لحضرة
اللفتانت هرتسي هليفي
رئيس هيئة الأركان العامة
جيش الدفاع الإسرائي
السيد المحترم،
الموضوع: رقابة الدولة - "السيوف الحديدية"
المرجعية: توجهك من يوم 24 فبراير/ شباط 2024
في البداية، أود أن أشكر جنود جيش الدفاع الاسرائيلي وقادته، الذين يحاربون العدو بكل شجاعة وبسالة، ونحن جميعا نصلي ونتمنى لهم النجاح حتى النصر.
كجزء من عشرات عمليات الرقابة التي فتحناها مؤخرا في مواضيع "السيوف الحديدية"، جميع الجهات الكبيرة والجهات الحكومية ذات العلاقة تحت الرقابة- بدءا من رئيس الحكومة، مرورا بمستوى الوزراء والمجلس السياسي- الأمني، وصولا الى المكاتب الحكومية والجهات العامة. يتضمن برنامج الرقابة فحص الإخفاقات وأسباب عمق الإغفالات، التي هي في غاية الأهمية لفحصها. هذا واجبنا الأخلاقي تجاه مواطني دولة اسرائيل الذين يستحقون الحصول على إجابات للأسئلة الصعبة التي رافقت الفشل الخطير في تاريخ الدولة.
كما كنت قد أجبت وصرحت في الماضي، لا نية لرقابة الدولة في التدخل في مجهود جيش الدفاع الاسرائيلي الحربي. بدءا من الأسبوع الأول بعد ال- 7.10 وحتى اليوم، قامت طواقم الرقابة في مكتب مراقب الدولة بعشرات الزيارات الميدانية في المنطقة مع عقد المئات من اللقاءات مع مختلف الجهات. أدت هذه الزيارات واللقاءات الى صياغة قائمة مفصلة لأوجه القصور والإخفاقات الكبيرة فيما يتعلق بالمعالجة الحكومية للجبهة الداخلية المدنية. تم تسليم رئيس الحكومة قائمة الإخفاقات في الوقت الحقيقي لغرض التصحيح الفوري.
طوال هذه الفترة، كنت قد وجهت تعليمات لجميع طواقم الرقابة في مكتب مراقب الدولة بعدم القيام بزيارات في معسكرات جيش الدفاع الاسرائيلي ولقاءات مع جهات في جيش الدفاع الاسرائيلي بغرض عدم صرف انتباه جيش الدفاع عن الحرب.
مع ذلك، بعد أكثر من 100 يوم من الحرب انتقل بها جيش الدفاع الاسرائيلي لمراحل قتالية مختلفة، كما تم التصريح من قبل جهات في الجيش، يجب أن يتم إجراء فحص عميق وثاقب من قبل رقابة الدولة على جميع المستويات- السياسية، العسكرية والمدنية بخصوص الإخفاقات التي أدت الى أحداث ال- 7.10 .
كما ذكر، عندما كان القتال بأعلى مستوياته، امتنعت عن فتح فعلي لعمليات الرقابة في النظام الأمني؛ مع ذلك، أعلنت بأن الرقابات ستفتح وفقا للتطورات القتالية مع الأخذ بعين الإعتبار حالة الحرب والتطورات المستقبلية المحتملة.
كجزء من رسالة افتتاح الرقابة التي أرسلت لجيش الدفاع الاسرائيلي تم التأكيد على أن كل ما هو مطلوب من قبل طواقم الرقابة في هذا الوقت هو الوصول الى مستندات، من أجل الاستعداد لاستمرار عمليات الرقابة. يتم نفس الإجراء بشكل موضوعي ومنظم مع جهات الامن الاخرى المشاركة أيضا بالحرب، بدون الإعلان عن تورطها. لا يوجد أي سبب يحول دون التعاون المشابه، والذي ينبغي التأكيد بأنه لا يتطلب إمالة التركيز من قبل القيادة القتالية، ايضا مع جيش الدفاع الاسرائيلي.
الأكثر من ذلك، لا نية في الوقت الحالي بالالتقاء مع جهات في جيش الدفاع الاسرائيلي المشاركين في الحرب. ثانيا، تعيين طاقم الفحص الخارجي من قبلك يشير الى أنك تعتقد بأن جيش الدفاع الاسرائيلي قادرا على توجيه الانتباه لفحص الإخفاقات في هذا الوقت. ان الإعلان عن إيقاف عمل طاقم الفحص الخارجي يبرز أهمية عمل رقابة الدولة كجهة موضوعية ومحايدة التي تقوم بالفحص المستقل وغير المتعلق بدون أن تستطيع الجهة الخاضعة للرقابة بتحديد ترتيب عمل الجهة المراقبة. لهذا، من الواضح للجميع بأنه لا يمكن الإكتفاء بأن يقوم جيش الدفاع الاسرائيلي بالتحقيق مع نفسه بخصوص الإخفاقات التي كان متورطا بها.
كما قد عدت وأوضحت خلال الأسابيع الأخيرة - لا جدل في أهمية ومساهمة إنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الحرب والأحداث التي أدت الى الهجوم الإرهابي القاتل يوم 7.10. مع إنشاء لجنة تحقيق، سيتم تحديد حدود القطاع بخصوص المواضيع التي سيتم فحصها.
الأكثر من ذلك، وفقا لقانون مراقب الدولة، لعام 1958 [صيغة مدمجة]، فان اللجنة الخاصة بشؤون رقابة الدولة تستطيع أن تأمر بإنشاء لجنة تحقيق رسمية بناءا على تقرير مراقب الدولة.
أحداث مجزرة ال- 7.10 لا تشبه بأي شكل من الأشكال الأحداث في الحروب العسكرية السابقة ولا يوجد أي سابقة للإخفاقات التي أدت الى أحداث ال- 7.10. يوضح بهذا، بأن جوهر الانتقادات على المستوى السياسي والعسكري لا تتناول إدارة حرب "السيوف الحديدية" انما فحص الإخفاقات التي سبقتها. نظرا لطول مدة الحرب مقارنة بالحروب السابقة، تم تحديد منظومة بموجبها في هذه المرحلة يتم تقديم الوثائق المطلوبة من قبل جيش الدفاع الاسرائيلي والجهات الأمنية الأخرى لطواقم الرقابة، بدون القيام بلقاءات مع المستويات المحاربة حاليا.
الى جانب ذلك، هناك أهمية في القيام بالتحقيقات وعمليات استخلاص العبر في جميع الجهات، وخاصة في جيش الدفاع الاسرائيلي، لكنها لا تحل بدل رقابة الدولة.
في ضوء ما ذكر أعلاه، فان الرقابة في جيش الدفاع الاسرائيلي ستتم وفق تطور الحرب، هذا بالتزامن مع رقابات المستوى السياسي والمدني وعلى الجهات الأمنية الأخرى.
نظرا لأهمية الموضوع، قد كلفت مدير قسم الرقابة على الجهاز الأمني في مكتب مراقب الدولة العمل على ترتيب لقاء لك معي في أقرب وقت ممكن.
باحترام،
متنياهو إنجلمان
مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور