأولى، 64 زيارة (صحيح لتاريخ 19.11.23) من قبل مستخدمي المفوضية إلى العشرات من مرافق الضيافة في جميع أنحاء البلاد، لغرض أخذ انطباعات أولية ومنح أذن صاغية بشأن الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وتلقي الشكاوى منهم؛ والطريقة الثانية، استيضاح الشكاوى المختلفة الناجمة عن إخلاء السكان بشكل متسرع إلى منشآت بعيدة عن منازلهم. أثناء الزيارات إلى مراكز الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، انكشف مستخدمو المفوضية لمجموعة متنوعة من المشاكل التي واجهها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم - ظروف الإقامة في الفنادق، مشاكل العمل والخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر، عدم الحصول على معلومات محدثة فيما يتعلق بحقوقهم، صعوبة ممارسة الحصول على حقوقهم بسبب تدني الوعي القرائي الرقمي لديهم. وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي المفوضية وصلوا إلى تجمعات الأشخاص المخلوّين في إيلات، متسبي رامون، البحر الميت، متسوكي دراجوت، ألموغ، القدس، معاليه هحاميشا، تل أبيب، نتانيا، رعنانا، الناصرة، سدوت يام وطبريا.
أمثلة على الشكاوى التي تظهر في تقرير شكاوى الجمهور
التعويض عن الأضرار في الممتلكات:
1. التعويض عن أضرار لحقت بسيارة أحد الناجين من حفل "نوڤا": تلقى الخط الساخن اتصالاً من رجل كان شقيقاه في حفل "نوفا" - قُتل أحد الإخوة ونجا الآخر لكن سيارته احترقت. وتلقى صاحب السيارة تأكيدا من الشرطة باحتراق السيارة، ولكن عندما توجه لمصلحة الضرائب من أجل الحصول على تعويض عن السيارة، قيل له إنه يجب عليه الذهاب والتعرف عليها قبل الحصول على التعويض. وتوجه الأخ للمفوضية نيابة عن صاحب السيارة الذي بسبب حالته يجد صعوبة في المضي قدماً في معالجة أموره. وحسب أقواله، فإنه لا يمكن تحديد مكان وجود السيارة والتعرف عليها، كما أن جميع محاولاته للاتصال بمصلحة الضرائب حول هذا الموضوع باءت بالفشل. وتم طرح التوجه في مجموعة الواتساب الداخلية التي فتحتها المفوضية للتشاور وتبادل المعلومات. وتوجهت ممثلة المفوضية التي كانت تقيم في مركز الأشخاص الذين تم اخلاؤهم مع ممثل مصلحة الضرائب أثناء التشاور في المجموعة لغرض الاستيضاح حول التوجه. وبعد الفحص من قبل ممثلة مصلحة الضرائب تبين أن السيارة غير مدرجة في قاعدة بيانات المركبات التي تم تحديد مكانها. وبناء على طلب المفوضية ، تواصلت ممثلة المفوضية مع المتوجه وأرشدته حول كيفية التصرف للحصول على التعويض. وقامت المفوضية بمتابعة التوجه حتى ايداع مبلغ التعويض في حساب صاحب السيارة.
2. الاعتراف بأحد ضحايا الأعمال العدائية من سديروت: التقى مستخدموا المفوضية بشخص تم اخلاؤه من سديروت في أحد فنادق إيلات وادعى أنه خلال أحداث 7.10.23 ركض لتقديم مساعدة للمتضررين في المدينة وكاد أن يصاب برصاصة. منذ تلك الحادثة وهو بحاجة إلى حبوب للتهدئة النفسية. وتقدم المشتكي بطلب إلى التأمين الوطني بغرض الاعتراف به كمصاب في أعمال عدائية، لكن طلبه رُفض بادعاء أنه لا يسكن في أحد أحياء مدينة سديروت التي تضررت من المخربين. وذكر مقدم الشكوى أن صورته موثقة في الصور الملتقطة في مكان الحادث وأنه بحاجة ماسة إلى الاعتراف به كمصاب في أعمال عدائية. اتصلت المفوضية بالتأمين الوطني، وتلقت رداً أنه تم الاعتراف بمقدم الشكوى كمصاب في أعمال عدائية.
