خلال الأسابيع الأخيرة، ناقش أعضاء الكنيست مجموعة متنوعة من المواضيع التي تم فحصها ضمن تقارير المراقب – من عملية الموافقة على بناء ملاجئ محمية، مرورًا بالاستعداد للزلازل، إلى إجراءات الحكومة لتقليص تلوث الهواء الناجم عن المركبات. ناقش أعضاء لجنة شؤون تدقيق الدولة أيضًا التعامل مع جنود الاحتياط – وهو الموضوع الذي أعلن مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، متانياهو إنجلمان، أنه سيتم فحصه كجزء من رقابة الحرب.
في كانون الثاني 2024، نشر المراقب إنجلمان تقريرًا، تم اتمامه بالفعل قبل اندلاع الحرب، لكنه اكتسب أهمية أكبر بعد مذبحة 7.10 والهجوم الصاروخي على إسرائيل. تناول التقرير مسألة الموافقة على الملاجئ المحمية من قبل قيادة الجبهة الداخلية ومعاهد المراقبة كجزء من عملية منح رخصة بناء. ناقشت اللجنة (22.1.2024) في هذا التقرير، الى جانب تقرير المراقب لشهر آب 2020 موضوع الاستعداد لحماية الجبهة ضد الصواريخ والقذائف.
قال إيال زونينفيلد، مدير قسم ج في قسم تدقيق نظام الدفاع، أن تدقيق المتابعة لاستعداد حماية الجبهة وجد فجوات كبيرة في الحماية والملاجئ: من بين أمور أخرى، وجد أنه اعتبارًا من موعد نهاية التدقيق، لا يمتلك حوالي 2.6 مليون من سكان إسرائيل (حوالي %28 من السكان) حماية قياسية بجانب المنزل، لأن خطط الإخلاء لسكان سديروت وكريات شمونة لم تكتمل بعد – وأن خُمس الملاجئ العامة في البلاد غير صالحة. وأكد أن "هناك ثغرات تعرض حياة السكان للخطر خلال الحرب".
كما عرض زونينفيلد ومدير التدقيق ياعكوف زيمرات نتائج التقرير حول موضوع الملاجئ المحمية، والذي حذر من أن الموافقة عليها كجزء من عملية ترخيص البناء تتم بوتيرة بطيئة وليست ناجعة بما فيه الكفاية: وبالتالي، في حين أن عدد الطلبات المصادق عليها لملحق حماية قد ارتفع بنسبة %53 بين عامي 2019 و2022 – لم يتغير تقريبًا عدد مراجعي الطلبات في قيادة الجبهة الداخلية في العقد الماضي. وأشار زونينفيلد إلى أنه "بمجرد أن تتم عملية الموافقة على الملاجئ المحمية بطريقة سهلة وسريعة – سيزيد عدد الملاجئ المحمية".
قام المراقب في العام الماضي أيضًا بفحص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليص تلوث الهواء الناجم عن المركبات والاستعداد للانتقال إلى المركبات الكهربائية. عرض تساحي سعد، مدير شعبة تدقيق مجالات الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية، أمام اللجنة (23.1.2024) النقاط الرئيسية للتقرير المنشور في كانون الثاني 2024، مع مدير قسم ب مارسيلو باز، نائبه يارون فيشمان ومديري التدقيق بيري كوسوفر وتال ليفي.
لقد حذر التقرير من أن تكلفة تلوث الهواء على الشوارع تقدر بنحو 7.2 مليار شيكل سنويا. وقال سعد: "تلوث الهواء هو أكبر مسبب بيئي للوفاة في إسرائيل". "المواصلات البرية هي المصدر الرئيسي للتلوث في التجمعات السكانية وهو أمر خطير للغاية. أحد الأسباب الرئيسية لهذا التلوث هي الشاحنات والحافلات، التي تشكل %10 فقط من أسطول المركبات – ولكنها مسؤولة عن %61 من التلوث على الشوارع. هذا شيء يجب الاهتمام به". ووجد المراقب أيضًا أنه لا يوجد سوى 219 محطة شحن سريع لحوالي 40 ألف مركبة كهربائية تسير على شوارع إسرائيل. في هذا السياق، أكد سعد أن "إدخال المركبات الكهربائية يشكل فرصة كبيرة جداً لإحداث تغيير هيكلي من شأنه أن يقلل من المركزية ويضيف تنافسية حقيقية لصناعة المركبات".
