ظهر مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، متنياهو انجلمان، في مؤتمر النهضة والصمود الوطني التابع ل- ynet و "يديعوت أحرونوت" (20.2.2024) وتطرق لسلسلة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال العام وجدول أعمال مراقب الدولة.
كشف المراقب بأنه بعد الجولة الأخيرة التي قام بها على طول خط التماس قدم تعليمات لطواقم مكتبه بفتح رقابة لفحص حماية المواطنين الذين يعيشون في "غلاف القدس".
"طواقم رقابة الدولة تتجول اليوم بالفعل في المنطقة. سنفحص الفجوات في إخفاق "غلاف القدس" مقابل المخاطر الحالية؛ كفاءة المعابر؛ استعداد الشرطة والجيش لسيناريوهات تسلل ارهابيين؛ سيناريوهات لم يتم الاستعداد لها قبل 7.10- وكذلك مناقشات حصلت في المجلس السياسي- الأمني بخصوص هذا الموضوع".
ركز المراقب بأنه " في الفترة التي تسبق شهر رمضان ، يجب ألا تتكرر الإخفاقات التي كانت في الجنوب. يجب على الحكومة الاستعداد لهذا بشكل أساسي- بما في ذلك فحص جميع الحواجز التي تحيط القدس. أنا قلق جدا، يجب الاستعداد لهذا. يجب ألا تتكرر الإخفاقات التي كانت في الجنوب".
أشار المراقب انجلمان في مكالمة مع الصحفي يئير كرواس الى المواضيع التالية:
على رقابة الحرب: "تمت الرقابات على جميع المستويات- السياسية، العسكرية والمدنية- بدءا من المواضيع التي تتعلق بالجبهة الداخلية وصولا الى مكتب رئيس الحكومة. في هذه الأماكن التي يوجد بها إخفاق جوهري سنصل الى مسؤولية شخصية لجميع الجهات الخاضعة لرقابة الدولة- بدءا من رئيس الحكومة- وزير الأمن، جميع الوزراء ذات العلاقة، وأيضا تجاه مستويات الجيش والمستويات المدنية. سيبدأ فحصنا على الجميع".
حول العلاقة بين رقابة الدولة وبين لجنة التحقيق الرسمية: "في حال إنشاء لجنة تحقيق رسمية، سوف يتم تنسيق حدود اختصاصها معها. هكذا فعلنا أيضا بعد كارثة ميرون. الى جانب ذلك، يجب على كل جهة أن تسأل نفسها ماذا يجب أن تعمل- ومهمتنا هي الرقابة. لا يمكننا الخروج الى استراحة. من المهم أن تكون رقابة حيادية وجوهرية".
حول تقارير الرقابة التي حذرت: " تتناول رقابة الدولة أيضا بشكل روتيني الاستعداد للطوارئ. نشرنا خلال السنوات الأخيرة عدد من التقارير حول مواضيع التقينا بها في 7.10- بدءا من جاهزية صفوف الاستعداد وحتى إخلاء السكان. مثلا، تقرير نشرناه قبل سنتين أشار الى عدم وجود مخططات لإخلاء سديروت وكريات شمونه بتاتا. اذا كان ال- 7.10 يوضح أي شيء، فهو يوضح أهمية أن يصغي جميع متخذي القرارات للرقابة وأن يتعلموا الدروس قبل وقت".
حول استقلال الرقابة: "هذه هي القوة الدمقراطية لدولة اسرائيل، بوجود جهة غير متعلقة ومستقلة تقرر متى يجب إجراء الرقابة والقيام بالرقابات بشكل مستقل. التزامي الوحيد هو للمواطنين في اسرائيل".