3. صعوبة في الحصول على علاوات الخدمة الاحتياطية: توجّه مجند في الخدمة الاحتياطية برتبة عقيد للمفوضية بتاريخ 19.11.23 وادعى أنه رغم أنه تم تجنيده بالفعل بتاريخ 7.10.23 بالأمر 8، إلا أنه لم يحصل على علاوة الخدمة الاحتياطية لمدة شهر ونصف باستثناء الدفع عن يومين. وذكر المشتكي أن هذه الحقيقة تجعل الأمور صعبة عليه للغاية من الناحية الاقتصادية. ووفقا لأقواله، عندما توجه للتأمين الوطني، قيل له أنه لم يتم تلقي أي تقرير عن فترة الخدمة من الجيش الدفاع الإسرائيلي، بينما عندما توجه لجيش الدفاع الإسرائيلي، قيل له أنه تم إرسال التقرير الكامل إلى التأمين الوطني. وطلب المشتكي مساعدة المفوضية في تسوية المسألة. توجهت المفوضية لكل من التأمين الوطني وجيش الدفاع الإسرائيلي. في أعقاب توجه المفوضية، أرسل جيش الدفاع الإسرائيلي تقريرا محدثا آخر إلى التأمين الوطني. وتأكدت المفوضية من وصول التقرير إلى التأمين الوطني وأنه سوف تتم معالجته في أسرع وقت ممكن. وبعد خمسة أيام من استلام الشكوى، تم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للمتوجّه.
4. تم جمع شمل الأب المعاق مع ابنته في أحد الفنادق: ادعت إحدى سكان كريات شمونة أنها منذ إخلائها تعيش مع زوجها المعاق في شقة ابنتها في مركز البلاد، لأنه لم يتم إيجاد غرفة لها في فندق في طبريا بالقرب من غرفة ابنة أخرى لها تم إجلاؤها هي الأخرى. وحسب مقدمة الشكوى، فهي بحاجة إلى مساعدة ابنتها التي تقيم بفندق في طبريا لرعاية زوجها. وتوجهت المشتكية بخصوص الأمر للخط الساخن في وزارة السياحة، لكن لم يتم العثور على حل للمشكلة، وقد واجهت صعوبة لاحقًا في الاتصال بالخط الساخن والحصول على رد. توجهت المفوضية لوزارة السياحة حول هذا الموضوع، وبعد التوجه تم إيواء المشتكية في الفندق الذي طلبت الإقامة فيه.
الأشخاص الذين تم اخلاؤهم من أشكلون:
ومن خلال التوجهات التي تم تلقيها في الخط الساخن وفي مراكز الأشخاص الذين تم اخلاؤهم، برزت ضائقة سكان من أشكلون. خلال فترة التقرير، تم تلقي 169 توجّها من سكان أشكلون، وهذا يشكل 12.3% من إجمالي التوجّهات التي تلقتها مفوضية شكاوى الجمهور خلال هذه الفترة. فيما يلي مثالان:
1. المساعدة في إخلاء معاق من جيش الدفاع الإسرائيلي: قال معاق مسن من جيش الدفاع الإسرائيلي إنه في بداية الحرب سقط صاروخ بالقرب من منزله، وأصيب المنزل من الانفجار. توجه المشتكي وزوجته إلى عدة جهات للحصول على مصادقة للإخلاء إلى فندق خارج أشكلون، لكن لم يتم الرد على توجهمما. وفي أعقاب توجه المفوضية، اتصلت ممثلة بلدية أشكلون بالمشتكي وبزوجته. واتضح في المحادثة أن ابن هذين الزوجين وابنتهما وطفليها انتقلوا للعيش معهما أثناء الحرب. خضعت الأم لعملية جراحية وهي بحاجة لمساعدة ابنتها، والابن يعاني من مشكلة صحية. وبشكل عام، ووفقاً للمعايير التي تم تحديدها، فإن أفراد الأسرة الآخرين غير مستحقين للإخلاء، ولكن نظراً للظروف التي تم وصفها، تقرر إخلاء جميع أفراد الأسرة الستة إلى فندق.
2. منع إخلاء عائلة أصيب ابنها بجراح خطيرة من أحد الفنادق: تم إخلاء أفراد عائلة من أشكلون إلى فندق بعد أن أصيب منزلهم بصاروخ مباشر وأصيب ابنهم بجروح خطيرة. وتمت الموافقة على تعويضهم من قبل مصلحة الضرائب. وقد طُلب منهم مغادرة الفندق. وتقدمت الأسرة بشكوى لمفوضية شكاوى الجمهور، وادعت عدم إمكانية إيجاد شقة بديلة بمبلغ التعويض الذي حدده مصلحة الضرائب وبشكل فوري، خاصة على ضوء حالة الابن. وفي أعقاب توجه المفوضية، اتصلت ممثلة الرفاه الاجتماعي في أشكلون بأفراد العائلة وأبلغتهم أنه نظراً للظروف القائمة، لا يتوجب عليهم إخلاء الفندق حتى يعثروا على شقة.