طلبت اللجنة رأي مراقب الدولة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة لمنع فصل جنود الاحتياط وتقليص الضرر الذي يلحق بهم. ومثّل المراقب في الجلسة التي عقدت (5.2.2024) مستشاره الرئيسي يائير سابان والمستشار القانوني يوآل هدار. وقال سابان "إن العديد من المسائل المثارة هنا يتم فحصها من قبلنا هذه الأيام". "سنقوم بفحص تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية لجنود الاحتياط المستقلين، وخاصة أصحاب المصالح الصغيرة؛ مكافآت التأمين الوطني لجنود الاحتياط؛ وتعامل مؤسسات التعليم العالي مع الطلاب الذين تم تجنيدهم في السيوف الحديدية. كما ندعو أي شخص تعرض للظلم إلى التوجه إلينا في مفوضية شكاوى الجمهور وتقديم شكوى."
ويحذر مراقب الدولة منذ سنوات عديدة من أوجه القصور في الاستعداد لمواجهة الزلازل. وجدت مراجعة متابعة موسعة، والتي نُشرت في كانون الثاني 2024، أنه بعد 18 عامًا من الموافقة على خطة تم"ا 38، لم تحقق هدفها بعد: اعتبارًا من نهاية عام 2021، تم تقوية %3.5 فقط من المباني التي كان من المفترض أن يتم تقويتها بالفعل. 60% من المستشفيات ليست مقاومة للزلازل – وتم تقوية حوالي %5 فقط من المؤسسات التعليمية.
في مناقشة التي عقدت في الكنيست حول التقرير (6.2.2024) شارك ممثلو الشعبة الاقتصادية: مدير الشعبة تساحي سعد، مدير قسم ح دافيد بار، نائبه ناتان شتيبلمان، ومديرو التدقيق روعي بتائيل، عينات أدلر تشين ودان ميناحيم. "إن وقوع زلزال قوي هو مسألة وقت. وقال سعد: "على الرغم من التهديدات الأربعة الرئيسية التي تواجه البلاد، إلا أن الأضرار المتوقعة من الزلزال هي الأشد خطورة، والاستثمار في الاستعداد للزلازل هو الأقل". "لقد تم تبذير السنوات الست التي مرت منذ صدور التقرير السابق. يعتبر ضياع الوقت أمرًا خطيرًا بشكل خاص على ضوء حقيقة أن الزلازل مجال يتطلب استثمارًا طويل الأجل. إن الاستثمار في الاستعداد للزلازل لن يؤدي إلى خفض عدد الضحايا والمعاناة الإنسانية فحسب، بل إنه يشكل ايضًا نجاعة اقتصادية. وأظهر تقرير المتابعة صورة محزنة. هناك حاجة إلى خطة وميزانية متعددة السنوات التي من شأنها تمكين العلاج المتواصل".
في بعض الأحيان، تتمتع عملية التدقيق بالقدرة على تحفيز الهيئات الخاضعة للتدقيق على العمل لمجرد وجودها، حتى قبل نشر نتائج التقرير للجمهور. كان هذا هو الحال بالنسبة للتقرير الذي فحص الإشراف والرقابة على الشركات الحكومية: حتى قبل نشر التقرير في كانون الثاني 2024، حيث قبل الوزراء توصية مراقب الدولة بسحب أرباح اسهم الشركات الحكومية التي تم الإعلان عنها بالفعل بمبلغ 2 مليار ش.ج.، لاستخدامها لنفقات الحرب.
في مناقشة التي عقدت في الكنيست حول هذا التقرير (7.2.2024) عرض تساحي سعد، دافيد بار، نائب مدير القسم يعكوف شتراوس ومدير التدقيق إيلي ماردر النتائج الرئيسية: حوالي %50 من الشركات والجمعيات التي تشرف هيئة الشركات الحكومية عليها تعمل بدون رئيس مجلس إدارة في عام 2022، وأن حوالي 44% من المناصب في مجالس إدارة الشركات شاغرة. كما تبين أنه خلال الأعوام 2018-2021، وزعت الشركات الحكومية فعليًا حوالي 1.07 مليار شيكل فقط كأرباح أسهم على الجمهور.
الصورة: قناة الكنيست
