اساليب عمل رقابة الدولة

التخطيط وطرق عمل رقابة الدولة

عند وضع خطة العمل السنوية لرقابة الدولة تؤخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من الاعتبارات وفق خطوط العمل والسياسة التي يحددها مراقب الدولة. المعايير الأساسيّة لاختيار مواضيع الرقابة هي مدى أهمية الموضوع؛ ومدى أهميته بالنسبة إلى الجمهور، على سبيل المثال: لكونه متعلقًا بحماية حياة الإنسان، أو حقوق الفرد أو أمن الدولة؛ أهميته المالية؛ جودة منظومات الرقابة الداخليّة والخارجية في الهيئة الخاضعة للرقابة؛ تقديم شكاوى ضده؛ معلومات نشرت في وسائل الإعلام أو معلومات تصل إلى مكتب مراقب الدولة من أيّ جهة كانت؛ والوتيرة التي من اللائق فحص كلّ موضوع أو كلّ هيئة. هذه الأمور كلّها تؤخذ بعين الاعتبار إزاء القيود التي تفرضها الميزانية والقوى العاملة وضرورة وضع سلّم أولويّات. قبل التعمّق في إجراء الرقابة يُجرى عمل استطلاع رقابة مُسبق، يوفّر معلومات أوّليّة ويساعد في تحديد اتجاهات الرقابة، ثمّ يصادِق مراقب الدولة على تنفيذ خطة العمل.

تحدّد مراحل العمل في خطة الرقابة بما فيها الجدول الزمني والتوجيهات لفحص مواضيع ثانوية/ فرعيّة. يقوم بعملية الرقابة مديرو الرقابة، مركّزو الرقابة والمسؤولون عن الشعب وأقسام الرقابة. من أجل التوجيه الصحيح للرقابة وضمان جودتها، تُجرى خلالها مناقشات مرحليّة في وحدات القيادة وفي إدارة المكتب.

في نهاية كلّ عملية رقابة يرسل إلى الهيئة الخاضعة للرقابة توجّه (مسوّدة التقرير). في هذا التوجّه يطلب من الهيئة الخاضعة للرقابة الردّ على الحقائق الواردة فيه، وعلى تفسيرها وعلى الاستنتاجات التي استُخلصَت منها. الهدف من تسليم تلخيص خطّيّ لنتائج الرقابة إلى الهيئة الخاضعة للرقابة هو تجسيد حقّ التبرير للهيئة الخاضعة للرقابة وللعاملين فيه. كما أن الحوار مع الهيئة الخاضعة للرقابة والحصول على ردّها يساعدان في تحسين تقرير الرقابة ويؤثران كثيرا على مضمونه.

في عمليّة إعداد تقرير الرقابة يشترك موظفون من مختلف الدرجات ابتداءً من مديري الرقابة، ومركّزي الرقابة، المسؤولين عن الشُّعب والأقسام، ووحدات القيادة المهنية والمدير العامّ وانتهاء بمراقب الدولة، الذي يحدد الصيغة النهائيّة للتقرير، وموقف الرقابة ومدى الاهتمام الذي يعطى للمواضيع المختلفة. تهدف هذه الطريقة إلى تحقيق التحليل الأفضل للمواضيع وإلى استنتاج النتائج المدعومة والموثوقة ولضمان المستوى المهنيّ للتقارير، والنزاهة والدقّة العالية للحقائق الواردة فيها والتي هي الأساس لمصداقيّة تقارير مراقب الدولة. 

رقابة الدولة هي عادة رقابة على العمل بعد انتهائه. ومع ذلك قد يحدث أن تعالج مواضيع ذات أهمّيّة جماهيرية بالتزامن مع وقت حدوثها أي رقابة على العمل "وقت حدوثه". في حالات شاذة، إذا تبيّن، أثناء إجراء الرقابة، أنّ نتائج عمل ما تقوم به الهيئة الخاضعة للرقابة قد تسبّب ضررًا غير قابل للإصلاح أو ضررًا خطيرًا بشكل خاصّ، يصدر مراقب الدولة قراره أثناء حدوث الأمور من أجل منع وقوع الضرر.

