facebook

المؤسسات تحت الرقابة - شرح

تسري مراقبة الدّولة على طائفة واسعة من الهيئات التّابعة للقطاع العام، ومن ضمنها المكاتب الحكوميّة، مؤسّسات الدّولة، السّلطات المحلّيّة، نقابات قانونيّة وشركات حكوميّة، بالإضافة إلى هيئات أخرى

شروحات

المؤسسات تحت الرقابة - شرح

تسري مراقبة الدّولة على طائفة واسعة من الهيئات التّابعة للقطاع العام، ومن ضمنها المكاتب الحكوميّة، مؤسّسات الدّولة، السّلطات المحلّيّة، نقابات قانونيّة وشركات حكوميّة، بالإضافة إلى هيئات أخرى.

إنّ نطاق المراقبة في دولة إسرائيل واسع جدًّا. إنّ المادّة 2(أ) من قانون الأساس: مراقب الدّولة، تعرّف الإطار العام الذي فيه "يقوم مراقب الدّولة بمراقبة المرافق الاقتصاديّة والممتلكات والأموال وأنظمة الإدارة التّابعة للدولة بالإضافة إلى ما تعهّدت به الدّولة والدّوائر الحكوميّة وكلّ مصنع أو مؤسّسة أو نقابة تابعة للدّولة وكذلك السّلطات المحليّة والجهات والهيئات الأخرى التي تخضع بموجب القانون لمراقبة مراقب الدّولة."

وتعرّف المادّة 9 من قانون مراقب الدّولة، من العام 1958 [صيغة مدمجة]، بشكل مفصّل الهيئات الخاضعة للمراقبة، بحسب خواصّ مختلفة. في الإمكان تقسيم الهيئات الخاضعة للمراقبة إلى مجموعتين - هيئات يكفي أن تستوفي التّعريف والخواصّ المُفصّلة في عناوين المادّة 9 لتصبح هيئات مراقبة، وهيئات أخرى لا يكفي أن تستوفي أحد التّعريفات، بل تستلزم  قرارًا خاصًّا من مراقب الدّولة أو من لجنة مراقبة الدّولة التّابعة للكنيست لكي تسري المراقبة عليها. بالإضافة إلى ذلك، هنالك هيئات تسري المراقبة عليها وفقًا للقانون أو لقرار من الكنيست أو لاتّفاق بينها وبين الحكومة.

من المذكور آنفًا نرى أنّ قائمة الهيئات الخاضعة لمراقبة الدّولة ليست قائمة ثابتة، بل قائمة تتغيّر من حين إلى آخر. فتنشأ هيئات جديدة، وتختفي هيئات أخرى. هناك تغييرات في خواصّ الهيئات تجعل بعض الهيئات المُراقبة تكفّ عن أن تكون مُراقبة، والعكس صحيح . إنّ القرارات العينيّة لمُراقب الدّولة وللجنة مراقبة الدّولة التّابعة للكنيست بخصوص المراقبة تؤدّي إلى تغييرات في القائمة. كذلك، هناك هيئات يجدر أن تكون مراقبة وفق تعريف القانون لكن من ناحية عمليّة فهي غير مراقبة، وهناك أيضًا هيئات يمكن مراقبتها، لكن المراقبة لا تسري عليها.