من ترخيص الأسلحة النارية حتى الدفاع عن الجبهة الداخلية من الصواريخ: ناقشت الكنيست تقارير المراقب بتاريخ (29.11-24.12.2023)

منذ بداية حرب السيوف الحديدية، تجري لجنة شؤون رقابة الدولة في الكنيست مناقشات منتظمة حول تقارير الرقابة التي نشرت في السنوات الأخيرة والتي لها صلة بمختلف جوانب الحرب الحالية. ناقشت اللجنة خلال الشهر الماضي (29.11-24.12.2023) مختلف القضايا التي وردت في تقارير المراقب على مر السنين - من ترخيص الأسلحة النارية ومراقبة حيازتها إلى الاستعدادات للدفاع عن الجبهة الداخلية من الصواريخ والقذائف.

إضافة إلى ذلك، ظهر مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور السيد متانياهو إنجلمان أمام لجنة المالية (20.12.2023) لعرض ميزانية المكتب للعام 20​24 - وأشار في كلامه إلى الرقابة على الحرب. "كما بيّنا في تقرير مفوضية شكاوى الجمهور الذي نشرناه بالأمس، فإن مئات الآلاف من سكان خطوط المواجهة في الجنوب والشمال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أصبحوا من ذوي الحاجة المعوزين وتضرروا من انعدام وجود رعاية حكومية في الجبهة الداخلية في الفترة التي أعقبت وقوع المجزرة"، وفقا لأقوال المراقب. "هذا حدث يغيّر الواقع على المستوى الوطني. الواقع الذي كان قائما حتى يوم المجزرة لا يمكن أن يستمر بعدها. هذه الفرضية الأساسية هي التي يستند اليها تخطيط مراقب الدولة للأحداث التي سبقت المجزرة، يوم المجزرة نفسه والأحداث التي واجهها المواطنون الإسرائيليون بعد ذلك.

سوف تبدأ الرقابة المنتظمة حول التعامل مع الجبهة الداخلية في الأيام القريبة المقبلة، حيث سيتم البدء بالرقابة على الجهاز الأمني وفقا لتطور الحرب. ومع ذلك، فمن الواضح فعلا أن الحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن ملزمون بإجراء فحص جدي ملموس للبيت الداخلي لمعرفة كيف حدث هذا الفشل الذريع في تاريخ 7.10".

منذ اندلاع الحرب، ارتفع بشكل كبير عدد المتقدمين للحصول على رخص لحيازة السلاح. وطلبت لجنة شؤون رقابة الدولة فحص التعامل مع هذه الطلبات على ضوء نتائج تقرير مراقب الدولة من شهر مايو/أيار 2014 بشأن ترخيص الأسلحة النارية والرقابة على حيازتها. ناقشت اللجنة هذا الأمر في جلستين منفصلتين (29.11.2023 و-18.12.2023).

في جلسة النقاش الأولى (29.11.2023)، مثّلت المكتب هيلا أور، نائبة مدير الجناح "و" في قسم رقابة الوزارات الحكومية ومؤسسات السلطة ؛ بنينا جونين، مساعدة مدير القسم؛ ومدير الرقابة العاد شيلد. وقالت السيدة أور: "نعتقد أنه سيكون من الصحيح النظر إلى أربع قضايا أساسية تم فحصها في الرقابة السابقة وإبداء الرأي إزاءها اليوم". "ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان تنفيذ سياسة ترخيص الأسلحة النارية بطريقة خاضعة للرقابة والإشراف والدقة ولا تعرض المجتمع لمخاطر كبيرة؟ كيف يتم ترتيب التنسيق والتعاون بين الوزارات؟ ويجب أيضا النظر في الاستجابة المهنية والفعالة والهادفة المقدمة لمئات الآلاف من المتقدمين للحصول على السلاح. وأخيرا، هل يحدث الإشراف على السلاح فقط في وقت إصدار الترخيص أو أن هناك مراقبة لعينات من الأسلحة تتعلق بطرق تخزينها، وتركيب خزائن لحفظ الأسلحة فيها وغير ذلك. في كل مجال من هذه المجالات، يمكن لقاعدة بيانات محدثة ومحتلنة أن تغطي الحواجز والتحديات التي نحتاج من خلالها إلى فحص مدى قدرة وزارة الأمن القومي على اجتياز هذا الحدث بنجاح."

وقام كل من جونين وليمور كابلانسكي أڤريئيل، نائبة مدير القسم "و" في الشعبة، بتمثيل المكتب في جلسة المتابعة التي انعقدت بتاريخ (18.12.2023). وشددت كابلانسكي أڤريئيل على ضرورة دراسة هذه القضايا الأساسية الأربع "مع تحقيق التوازن وفقا لأغراض القانون بحفظ التوازن بين حق الشخص في الدفاع عن نفسه وبين حق الجمهور في أن يكون آمنا".

