تطبيق الإصلاحات وتقليص الفوارق في التعليم لمرحلة الطفولة المبكّرة

ملخّص

نظرة عامّة

يحدّد قانون التعليم الرسميّ، 1953، هدف توفير تكافؤ الفرص لكلّ طفل وطفلة، وإتاحة فرص التطور وخلق بيئة تشجع المختلف وتقدّم له الدعم. من المفهوم ضمنًا أيضًا أنّ إطار الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة، من سنّ 3 وحتى سنّ 6، يهدف للسعي نحو تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق الاجتماعيّة.

يوفّر تعليم الأطفال في سنّ الطفولة المبكّرة الأسّس لتعليمهم العامّ ولتنميتهم الذهنية، العاطفيّة والاجتماعيّة. في ضوء هذا المفهوم قرّرت الحكومة اعتماد توصيات اللجنة للتغيير الاقتصاديّ- الاجتماعيّ (فيما يلي- لجنة ترختنبرغ) من أيلول 2011 بتطبيق قانون التعليم الإلزاميّ لجيل 3-4 سنوات . إصلاح "الأفق الجديد" (فيما يلي- الأفق الجديد أو الإصلاح)، الذي انضمت إليه جميع رياض الأطفال في السنة التعليميّة (2011-2012) ، وقرار الحكومة اعتماد توصيات لجنة ترختنبرغ، كلاهما يرميان إلى ضمان التطوّر الأمثل للأطفال وتمكينهم من الاندماج بنجاح في المدرسة.

شمل جهاز التعليم في السنة الدراسيّة (2013-2014) 16,507 رياض أطفال (فيما يلي- رياض)، من بينها 11,423 رياض رسميّة  و 3,396 في التعليم المعترف به غير الرسميّ  في الوسط المتديّن المتشدّد (حريدي) و 1,688 في التعليم المعترف به غير الرسميّ في الوسط اليهودي الغير متديّن  والوسط العربي.

أعمال المراقبة

قام مكتب مراقب الدولة في الفترة ما بين الأشهر آذار- آب 2014 بفحص جوانب مركزيّة في الرعاية التربويّة لوزارة التربية والتعليم (فيما يلي- وزارة المعارف او الوزارة) في مرحلة الطفولة المبكّرة. فيما يلي القضايا التي تمّ فحصها: 1. تطبيق الأفق الجديد في مرحلة الطفولة المبكّرة؛ 2. قضايا متّصلة بالطاقم التربويّ في الروضة وبالمنظومة المساعدة له (المفتّشات، المرشدات والمستشارات التربويّات)؛ 3. الفوارق وعدم المساواة في الخدمات التعليميّة والرعاية في مرحلة الطفولة المبكّرة، خاصّة فيما يتعلّق بالوسط العربي؛ 4. عمليّة اتّخاذ القرارات بخصوص توصية لجنة ترختنبرغ بنقل المسؤوليّة عن تقديم الخدمات التعليميّة للأطفال من جيل الولادة وحتى 3 سنوات من وزير الاقتصاد إلى وزير المعارف، وتطبيق قرار الحكومة بتوفير التعليم المجّانيّ لرياض الأطفال لمرحلة 3-4 سنوات وفق قانون التعليم الإلزاميّ 1949 (فيما يلي- قانون التعليم الإلزاميّ). أجري الفحص في قسم التعليم قبل الابتدائيّ (فيما يلي قسم ما قبل الابتدائيّ أو القسم) في الإدارة التربويّة في الوزارة المسؤول عن تقديم الخدمات التعليميّة- التربويّة في مرحلة الطفولة المبكّرة، وفي ألوية الوزارة  تل أبيب وحيفا أجريت فحوصات إكمال في قسم الاقتصاد والميزانيّات، في قسم التطوير بوزارة المعارف وفي قسم المحاضن النهارية في وزارة الاقتصاد.  