مشكلة ركن السيارات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في تل أبيب:
أدى إجلاء العديد من العائلات مع سياراتهم إلى الفنادق في المدن المركزية والمزدحمة إلى خلق مشكلة عدم وجود أماكن كافية لركن السيارات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو ركن السيارات في مواقف خاصة بتكلفة عالية. خلال إحدى الزيارات التي قام بها طاقم من المفوضية إلى فندق في تل أبيب يقيم فيه الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، اقتربت منهم امرأة تم إجلاؤها من مدينة سديروت وهي غاضبة ومتأججة المشاعر. ووفقا لأقوالها، قبل دقائق قليلة، قامت بلدية تل أبيب بسحب سيارتها لأنها كانت تركن في مكان ممنوع ركن السيارة فيه. وفي نفس اليوم تم إجراء استيضاح للموضوع كشف أنه مع بداية الحرب امتنعت البلدية عن إنفاذ القوانين المتعلقة بمخالفات المرور، ولكن نظراً للخطر على الجمهور الذي يشكله ركن السيارات في أماكن غير مخصصة لذلك ، عادت البلدية إلى إنفاذ القوانين المتعلقة بمخالفات المرور بعد إخطار الجمهور بذلك.
وقامت البلدية بحتلنة أنه تم منح الأشخاص الذين تم إجلاؤهم خيار الحصول على شارة مؤقتة لركن السيارة تسمح لهم بالوقوف بالأماكن المعلمّة باللونين أزرق- أبيض مجانًا، كما أن هناك خيارًا للأشخاص الذين تم إجلاؤهم لركن سياراتهم في مواقف السيارات التابعة للبلدية بسعر مخفض. أما فيما يتعلق بتقرير المخالفة الذي تلقته المشتكية، فقد اقترح عليها أن تتقدم بطلب لإلغاء المخالفة، وبالفعل تم إلغاء المخالفة وإعادة السيارة إليها. كما تم منحها خيار الانتقال إلى فندق في موقع آخر حيث يوجد مكان قريب لركن السيارات.
الحماية:
من الشكاوى التي تم تلقيها في المفوضية في موضوع الملاجئ غير الصالحة ومن الجولات التي قام بها مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، اتضح أن خطط الحكومة لحماية الشمال والجنوب لم يتم تنفيذها، وأن الفجوات في الحماية وإعداد الملاجئ بقيت على حالها، وأن التوصيات الواردة في تقرير مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور حول هذا الموضوع من شهر آب/ أغسطس 2020 لم يتم تطبيقها. فيما يلي ثلاثة أمثلة:
1. درجات مكسورة في الطريق إلى الملجأ: اتصلت إحدى سكان العفولة بالخط الساخن واشتكت أن الوصول إلى الملجأ العمومي القريب من منزلها غير مضاء في الظلام، وأن الدرجات في الطريق إلى الملجأ مكسورة. وبحسب أقوالها، رغم توجهاتها لبلدية العفولة، إلا أن الأمر لم يعالج بعد، وهي قلقة للغاية بسبب الوضع. وفي أعقاب توجه مفوضية شكاوى الجمهور، قامت البلدية بتصلييح أوجه القصور خلال 24 ساعة.
2. محام قام بالسيطرة على ملجأ: اشتكى أحد سكان القدس من أن الملجأ المشترك في المبنى الذي يعيش فيه يستخدم كمكتب محامين. وقدمت بلدية القدس لائحة اتهام في هذا الشأن، ولكن لمدة عامين تقريبا لم يتم اخلاء الملجأ، والنقص في الملجأ محسوس بشكل أكبر خلال هذه الفترة. وقد توجهت مفوضية شكاوى الجمهور للبلدية بشأن هذه القضية، وفي نفس اليوم تم إخلاء الملجأ. ولا تزال القضية قيد المتابعة للتأكد من الملجأ في يمكن الوصول اليه من قبل ساكني الشقق.
3. اسطوانات الغاز التي أغلقت الملجأ: ادعت إحدى سكان رعنانا أن هناك منشأة تم فيها ربط اسطوانات الغاز الخاصة بجارتها بسلم الهروب الخاص بالملجأ المشترك. ووفقا لأقوالها، فإنها تخشى جدا أن تشكل المنشأة خطرا على السلامة في موقعها المجاور وتمنع إمكانية استخدام السلم. توجهت المفوضية لبلدية رعنانا ولوزارة الطاقة، ورداً على ذلك حتلنتنا البلدية أنها توجهت للجارة ولشركة الغاز وبعد يومين تم نقل منشأة اسطوانات الغاز من مكانها.