وناقشت اللجنة بتاريخ (19.12.2023) تقريراً نشره مراقب الدولة في أيار/مايو 2000 حول نشاط ا​لدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، حيث التمس التقرير لأن يفحص إجراءات إصدار جوازات السفر الرسمية من قبل وزارة الخارجية. واستعرض مدير شعبة رقابة الوزارات الحكومية والمؤسسات الحكومية يوڤال حايو، ومديرة القسم 16 في الشعبة تسيبي شليزنجر، أوجه القصور الرئيسية التي ظهرت في التقرير: على سبيل المثال، لم تتضمن لوائح وزارة الخارجية تعليمات بشأن مستحقي الحصول على جواز سفر رسمي، ولم يتم تحديث قائمة المستحقين بين الحين والآخر، وكذلك لم تكن هناك عقوبات بحق من يسيء استخدام الجواز، وأشار السيد حايو إلى أنه "لم يتم إعداد قائمة بمستحقي الحصول على جواز سفر دبلوماسي وفقا لمعايير واضحة وممنهجة، وشملت القائمة رؤساء وظائف لم تتضح أسباب إدراجهم في القائمة".

وفي مناقشة أخرى بتاريخ (19.12.2023) ركزت اللجنة على التوصيات التي خرج بها تقرير مراقب الدولة  حول إدارة الميزانية خلال أزمة الكورونا، وعلى الدروس التي يمكن استخلاصها من التقرير فيما يتعلق بإدارة الميزانية خلال الحرب. ودُعي إلى هذه المناقشة محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، الذي عرض التحولات التي طرأت على الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب أزمة كورونا والأزمات الجيوسياسية التي حدثت خلال العقدين الماضيين.

ومنذ تاريخ 7.10، تتلقى الجبهة الداخلية وابلا من الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة وجنوب لبنان. استمرار القتال دفع أعضاء الكنيست إلى أن يناقشوا مرة أخرى بتاريخ (20.12.2023) تقرير المتابعة الذي نشره مراقب الدولة في شهر آب 2020 حول موضوع الاستعدادات للدفاع عن الجبهة الداخلية من تهديد الصواريخ والقذائف (ال​حماية المادية، الإنذار وإخلاء السكان). وقد عرض مدير قسم رقابة الجهاز الأمني السيد إيتان دهان النقاط الرئيسية في التقرير سوية مع مدير الشعبة "ج" في القسم السيد إيال زونينفيلد ونائبته السيدة شارون شابير. وكشفت رقابة المتابعة أن ما يقرب من 2.6 مليون من سكان إسرائيل ليس لديهم حماية معيارية بالقرب من مكان سكناهم (صحيح لغاية عام 2018) - بما في ذلك 50 ألف ساكن يعيشون على مسافة تصل إلى 9 كيلومترات من الحدود الشمالية و231,650 ساكنًا يعيشون على مسافة تصل إلى 40 كيلومترًا من حدود غزة. وكشفت الرقابة  أن %20 من الملاجئ العامة غير صالحة (صحيح لغاية عام 2019). وأشار السيد دهان إلى أنه منذ بدء الحرب، قام المراقب وطاقمه بالعديد من الجولات في مستوطنات الجنوب والشمال، وزاروا مراكز الأشخاص الذين تم اخلاؤهم في جميع أنحاء البلاد، لذلك "لدينا الكثير من المعلومات حول ما يحدث بالفعل، على الرغم من أننا لم نقم بإجراء رقابة في هذا الشأن بعد."

وكشفت رقابة المتابعة أنه لا توجد آلية في الوقت المناسب لتحديث المبالغ المالية لتعويض السلطات المحلية التي من المفروض أن تستوعب الأشخاص الذين تم إخلاؤهم. وأشار السيد دهان إلى أنه خلال الجولات التي تمت خلال الحرب، تبين أنه "حتى عندما تم اتخاذ قرارات منح ميزانيات، فقد استغرق هذا الأمر وقتا طويلا جدا حتى وصلت الميزانيات إلى موقع الحدث بالواقع وتمكنت من إعطاء استجابة للفجوات". وعن إخلاء السكان من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال السيد دهان إنه خلال عملية الإخلاء أثناء "السيوف الحديدية" اتضح أنه "في العديد من الأماكن التي كنا فيها، لم يحصل السكان الذين كان ينبغي أن يحظوا باهتمام خاص على مبتغاهم". وأضاف السيد زونينفيلد أنه "بالنظر إلى احتمال إخلاء السكان مرة أخرى، ربما تحت إطلاق النار، بسبب التصعيد المحتمل في الشمال - فمن المفيد أن نسمع كيف تستعد الهيئات المختلفة للتعامل مع هذا الاحتمال". وختم السيد دهان بالقول إنه "في الجولات التي قمنا بها، برزت الحاجة إلى إنشاء مجلس وطني يضم جميع الهيئات الحكومية ويكون قادرا على حل المشاكل المعقدة بين الوزارات".​

تصوير: قناة الكنيست

​