نواقص رئيسيّة

تطبيق جزئيّ لإصلاح "الأفق الجديد" في رياض الأطفال

تغيير جزئيّ للهيكل التنظيميّ للتعليم في الرياض 

أشارت نتائج المتابعات التي أجراها القسم في السنتين الأوليتين من تنفيذ الأفق الجديد في كلّ الرياض في السنوات الدراسيّة 2012-2013 إلى نسبة تطبيق منخفضة لجميع العناصر المتعلّقة بتنظيم الهيكل التعليميّ في الروضة: لقاء شخصيّ فرديّ للمعلّمة مع كلّ طفل ولقاءات مع مجموعة صغيرة من الأطفال بالوتيرة التي تمّ تحديدها داخل النظام، وأيضًا التقارير المقدّمة للأهالي من قبل المعلّمة وتنفيذ فعاليات أخرى لتعزيز العلاقة معهم. كما كشفت المتابعات انّ معلّمات الأطفال قلّما يقمن بإجراء التوثيق والمسح كما يتوجب في إطار الإصلاح، وبالتالي لا يمكن متابعة نوعيّة نشاطاتهنّ في الروضة. 

عدم أتمام بناء البنية التحتيّة لتطبيق نموذج التقييم الجديد لمعلّمات الأطفال

على الرغم من أنّ القسم، بالتعاون مع السلطة القطريّة للقياس والتقييم في التعليم (فيما يلي: راما) ووحدة التقييم في إدارة المعلّمين في الوزارة، قد وضعت خطّة لتقييم معلّمات الرياض، فإنّها لم تستكمل بعد بناء المركّبات الرئيسيّة التي تمكّن من تفعيل التقييم في السنة الدراسيّة 2015، كما هو مطلوب في الأفق الجديد، ولم تتح الفرصة بعد أمام المفتّشات لتجربة استعمالها.

عدم استخلاص العبر من الصعوبات في تطبيق الأفق الجديد

تظهر نتائج دراسات راما والمتابعات التي أجراها القسم في السنوات الدراسيّة 2012 و 2013 صورة معقّدة، تشمل ادّعاءات على قدر من الأهميّة من قبل المشاركين في أعمال الروضة فيما يتعلّق بإنجازات الإصلاح وتأثيراته عليهم وعلى النشاط داخل الروضة. مع ذلك لم يطرح القسم هذه النتائج لمناقشتها في إدارة الوزارة لإيجاد حلول جهازيّة للمشاكل التي نشأت، هذا بالرغم من أنّ الوزارة تستثمر في هذا الإصلاح 960 مليون شيكل سنويا.

مشاكل في تنظيم الكادر التعليميّ في الروضة وفي المنظومة المساعدة في الروضة

غياب النقاش حول تغيير المعيار القائم في نسبة بالغ- طفل في الروضة

لم تناقش الوزارة تغيير المعيار الذي يُحدّد النسبة بين عدد البالغين في الروضة (المعلّمة ومساعدها) وعدد الأطفال الموجودين بها (35 في جميع المستويات العمريّة)، بالرغم من أنّ المعيار في إسرائيل لعدد الأطفال لكلّ بالغ يفوق بصورة جليّة المعيار المتعارف عليه في الدول المتقدّمة. هذا بالرغم من توصيّات فريق المهمّة الوطنيّة للنهوض بالتعليم في إسرائيل في "الخطّة الوطنيّة للتعليم" (فيما يلي- لجنة دوفرات) وتوصيات القسم بخفض عدد الأطفال للبالغ لأجل ضمان أفضل الظروف لنموّ الأطفال في الروضة. في نفس الوقت بعض السلطات المحليّة (فيما يلي- السلطات)، وخاصّة تلك التي تتميّز بمستويات اجتماعيّة- اقتصاديّة عالية ومتوسّطة، تقدّم لكلّ روضة من ميزانياتها مساعدة معلمة روضة إضافيّة ؛ هذا الوضع يعزز الفجوات بين السلطات من حيث حجم الكوادر التعليميّة ويضع السلطات ذات المستوى الاجتماعيّ- الاقتصاديّ المنخفض بالذات في أدنى المستويات. إضافة لذلك، في غياب المعطيات حول المقومات الحقيقية للكادر التعليميّ في رياض الأطفال؛ لا تتوفر لدى الوزارة الصورة الصحيحة لقدره الكادر التعليمي الحقيقية لتقديم الاستجابة الكافية لمتطلبات الاطفال في الرياض.