في حالات ملائمة، وبعد وزن الأمور وتمحيصها واستقصائها بدقة ينشر مراقب الدولة في تقاريره أسماء لشخصية مراقبين كما ويحمّل أصحاب وظائف معيّنين في الهيئات الخاضعة للرقابة مسؤولية شخصيّة. إلى جانب ذلك، وفي حالات ملائمة يشير مراقب الدولة  إلى تحسُّن في عمل الهيئات الخاضعة للرقابة أو يشيد بأعمال بارزة في جودتها.

نتائج الرقابة: تقرير مراقب الدولة

تنصّ المادّة 12(ب) من قانون أساس مراقب الدولة على أن: "يقدّم مراقب الدولة إلى الكنيست تقارير ووجهات نظر في مجال وظائفه وينشرها على الملأ، وكلّ ذلك وفق الطريقة والقيود التي يحدّدها القانون". بناءً عليه يضع مراقب الدولة على طاولة الكنيست تقارير مختلفة وينشرها على الجمهور. في تقرير الرقابة يورد المراقب تلخيصًا لأعمال الرقابة على الهيئات الخاضعة للرقابة. كذلك يورد نتائج متابعة الأعمال التي قامت بها الهيئات الخاضعة للرقابة لإصلاح النواقص التي وردت في تقارير الرقابة في السنوات السابقة. في تقاريره يفصّل مراقب الدولة كلّ مسّ بالنزاهة والاستقامة، وكذلك كلّ نقص أو انتهاك للقانون أو لمبادئ التوفير والنجاعة الجديرة بأن يشملها التقرير حسب رأيه . كما يذكر المراقب توصياته بإصلاح النواقص ومنع تكرارها.

تقرير مراقب الدولة عن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة يقدّم للكنيست بموجب القانون، وفية تلخيص للرقابة التي خضعت لها الوزارات الحكوميّة، وعن موازنة حقوق الدولة والتزاماتها وعن مشاريع الدولة ومؤسّساتها. يقدّم مراقب الدولة التقرير لرئيس الحكومة ولرئيس لجنة شؤون رقابة الدولة. يطرح التقرير على طاولة الكنيست وينشر على الملأ بعد عشرة أسابيع من تسليمه، وفي الوقت نفسه تطرح على طاولة الكنيست أيضًا ملاحظات رئيس الحكومة على التقرير. حاليًّا ، يقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام، تنشر في أوقات منفصلة. بالإضافة إلى ذلك ينشر كلّ سنة تقرير شامل عن السلطات المحلّيّة في دولة إسرائيل وعن هيئات أخرى خاضعة للرقابة.

بالإضافة إلى التقارير الأربعة الرئيسية ينشر مراقب الدولة تقارير منفصلة حول مواضيع خاصّة، بسبب ارتباطها بقضية مبدئية أو من أجل المحافظة على النزاهة أو لسبب آخر، على سبيل المثال: بسبب أهمّيّة الموضوع الخاصّة، بسبب الحاجة إلى إصلاح مستعجل للنواقص التي وردت في التقرير، أو لأنّ التقرير يعالج موضوعًا مهمًّا مطروحًا على جدول الأعمال العامّ. كذلك تنشر وجهة النظر التي أعدّها مراقب الدولة وفق المادّة 21 من قانون مراقب الدولة، بناءً على طلب من لجنة الكنيست لشؤون رقابة الدولة أو من الحكومة.

تسلّم في كلّ سنة إلى رئيس الكنيست  تقارير الرقابة، وفق قانون تمويل الاحزاب ،  فيما يخص مدخولات الاحزاب في الكنيست ومصاريفها وإدارة حساباتها،. يسلَّم إلى رئيس الكنيست في سنة الانتخابات تقرير الرقابة على مدخولات الأحزاب ومصاريفها وإدارة حساباتها في فترة الانتخابات للكنيست. كما ويقدِّم مراقب الدولة إلى رئيس الكنيست تقريرًا عن نتائج الرقابة على حسابات القوائم المشتركة في الانتخابات للسلطات المحلّيّة وعن حسابات المرشحين في الانتخابات الداخليّة التمهيديّة (البرايمريز). تقارير الرقابة، بموجب قانون الأحزاب، على حسابات المرشّحين في الانتخابات الداخليّة التمهيديّة (البرايمريز) في الأحزاب تنشر بما يتلاءم مع مواعيد الانتخابات الداخليّة التمهيديّة.

