ناقشت لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست في جلستها المنعقدة في (1.1.2024) التقرير الخاص الصادر عن مكتب مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور. ويتناول التقرير الذي نشرته المفوضية شكاوى الجمهور في الأسابيع الأولى من حرب "السيوف الحديدية" وفحص سلوك وتصرف سلطات الدولة، كما ظهر من خلال 1329 توجهًا وصل إلى مفوضية شكاوى الجمهور في أول 43 يوماً من الحرب . ومن خلال التوجهات المختلفة، ظهرت فجوات تتعلق بشكل مباشر بالوضع، مثل التعامل مع المواطنين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، وقضايا الثغرات في الحماية وأهلية استحقاق الحصول على منح خاصة. وأكدت مديرة مفوضية شكاوى الجمهور الدكتورة إستر بن حاييم في كلمتها لأعضاء الكنيست أن "شكاوى الجمهور مهمة لنا. يمكن لشكوى واحدة أن تحدث تغييرًا أفقيًا وأن تكون بمثابة مدخل مساهم في الرقابة الشاملة التي سيتم إجراؤها."
واستعرضت السيدة بن حاييم أبرز نقاط التقرير الخاص، الذي كشف أن الجهات التي تم تلقي أكبر عدد من التوجهات بشأنها هي قيادة الجبهة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني، تليها وزارة العمل وسلطة الضرائب الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي. التوجهات المتعلقة بالجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية شملت بشكل رئيسي شكاوى تتعلق بالحماية (الملاجئ والأماكن المنزلية المحمية) وشكاوى بشأن إغلاق معبر قلنديا بالقرب من القدس بسبب الحرب. ركزت التوجهات المتعلقة بمؤسسة التأمين الوطني على المنح ومكافآت السكن. تتعلق التوجهات المتعلقة بوزارة العمل بشكل رئيسي بأنشطة دور الحضانة ونُزُل الأطفال خلال فترة الطوارئ. وشملت التوجهات المتعلقة بسلطة الضرائب الإسرائيلية بشكل رئيسي الشكاوى المتعلقة بصندوق التعويضات. وشملت التوجهات المتعلقة بوزارة الأمن الوطني بشكل أساسي شكاوى تتعلق بترخيص الأسلحة النارية.
وإلى جانب هذه التوجهات، تم تلقي 450 توجهًا يتعلق بـ 81 سلطة محلية، في مقدمتها بلدية أشكلون (110)، وبلدية نتيڤوت (31)، وبلدية بني براك (24).
ومع نشر التقرير بتاريخ 19.12.2023، أشار مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور ماتنياهو إنجلمان إلى أن "حكومة إسرائيل فشلت في التعامل مع الجبهة الداخلية في الأسابيع الأولى من حرب "السيوف الحديدية" ولم يكن هناك أي مبرر لذلك. يجب على الوزراء والوزارات أن يتعلموا الدروس والعبر من شكاوى الجمهور وأن يعملوا على تحسين الخدمة المقدمة لمواطني البلاد، خاصة خلال هذه الحالة الطارئة".
وشاركت في المناقشة التي جرت في الكنيست إلى جانب مديرة المفوضية نائبة مديرة المفوضية رونيت زاندبرغ؛ ومديرات ومدراء الأقسام ميخال رونين وشارون برشاد ورونين كارڤاني؛ النائب الأول لمديرة الشعبة "ز" موطي لوربربويم - وكذلك مساعدو مديرة المفوضية نداڤ تسيمرمان، شلومي شيني وعوفر غلبرت.
وبالإضافة إلى التقرير الخاص، تواصل لجنة شؤون رقابة الدولة مناقشة تقارير الرقابة من السنوات الأخيرة التي كشفت عن أوجه القصور والتوصيات التي تتعلق أيضًا بأيام الحرب. وهكذا، عقدت اللجنة بتاريخ (27.12.2023) مناقشة أخرى حول تنظيم فرع السيارات والمنافسة في فرع استيراد السيارات، وهي إحدى القضايا التي تناولها التقرير السنوي لمراقب الدولة من آذار/مارس 2022. على خلفية الموجة الحالية من ارتفاع الأسعار في المجال الاقتصادي، ناقش أعضاء الكنيست تأثير القدرة التنافسية في فرع تجارة السيارات على غلاء المعيشة.
وحاولت اللجنة في مناقشات سابقة رسم خريطة للمشاكل التي يعاني منها فرع السيارات، بعد أن أوصى مراقب الدولة بإجراء تعديلات تشريعية من شأنها أن تفتح العوائق والقيود وتشجع المنافسة سواء في مجال الاستيراد أو في مجال قطع الغيار وصيانتها. كما ناقشت اللجنة التأمين على المركبات وتكلفة صيانة المركبات في الكراجات غير التابعة للمستوردين.
وشارك في النقاش مدير قسم مراقبة الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية تساحي ساعد، مدير الشعبة "ب" في القسم مارسيلو باز، ونائب مدير الشعبة يارون فيشمان ومدير الرقابة دانيئيل إلمشت.
وطلب السيد ساعد من ممثلي وزارة المواصلات وغيرهم من المشاركين في النقاش عرض صورة محدثة عن الوضع: "الموضوع الذي تمت مناقشته في الاجتماع السابق للجنة هو الإصلاح فيما يتعلق بالكراجات. وتحدثت ممثلة وزارة المواصلات عن النيّة للقيام بإطلاق حملة إعلانية حول موضوع الإصلاح لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ويسعدنا معرفة ما تم بهذا الشأن، كما نود اطلاعكم على آخر المستجدات بشأن موضوع التعاون بين وزارة المواصلات وسلطة المنافسة في مجال تلقي المستندات والبيانات من مستوردي السيارات - لإجراء فحص عميق لمستوى التنافسية، يتجاوز ما تم القيام به حتى الآن. إذا لم يتم نقل البيانات من سلطة المنافسة، فسوف تكون هناك حاجة للترويج لتعديل تشريعي يسمح لوزارة المواصلات بتلقي البيانات من مستوردي السيارات لإجراء فحص عميق لمستوى المنافسة.
ولكن بعد أن قام ممثلوا الهيئات المختلفة بعرض البيانات، أشار السيد ساعد إلى أن "الإجابات التي تم تقديمها هنا والردود التي تلقيناها كانت غير كافية على أقل تقدير. وهي بالتأكيد لم تشر إلى احراز تقدم مثير للإعجاب في القضايا المهمة التي أشار إليها التقرير".
تصوير: قناة الكنيست