عدم تنظيم وظائف مساعدة معلمة الروضة وتأهيلها

منذ بداية العقد الماضي أدركت وزارة المعارف، وزارة الداخليّة والسلطات المحليّة الحاجة إلى تنظيم التأهيل المهنيّ ووظائف المساعدة وزيادة الإشراف على عملها، المساعدة هي موظّفة في السلطة المحليّة يتمّ تحويل أجرها من قبل وزارة المعارف، بالرغم من ذلك لم تعمل الجهات المذكورة، على تنظيم أيّا من هذه المواضيع وأيضًا لم تعمل على تعريف وظيفة المساعدة بصورة قريبة من تعريف وظيفة المعلمين في وزارة المعارف، على النحو الذي أوصت به في تموز 2012 لجنة التعليم، الثقافة والرياضة في الكنيست. 

تجاوز في تخصيص الرياض للمفتّشة وعدم تحديث تعريف وظيفتها

1. العادة، الغير مدعّمة بالتعليمات الرسمية، هو أنّ المفتّشة مسؤولة عن 100 روضة كحدّ أقصى، وفي ألوية الشمال والجنوب 80 روضة كحدّ أقصى. عمليّا ليس هناك تفتيش بتاتًا على الروضات في التعليم المعترف به غير الرسميّ الغير متديّن وفي الوسط العربي. في الروضات الرسميّة حيث يتواجد التفتيش هناك اختلاف كبير من حيث عدد الروضات للمفتّشة، وفي معظم الحالات لا يتم الحفاظ على النسبة القصوى.

2. مع بداية تطبيق إصلاح الأفق الجديد أدركت الوزارة الحاجة إلى إعادة تعريف وظيفة المفتّشة من جديد، وذلك بسبب الفجوة التي نتجت بين مهامها الرسميّة وبين تلك المطلوب منها تنفيذها فعليا، لكنّها لم تقم بتعزيز المبادرة التي باشرت بها لتغيير تعريف الوظيفة والارشاد المهنيّ المشتق من هذا التغيير. كما أنّ القسم لم يعاود، في العقد الأخير، مراجعه وظائف المفتّشة لضمان الأداء الوظيفيّ الأمثل لها، بما في ذلك عدم صياغة أساليب عمل جديدة وعدم تأهيل المفتّشات لتنفيذها، بما في ذلك مهارات القيادة والإدارة.

خدمات تدريب واستشارة تعليميّة محدودة وغير متكافئة

أشارت المراقبة على تفاوت كبير بين الألوية في عدد الرياض الواقعة ضمن مسؤوليّة المفتّشة، ممّا قد يؤثّر على قدرة المفتّشة  في تنفيذ مهامها وعلى جودة إرشادها. احد اسباب التفاوت هو ان القسم يقم بتحديد معيار لعدد الرياض التي تقع ضمن مسؤوليّة كلّ مرشدة وفق معايير موحّدة (مثل التوزيع الجغرافيّ للرياض). بالتالي فإنّ نسبة المعلّمات اللّواتي تلقّين إرشادا في السنة الدراسيّة 2013، وهي السنة الأخيرة التي تمّ بها جمع معطيات بصدد هذا الموضوع، تختلف من لواء إلى لواء ومحدودة في نطاقها (ما بين ثلث إلى ثلثي معلمات الرياض في كلّ لواء). إضافة لذلك، فإنّ المخطّط الذي أقرته الوزارة لتقديم الاستشارة التربويّة قد مكّن من منح الاستشارة لخُمس مجموع الرياض فقط في السنة الدراسيّة 2014.

