وقدمت المشتكية، وهي معلمة، إلى وزارة التربية والتعليم في تموز 2019 طلب تقاعد مبكر بسبب وضعها الصحي. توجهت المشتكية إلى مفوضية شكاوى الجمهور مدعيةً أنه بسبب التأخير في معالجة طلبها، بقيت دون دخل لمدة حوالي عامين - من وقت تقديم الطلب حتى اتخاذ القرار النهائي في شأنها.
وقد ذُكر أنه كان هناك تأخير في تحويل طلب المشتكية للمناقشة في اللجنة الطبية في وزارة الصحة، وبالتالي كانت هناك أوجه قصور في استدعاء المشتكية لجلسة مناقشة في اللجنة. ونتيجة لذلك، لم يُتخذ قرار اللجنة الطبية في هذا الشأن إلا في شهر حزيران 2020، والذي تقرر فيه عدم وجود سبب طبي كافٍ لإنهاء عمل المشتكية في خدمة الدولة. وقد جرت مناقشة اللجنة بشأن المشتكية دون حضورها بسبب وباء الكورونا، وقدمت المشتكية استئنافًا على القرار الذي تم اتخاذه.
كان هناك أيضًا تأخير غير معقول في تحديد موعد جلسة لجنة الاستئناف، ولم تصدر قرارها إلا في آب 2021 - بعد حوالي عام من تاريخ تقديم المشتكية للاستئناف. وقررت لجنة الاستئناف أن للمشتكية إعاقة دائمة وقضت بعدم قدرتها على مواصلة العمل. ومع ذلك، حددت وزارة التربية والتعليم موعد تقاعدها في أيلول 2021، بعد حوالي عامين من تقديم الطلب.
منذ أن قدمت المشتكية الطلب حتى صدور قرار لجنة الاستئناف بشأنها، كانت في إجازة غير مدفوعة الأجر.
بسبب أوجه القصور في معالجة طلب المشتكية، توجهت مفوضية شكاوى الجمهور الى وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وطلبت إعادة قضية المشتكية إلى لجنة الاستئناف. وذلك لكي تتطرق اللجنة إلى التاريخ الفعلي لبدء إعاقة المشتكية والنظر فيما إذا كان من الممكن تحديد تاريخ نفاذ أبكر.
على إثر طلب مفوضية شكاوى الجمهور، تم النظر في قضية المشتكية مجددًا، وفي نقاش مشترك بين مفوضية خدمة الدولة ووزارة التربية والتعليم، تقرر دفع أشهر تأقلم للمشتكية تعادل راتبها، مقابل الأشهر التي لم تحصل فيها على راتب.