استعرض مراقب الدولة متانياهو إنجلمان اليوم (الأربعاء، 27.12.23) أمام موظفي مكتب مراقب الدولة قائمة المجالات التي ينوي فحصها فيما يتعلق بمجزرة السابع من أكتوبر 7.10، والفترة التي سبقتها وتصرف الوزارات الحكومية في فترة ما بعد المذبحة فيما يتعلق بالمعالجة والرعاية التي تم تقديمها لجميع سكان الدولة.
تمت بلورة موضوعات الرقابة خلال الشهرين والنصف الأخيرين، وإضافة إلى الرسالة الحادة التي أرسلها مراقب الدولة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 13.11.23 والتي تناولت بالتفصيل الإخفاقات والفجوات التي برزت من خلال الجولات التي أجريت في الميدان في معالجة الحكومة وتعاملها مع الجبهة الداخلية.
ووفقا لبيان نوايا المراقب التي قدمها خلال جولة في مدينة سديروت بتاريخ 23.10.10، فإن الرقابة المنتظمة حول التعامل مع الجبهة الداخلية ستبدأ في الأيام المقبلة، حيث سيتم البدء بالرقابة على الجهاز الأمني وفقا لتطور الحرب. وبسبب الإخفاقات المنهجية العديدة التي رافقت أحداث الحرب، قرر مراقب الدولة أن تتعامل جميع أقسام الرقابة في مكتب مراقب الدولة مع الموضوع من عدة زوايا.
ولكي تكون الرقابة على مواضيع الحرب فعالة وذات صلة، قرر المراقب إنجلمان أن يتم تخصيص مركز الثقل لخطة الرقابة الخاصة بالمكتب للعام 2024 لعمليات الرقابة هذه. كما قرر المراقب أن تشمل عمليات الرقابة على الحرب مستويين: المستوى الأول – التحقيق في الأحداث وتصرف المستوى السياسي والعسكري والمدني قبل اندلاع الحرب وقبيل بدايتها؛ والمستوى الثاني - فحص الإجراءات التي تم اتخاذها بعد بدء الحرب. تجدر الإشارة إلى أن مراقب الدولة سينشر في الأيام المقبلة بشكل رئيسي التقارير الاقتصادية التي تم الانتهاء منها قبل الحرب والتي تأخر نشرها حتى الآن بسبب أحداث 7.10 واندلاع الحرب.
وقال المراقب إنجلمان للمستخدمين أنه "في يوم 7.10، تم اختراق حدود دولة إسرائيل وقام مخربوا حماس اللعينون بتنفيذ عملهم في مستوطنات الدولة دون أي عائق. لقد تم ذبح الآلاف من المواطنين الإسرائيليين وتمت اصابتهم واغتصابهم واختطافهم وتركوا لمواجهة مصيرهم في عيد سمحات توراة. ولاحقاً تحول مئات الآلاف من سكان خطوط المواجهة في الجنوب والشمال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم إلى محتاجين وتضرروا من عدم وجود معالجة ورعاية حكومية للجبهة الداخلية في الوقت المطلوب. هذا حدث مغيّر للواقع على المستوى الوطني. فالواقع الذي كان قائماً حتى يوم المذبحة لا يمكن أن يستمر بعدها. هذا الافتراض يكمن وراء تخطيط رقابة الدولة بشأن تصرف كافة الهيئات في الفترات التي سبقت المذبحة، ويوم المذبحة نفسه والأحداث التي أصابت المواطنين الإسرائيليين بعد ذلك.
لمدة شهرين، قمت، مع مدراء الأقسام ومع مفوضية شكاوى الجمهور، بجولة في طول البلاد وعرضها، ومستوطنات الحدود الجنوبية والحدود الشمالية، في الفنادق التي تم فيها استيعاب من تم إخلاؤهم في إيلات والبحر الميت وأورشليم القدس وطبريا والمستشفيات ومعسكر شورا. إن الإخفاقات التي تم الكشف عنها في الاستجابة الأمنية يوم المذبحة واصلت سلسلة من الفجوات في الاستجابة المدنية في الوقت المطلوب لمئات الآلاف من الذين تم إخلاؤهم من منازلهم عند اندلاع الحرب.