فوارق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة بين الوسط العربي والوسط اليهوديّ

فشلت برامج وزارة المعارف ومكتب رئيس الحكومة على مرّ السنين، لتقليص الفوارق التعليمية بمرحلة الطفولة المبكرة بين الأطفال من الوسط اليهوديّ وبين الأطفال من الوسط العربي، وذلك بالرغم من تطبيقها الجزئيّ. بموعد اجراء المراقبة بقيت الفوارق جليّة في الاستجابة التي منحتها الوزارة للرياض في الوسط العربي (نحو %21 من مجموع الرياض) مقارنة مع الاستجابة الممنوحة للرياض في الوسط اليهوديّ في كافة الجوانب التعليميّة للطفولة المبكّرة. فيما يلي خلاصة النتائج:

1. نسبة الأطفال العرب والبدو الذين يتعلّمون في الرياض الرسميّة، في كل مراحل الطفولة المبكّرة، في السنوات 2010-2014 كانت أقلّ بشكل واضح من نسبة الأطفال اليهود. هذه الفوارق آخذة بالازدياد (مثال، في سنة 2014 لم يتعلّم نحو %36 من الأطفال البدو في جيل 3 ونحو %26 من الأطفال العرب، في مقابل نحو %13 من الأطفال اليهود؛ بينما في سنة 2010 لم يتعلّم نحو%29 من الأطفال البدو في جيل 3 ونحو %40 من الأطفال العرب، في مقابل نحو %31 من الأطفال اليهود).

2. النقص الخطير في رياض الأطفال في البلدان البدويّة هو أحد أسباب انخفاض نسبة الأطفال الذين يحظوا بفرصة التعليم المجّانيّ في هذه البلدان. بالرغم من ذلك وجدت فوارق دلاليّة بين عدد الطلبات التي قدّمتها البلدان البدويّة لافتتاح صفوف رياض جديدة في سنوات 2012-2014 وبين عدد الصفوف التي صادقت عليها الوزارة (صودق فقط على نحو %56 من الطلبات). كما أنّ العديد من رياض الأطفال في الوسط العربي تقع في مباني لا تناسب المتطلبات التنموية والاحتياجات البدنية والحركية للطفل.

3. في رياض الأطفال في الوسط اليهوديّ يتعلّمون 6 ايّام في الأسبوع بينما في رياض الأطفال في الوسط العربي يتعلّمون 5 أيّام. بالرغم من ذلك فإنّ الوزارة لم تقم بتفعيل آليّة تعويض من الناحية التربويّة للأطفال العرب، لا بواسطة اضافة ساعات تعليمية ولا بواسطة فعاليات إثراء أخرى. بهذه الصورة، عمليّا، يتمتع الأطفال الذين يتعلّمون 6 أيّام في الاسبوع بساعات تعليم أكثر وبمضامين تعليميّة أكثر من أولئك الذين يتعلّمون 5 أيّام فقط. هنالك ايضا دلالة ميزانيّة ليوم التعليم الإضافيّ ، حيث أنّ طريقة تخصيص الميزانيّة في الوزارة تعطي ثقلًا زائدًا لليوم الإضافيّ، ومشاركتها في تكاليف تفعيل روضة في السلطة المحليّة اليهودية والسلطة الإقليميّة أعلى من مشاركتها في تكاليف تفعيل روضة في السلطة المحليّة العربية.

4. لم تتم ملائمة برامج التعليم في رياض الأطفال للثقافة واللغة العربية، ولم يعمل القسم على تخصيص الموارد اللّازمة لملاءمتها وتنفيذها. لم يتم ترجمة كلّ البرامج المكتوبة باللّغة العبريّة إلى العربيّة، والترجمات الموجودة ليست دقيقة وليست بجودة عالية. اضافة لذلك، لا يتم تطوير برامج خاصة للوسط العربي ولا يوجد برنامج مكتوب باللّغة العربيّة في مجال التراث العربي.

5. تخصيص ساعات التعليم بين الألوية لبرامج التعليم والإثراء في رياض الأطفال في مجالات مختلفة (مشاريع) لا يستند على معايير واسس محدّدة وواضحة، ومن ضمنها تلك التي تأخذ بعين الاعتبار المستوى الاجتماعيّ-الاقتصاديّ للسلطة المحلية، وبالتالي فهو لا يشكل وسيلة لسدّ الفجوات الاجتماعيّة-الاقتصاديّة أو القطاعيّة.