تنبيهات بوجود صفارة انذار لضعاف السمع في الوسط الحريدي:
تلقى الخط الساخن للمفوضية توجها من عائلة في بني براك يعاني أفراد العائلة من ضعف في السمع. وبحسب أقوالهم فإنهم لا يسمعون صفارات الإنذار وهم غير معنيين بامتلاك هاتف ذكي لأسباب أيديولوجية. توجهت المفوضية إلى أطراف مختلفة، بما في ذلك قيادة الجبهة الداخلية وبلدية بني براك في محاولة لإيجاد حل للمسألة. في أعقاب التوجهات، تبين أن هناك وسيلة متاحة لتلقي التنبيهات من قيادة الجبهة الداخلية عن طريق الاتصال بالرقم الخطي 073-3444400 والتسجيل لتلقي التنبيهات عن طريق رنين الهاتف في حالة وجود صفارة إنذار في المنطقة التي يحددها المستخدم. وحتلنت المفوضية المتوجهين بذلك وأبلغ المشتكي بأنه قام بالتسجيل وتلقي التنبيهات باستخدام هذا الحل. وقد اتصل ممثل العائلة بمن قامت بإجراء استيضاح حول الشكوى وطلب توجيه الشكر للمفوضية على عملها لصالحه.
صعوبات في تجديد ترخيص السلاح:
1. العقيد في الاحتياط لم يستعد سلاحه ثانية: المقدم في الخدمة الاحتياطية من الجنوب توجه لمفوضية شكاوى الجمهور واشتكى أنه قبل بدء الحرب اضطر إلى ايداع سلاحه الشخصي، بادعاء أنه عندما جدّد رخصة السلاح سنة 2021، ذكر أنه يتناول حبوبا منومة، ومنذ ذلك الحين، توجه المشتكي لوزارة الدفاع الوطني وأبرز تصديقا طبيا يفيد أنه مؤهل لحيازة السلاح، لكن معالجة الأمر استغرقت وقتا طويلا، ونتيجة لذلك، ليس بوسعه المشاركة في الدفاع عن المستوطنة. وفي أعقاب توجه المفوضية ، تمت معالجة الأمر سريعاً، وتم تجديد رخصة المشتكي لحمل السلاح.
2. تم تجديد الرخصة – ولكن لم يتم تسليم السلاح: توجه أحد سكان أورنيت إلى مفوضية شكاوى الجمهور مدعيا أنه استوفى جميع شروط تجديد رخصة حمل سلاح ناري خاص، حتى قبل حرب "السيوف الحديدية". ومع ذلك، طُلب منه إيداع سلاحه الشخصي لدى الشرطة قبل تجديد رخصته - وقد فعل ذلك. وفي اليوم التالي، تم تجديد رخصته، لكنه لم يحصل على وثيقة الموافقة على الإفراج عن سلاحه الشخصي الذي تم ايداعه لدى الشرطة، رغم توجهاته لوزارة الدفاع الوطني عبر كل القنوات الممكنة. ووفقاً لادعاء المشتكي، فإن حاجته إلى السلاح الشخصي قد زادت مع اندلاع الحرب بسبب مكان سكنه. وفي أعقاب توجه المفوضية، حصل المشتكي على المصادقة المطلوبة على الفور، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أبلغ أنه تلقى السلاح مرة أخرى وشكر المفوضية على تعاملها السريع مع الأمر.
مساعدة أسرة مصابة بالهلع من نتيڤوت:
أصيب منزل مقدمة الشكوى، وهي من سكان نتيڤوت، وهي أم لطفل يعاني من الاكتئاب، بصاروخ وتحطمت نوافذه. ومنذ ذلك الحين، كانت هي وعائلتها مصابة بحالات من الهلع. وبما أن بلدية نتيڤوت لم تكن مدرجة في قائمة السلطات المحلية التي قررت الحكومة إجلاء سكانها، فقد تم إجلاء أسرة المشتكية بشكل ذاتي إلى إيلات، ولكن بسبب تكلفة الإقامة في الفندق عادت المشتكية إلى نتيڤوت؛ وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجلاء أفراد العائلة الموسعة للمشتكية الذين يعيشون في سديروت إلى إيلات. وطلبت المشتكية مساعدة مفوضية شكاوى الجمهور في التخفيف من وضعها. وفي رد مكتب الرفاه الاجتماعي في بلدية نتيڤوت على توجه المفوضية، جاء أنه بعد تلقي التوجه تم التواصل مع المشتكية، وحصلت عائلتها على مساعدة في الذهاب للإقامة لمدة خمسة أيام للانتعاش في أحد فنادق إيلات. علاوة على ذلك، تحصل الأسرة على مساعدة مالية.
