توجهت موظفة كانت تعمل بوظيفة جزئية في بلدية في مركز البلاد إلى مفوضية شكاوى الجمهور وادعت أنها قبضت مبلغ قليل مقابل صرف بدل أيام الأجازة بعد انتهاء عملها. وبحسب أقوالها، توجهت للبلدية بطلب تفسير طريقة الحساب وإعادة الحساب مرة أخرى، لكنها لم تتلق أي رد.
بحسب قانون الإجازة السنوية، لسنة 1951، عند التوقف عن العمل يحق لكل عامل الحصول على مستحقات مالية مساوية لمبلغ بدل الإجازة الذي كان سيحصل عليه لو خرج لإجازة. يحدد القانون ايضًا طريقة الحساب للعامل بوظيفة جزئية.
وبناءً على طلب مفوضية شكاوى الجمهور أجرت البلدية مراجعة معمقة لطريقة حساب مستحقات المُشتكية، وتبيّن وقوع خطأ في حساب بدل الاجازات التي تستحقها بسبب إدخال البيانات المتعلقة بحجم وظيفتها بطريقة غير دقيقة ، وبأن المعادلة التي تستخدمها البلدية لحساب بدل الاجازات للعمال بوظيفة جزئية كانت خاطئة.
وفي أعقاب الفحص حصلت المُشتكية على كامل مستحقاتها. وبناءً على طلب مفوضية شكاوى الجمهور أجرت البلدية مراجعة إضافية واكتشفت وقوع خطأ في الحساب في حالات أخرى، فحصل 42 عامل على حقوقهم كاملة. وأعلنت البلدية أنها قامت بتعديل منظومة الرواتب المحوسبة لتفادي وقوع أخطاء أخرى.
كتبت المُشتكية رسالة شكر للموظفة التي فحصت شكوتها في المفوضية: "اعبر عن تقديري الكبير لمجهودك، كنت الوحيدة التي اصغيتي لي وفحصتي شكوتي حتى حلها. وجود المفوضية كهيئة مرموقة تفحص الشكاوى وتسعى لتحقيق العدل... هو معجزة حقيقية!"