6. وُجد نقص في نطاق الخدمات المقدّمة للرياض في الوسط العربي من قبل عناصر الكادر المساعد - جزء من مفتّشات الرياض في الوسط العربي في الألوية كلّ منهن مسؤولة عما يفوق المئة روضة (العدد المقبول 100 روضة لكل مفتّشة كأقصى حدّ). كما أنّ الوزارة لم تُخصّص وظائف تفتيش لرياض الاطفال في التعليم المعترف به غير الرسميّ في الوسط العربي بالرغم من عددها الكبير نسبيّا (نحو ثلث مجموع الرياض في الوسط) بالرغم من المشاكل التي تعاني منها، وعمليّا فإنّ الوزارة لا تشرف على هذه الرياض على الإطلاق.

تطبيق جزئيّ للتغييرات الهيكليّة في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة

نقل الصلاحيّة والمسؤوليّة عن الأطفال من جيل الولادة وحتى جيل 3

في حين أنّ الحكومة رفضت دون تفسير التوصية الرئيسيّة للجنة ترختنبرغ، بنقل الصلاحيّة والمسؤوليّة عن مجال رياض الأطفال من جيل الولادة وحتى جيل 3 سنوات إلى وزير المعارف، لكن الموضوع في الواقع لم يسقط من جدول الأعمال التعليميّ، نظرًا لأهميّة التعليم في هذه الفئات العمريّة والرغبة في انتاج سياسة تربويّة متواصلة ومتكاملة منذ مراحل النمو المبكّرة لدى الطفل، كما أشارت لذلك اللّجنة؛ مع ذلك فإنّ القرار الذي اتّخذته لاحقًا كلتا وزارتي المعارف والاقتصاد بتجهيز ورقة موقف بشأن هذه القضيّة لم يتمّ تطبيقه.

نجاح جزئيّ في التطبيق الكامل لقانون التعليم الإلزاميّ لجيل 3-4

أدّى التنفيذ الكامل للقانون إلى زيادة حوالي %18 في عدد رياض الأطفال الرسميّة. عملت وزارة المعارف إلى حدّ كبير على إنجاز مهمّة تزويد السلطات المحليّة بالموارد المادية والمساعدة في إنشاء مباني الرياض. حتى بعد ثلاث سنوات منذ اتّخاذ قرار الحكومة بشأن تطبيق قانون التعليم الإلزاميّ لجيل 3-4، جزء من السلطات المحليّة، سواء في الوسط العربيّ او اليهوديّ، لم يتمّ بها تطبيق القانون؛ يظهر الأمر جليّا بشكل خاصّ بالنسبة للأطفال بجيل 3 سنوات في الوسط العربيّ؛ حيث وُجد أن تطبيق القانون تمّ فقط على %74 منهم، مقابل %86 من الأطفال في الوسط اليهوديّ. علاوة على ذلك، فإنّ الوزارة في المجال التربويّ قد عملت القليل فقط من أجل تقديم الاستجابة المناسبة للأطفال بجيل 3، الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة، ولم تقم كما هو مطلوب بتوسيع وتنمية المنظومة المساعدة لكادر التعليم.

التوصيات الرئيسيّة

1. على الوزارة برئاسة المديرة العامّة، بالتعاون مع القسم وجميع جهات الهيئة الادارية المسؤولة ذات الصلة بالأمر، تحليل الأسباب والعوائق التي تقف امام تطبيق الأفق الجديد في رياض الأطفال، التي إلى حدّ كبير أفرغت الإصلاح من مكوّناته التربويّة، بضمن ذلك على القسم والإدارة إعادة النظر في مكوّنات الإصلاح وتحديد سلم الأولويّات من بين المهام  لتحقيق أهدافه - مقابل الموارد والأدوات التي يخصّصها للكادر التربوي المكوّن من معلّمة الروضة ومساعدتها -  وإجراء رقابه منتظمة لكيفية تطبيقها. 

2. في ضوء التغييرات المطلوبة في منظومة عمل الكادر التعليميّ في الروضة في إطار الأفق الجديد، وتعامله مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة بجيل 3 سنوات والزيادة الملحوظة بعدد الرياض، من المفضّل أن تحدّد إدارة الوزارة معايير ملزمة لنطاق وظائف المفتّشة والمرشدة؛ وفي ذات الوقت من المفضّل أن يعمل القسم وكل الوحدات التي يخصها الامر على دمج أنماط عمل جديدة، القيام بالإشراف عليها وتقييم فعاليّة مجريات التفتيش، الاستشارة والإرشاد ومدى تحقيق الأهداف.