إصلاح النواقص وتطبيق توصيات الرقابة

بحسب القانون، على الهيئة الخاضعة للرقابة أن تفحص نفسها على ضوء تقرير مراقب الدولة والعمل على إصلاح النواقص وتطبيق التوصيات التي وردت في التقرير. يحدد قانون مراقب الدولة نظامًا ملزمًا للقيام بعمل على مستوى القيادة تجاه الهيئة الخاضعة للرقابة بعد طرح التقارير على طاولة الكنيست ونشرها على الملأ. تنصّ المادّة 21أ(ب) من القانون على أنّ على رئيس كلّ هيئة خاضعة للرقابة تعيين طاقمًا لإصلاح النواقص يترأسه المدير العامّ أو من يوازيه. إذا اكتشفت نواقص في عمل هيئة خاضعة للرقابة يناقش الطاقم طرقًا لإصلاح النواقص خلال 60 يومًا من تاريخ طرح التقرير أو وجهة النظر على طاولة الكنيست. على الطاقم أن يتّخذ قرارات بشأن إصلاح النواقص، وعليه، كذلك، أن يقدم تقريرًا عن مناقشاته وقراراته إلى رئيس الهيئة الخاضعة للرقابة خلال 15 يومًا من يوم اتّخاذ القرارات. 

بعد انتهاء الطاقم من عمله على رئيس الهيئة المراقبة أن يقدّم تقريرا إلى مراقب الدولة عن القرارات التي اتّخذت وذلك خلال 30 يوما من يوم استلامه تقرير رئيس الطاقم. من بين الأمور التي على التقرير أن يتضمّنها، طرق إصلاح النواقص ومواعيد التنفيذ، والنواقص التي تقرر تأجيل إصلاحها وأسباب هذا التأجيل. من حقّ مراقب الدولة أن يطلب تقارير إضافيّة متى رغب في ذلك.    

نشر تقرير الرقابة على الملأ

لعلنيّة التقارير ونشر نتائج رقابة مراقب الدولة في وسائل الإعلام أهمّيّة كبيرة لتحقيق وظيفة رقابة الدولة في النظام الديمقراطيّ في دولة إسرائيل، كما أن نشر النتائج هو ملّزم بحسب القانون بناءً على المادّة 12(ب) من قانون أساس: مراقب الدولة. نشر التقارير على الملأ يخدم بإخلاص حق الجمهور في الحصول على معلومات عن عمل سلطات الدولة. يقوم أساس هذا الحقّ على عدة مبادئ تعتبر حيوية لوجود مجتمع حرّ وديمقراطيّ بشكل سليم. أوّلًا، شفافية المعلومات عن عمل سلطات الدولة والتي تعتبر الضمان لقيام نظام ديمقراطيّ يعمل من أجل أفراد المجتمع بحسب قواعد الإدارة السليمة. معرفة سلطات الدولة بأنّها مكشوفة للرقابة العلنية قد تقودها إلى مزيد من الانتظام وتردعها عن القيام بأعمال تتعارض مع اللائق والمسموح. ثانيًا، المعلومات الموجودة لدى أيّ سلطة من سلطات الدولة هي معلومات تابعة للجمهور وتحتفظ بها السلطة من منطلق واجب وصايتها وإخلاصها للجمهور، يساعد مراقب الدولة على نشر المعلومات على الجمهور الواسع. ثالثًا، المعلومات الموثوقة حول عمل سلطات الدولة هي أحد الشروط الضرورية لتحقيق حرّيّة التعبير، إذ إنّه بدون معلومات صادقة لا يمكن إجراء نقاش عامّ مثمر من أجل تحقيق الحقّ في حرّيّة التعبير بشكل فعّال. رابعًا، النشر يحفّز ويحثّ الهيئات الخاضعة للرقابة على إصلاح النواقص التي وردت في تقارير الرقابة.