سوف تبدأ الرقابة المنتظمة حول التعامل مع الجبهة الداخلية في الأيام المقبلة حيث سيتم البدء بإجراء مراقبة على الجهاز الأمني وفقا لتطور الحرب. بالنظر لحقيقة كون الحرب مستمرة هذه الأيام وأن ضباط وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتلون ليلا نهارا طوال أكثر من 80 يومًا في حرب دامية داخل قطاع غزة، فإنه ينبغي على جميع المواطنين الإسرائيليين دعمهم في هذا الوقت. ومع ذلك، فمن الواضح فعلا أن الحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن ملزمون بإجراء فحص جدي ملموس للبيت الداخلي لمعرفة كيف حدث هذا الإخفاق الكبير في تاريخ 7.10".
وفي الختام، أود أن أتقدم بالتعازي لأسر الشهداء والقتلى، وأتمنى الشفاء العاجل لمقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية، وأدعو لعودة المختطفين على جناح السرعة.
وأكد مراقب الدولة ثانية أن طبيعة مجزرة 7.10 وعواقبها والإخفاقات التي تتضح آثارها والمرتبطة بها حتى يومنا هذا – تستوجب من رقابة الدولة فحص المسؤولية الشخصية على جميع المستويات – السياسي والعسكري والمدني.
وأوضح المراقب إنجلمان أيضًا أنه بمجرد إنشاء لجنة تحقيق، سيتم تحديد حدود الاختصاص فيما يتعلق بالقضايا والمواضيع التي سيتم فحصها.
فيما يلي قائمة بمجالات الرقابة الرئيسية التي فصّلها المراقب ، والتي سيتم تحديثها حسب الضرورة:
في المجال السياسي: تصرف الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك في الجوانب التالية:
- الأمني – تصرف مجلس الوزراء السياسي- الأمني
- المدني – إدارة تعامل الوزارات الحكومية مع الجبهة الداخلية
- الاقتصادي– تصرف مجلس الوزراء الاقتصادي -الاجتماعي
في المجال الأمني:
- تصرف المستوى السياسي والمستوى العسكري في أحداث 7.10
- الاستعدادات الإستخباراتية قبل 7.10
- تصور الدفاع عن حدود غزة قبل اندلاع الحرب
- أهلية وحدات المناوبة في مستوطنات غلاف غزة قبل اندلاع الحرب
- النضال الاقتصادي ضد تمويل نشاطات حماس
- النقص في المعدات اللازمة للمقاتلين
في المجال المدني:
- إدارة مقرات الطوارئ المدنية من قبل الحكومة عند اندلاع الحرب
- إجلاء السكان من خطوط المواحهة في الجنوب وفي الشمال
- علاج ورعاية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والاستجابة المقدمة لهم في مجالات التعليم والرفاه الاجتماعي والصحة النفسية
- إخلاء الجرحى
- إخلاء القتلى والتعرف على هويتهم
- استنفاذ حقوق ضحايا الأعمال العدائية عند اندلاع الحرب
- نشاطات الاعلام والتوعية الوطنية والدولية
في المجال الاقتصادي:
- استعدادات وزارة المالية لمنح الميزانيات والمشتريات خلال وقت الطوارئ قبل الحرب
- إجراءات إعداد ميزانية الحرب وتنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية
- تقديم المساعدة للمصالح التجارية الصغيرة
- النشاط الحكومي بشأن التغييرات في حصة العمال الأجانب في الحقل الاقتصادي قبل الحرب وأثناءها
في المجال التكنولوجي:
- استعدادات الدولة لحدث سيبراني قبل الحرب وأثناءها
- إدارة المعلومات الرقمية المتعلقة بالتعامل مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم
سيتم بحث كافة المواضيع على مستويين رئيسيين: الاستعدادات المبكرة للمستوى السياسي والأمني والمدني والرد الذي تم تقديمه فعلياً خلال الحرب.
وبحسب أقوال مراقب الدولة إنجلمان، فإن "طبيعة المجزرة وعواقبها والإخفاقات التي تتضح آثارها والمرتبطة بها حتى يومنا هذا، وكذلك واجبنا الأخلاقي والقيّمي تجاه الذين سقطوا في الحرب والجرحى والمختطفين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يضعون أرواحهم في كفات أيديهم في هذه الأيام ويقاتلون من أجل الدفاع عن الوطن وعودة المختطفين، يستوجبون بأن تقوم رقابة الدولة بفحص المسؤولية الشخصية لجميع الرتب والمستويات السياسية والعسكرية والمدنية".