علاج أسنان معقد لطفل صغير من سديروت: قبل اندلاع الحرب، تلقت المفوضية شكوى من أحد سكان سديروت، وهو والد لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات يعاني من مشاكل حادة في أسنانه ويحتاج إلى علاج تحت التخدير. واستجابة لتوجه الأب لصندوق المرضى "كلاليت" لغرض تلقي العلاج، تم تحويله إلى مركز اتصال هاتفي. لقد ترك رسائل على البريد الصوتي لمركز الاتصال، لكن لم يرجع أي ممثل للرد على مكالمته. بعد اندلاع الحرب، أبلغت كلاليت المفوضية أنه بسبب الوضع لا يتم إجراء علاجات أسنان تحت التخدير. وتم اخلاء الطفل مع عائلته من سديروت إلى تل أبيب، وأخبر والده المفوضية أن ابنه يعاني كثيرا ولا يأكل. توجهت المفوضية إلى "كلاليت" لفحص كيف يمكن مساعدة الطفل الذي يعاني. أبلغ "كلاليت" المفوضية أنه في أعقاب التوجه، اتصلت العيادة في مستشفى شنايدر بالعائلة واستدعت الطفل للتو للفحص في اليوم التالي.
رفضوا في الكيبوتس ادخال الطفلة الصغيرة التي تم إجلاؤها للحضانة: طلبت إحدى النساء التي تم اخلاؤها من مستوطنة في شمال البلاد إدخال ابنتها البالغة من العمر عامين إلى مركز رعاية نهارية في كيبوتس في المجلس الإقليمي عيميك هياردين، ولكن مركز الرعاية رفض استيعاب أبناء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. تم النظر في إمكانية تسجيل الطفلة في مركز للرعاية النهارية في منطقة أخرى، ولكن طُلب من المرأة التي تم إجلاؤها تقديم تصديق بإنقاص الطفلة من مركز الرعاية النهارية في المستوطنة التي كانت تسكن فيها، الأمر الذي لم يكن بالإمكان القيام به بسبب حالة حرب. وبعد تدخل مفوضية شكاوى الجمهور، قامت شعبة التربية والتعليم في المجلس الإقليمي بالاتصال بالمرأة التي تم إجلاؤها، وفي أعقاب المحادثة معها تم تبكير موعد افتتاح مركز للرعاية النهارية في الكيبوتس لأطفال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. كما توجهت المفوضية إلى وزارة العمل، المسؤولة عن التسجيل مراكز الرعاية النهارية والحضانات، بشأن طلب استصدار تصديق بشأن إنقاص الطفلة من مركز الرعاية التي كانت مسجلة فيه. وردا على ذلك، تم ابلاغنا أنه يمكن نقل طفل من مركز رعاية إلى آخر عبر شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى تصديق حول إنقاص الطفل من مركز الرعاية السابق.
السفر إلى مؤسسة تعليمية خاصة في بني براك: قالت والدة لطفلة تبلغ سنة واحدة من العمر تعاني من إعاقة بصرية شديدة وتسكن في بني براك، إن ابنتها تتعلم في مركز رعاية تأهيلية نهارية في رمات غان، مُلاءَم لإعاقتها البصرية، ومع اندلاع الحرب توقفت أنشطة مركز الرعاية النهارية لمدة أسبوع. بعد ذلك، استأنف مركز الرعاية عمله، ولكن بلدية بني براك لم تجدد نظام السفريات لمركز الرعاية، واضطرت المشتكية إلى التغيب عن العمل والبقاء مع ابنتها في المنزل دون رعاية مناسبة لها. وكشف استيضاح الشكوى أن السفريات الى مراكز إعادة التأهيل هي من مسؤولية السلطة المحلية. وتوجهت مفوضية شكاوى الجمهور لبلدية بني براك بخصوص الأمر، وفي اعقاب التوجه، ناقشت البلدية الموضوع وقررت استئناف السفريات إلى مراكز إعادة التأهيل، بما في ذلك السفريات الى مركز إعادة التأهيل الذي تتواجد فيه ابنة المشتكية.
المفوضية تتجنّد
أثناء قيامكم في الدفاع عنا في الجبهة – فإننا نقوم في الدفاع عنكم في الجبهة الداخلية: الجنود والمجندات، إذا شعرتم أن هيئة عامة مدنية تصرفت معكم بشكل غير عادل، مست بحقوقكم، بحقوق أفراد أسرة جندي أو قائد تعرفونه - يمكنك تقديم شكوى إلى مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة. هذا الأمر مجاني - وللجميع