كما أنّ، على وزارة المعارف التعجيل بالنظر فيما إذا كان المعيار القائم ملبيًا بشكل لائق الاحتياجات التعليميّة الخاصّة في الرياض لأجيال 3-4، ذلك في ضوء توصية القسم المهنيّة بزيادة الكادر التعليميّ في رياض الأطفال لهذه الفئة العمريّة.

3. في ضوء الحقّ الدستوريّ للمساواة في التعليم وفي ضوء تصريحاتها المتكرّرة حول ضرورة سدّ الفوارق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة، يتوجّب على الوزارة أن تعمل بشكل عاجل وحازم لتحقيق هذا الهدف من اجل إرساء قواعد المساواة في المجتمع. عليها الادراك أنّ سد الفوارق عن طريق تعويض السلطات المحلية التي تتلقّى هبة موازنة لا يشكّل الاستجابة الكافية، وأن الفوارق بين المجتمعات السكانيّة القويّة والضعيفة آخذة بالازدياد بسبب الاختلافات القائمة بين السلطات المحلية من حيث قدرتها الاقتصاديّة وقدره سكانها في تعزيز الكادر التعليميّ والأنشطة القائمة في رياض الأطفال. بضمن ذلك: على الوزارة صياغة وريادة برامج ترتكز على تحليل مصادر الفوارق في جهاز التعليم بين الوسط العربي واليهودي ومعوّقات تقليصها؛ النظر في استعمال أساليب وأدوات -  ميزانيّة، تربويّة أو تنظيميّة - قامت باستخدامها في سياقات مختلفة (مثال مؤشّر الرعاية)  لمنح حقّ الأولويّة للسلطات الضعيفة، بضمنها العربية، بحيث تؤخذ بعين الاعتبار مجمل مصادر التمويل لدى كلّ واحدة من السلطات المحلية؛ وتعزيز محتوى التعليم متعدّد الثقافات. كما أنّ عليها وضع آليّات التي من شأنها ضمان تنفيذ البرامج، مثل أداة الرقابة والتقييم.

4. بالنسبة لرعاية وتعليم الأطفال من جيل الولادة وحتى 3، في ضوء قرار الحكومة بصدد عدم تغيير تقسيم الصلاحيّات بين الوزارات في هذا المجال كما ورد في توصية لجنة ترختنبرغ، على وزارة الاقتصاد ووزارة المعارف ايجاد الطرق لتعزيز التعاون بينهما في موضوع تعليم الأطفال من الفئة العمريّة المذكورة وضمان وجود استمراريّة تعليميّة. في نفس الوقت، لتحقيق الهدف المذكور يجب على وزارة المعارف إعطاء الاستجابة لمختلف القضايا المتعلقة بالبنية التحتيّة التعليميّة الازمة لتطبيق قانون التعليم الإلزاميّ لجيل 3-4 سنوات، بشكل يضمن على المدى البعيد أن يكون التعليم والرعاية التي تقدمها للأطفال على مستوى من الجودة والمهنيّة ، ملائمة للاحتياجات، مُراقبة ومُتساوية.

ملخّص

يساهم تعليم الطفل منذ ولادته في نموّه الشخصيّ وبذات الوقت يعزّز الأهداف الاجتماعيّة من حيث السعي لتحقيق تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق، الاستقلال الاقتصاديّ لأولياء الأمور وتنمية الثروة البشريّة في المجتمع بأكمله. مساهمة التعليم في هذه المرحلة العمريّة تعلو بأهميّتها حتى على التعليم في المراحل العمريّة الأخرى التي تقع ضمن مسؤوليّة جهاز التعليم، إذ أنّ "ما يمكن تفاديه في منطلق الطريق، أو إصلاحه بسهولة نسبيّا في سنّ مبكّر، يتحوّل إلى مهمّة مستحيلة لاحقا" . فشلت وزارة المعارف في تطبيق معظم الإصلاحات والمناهج التي بادرت بها، إلى جانب الحكومة، في السنوات الأخيرة، والتي هدفت إلى إضفاء مضمون في تغيير مكانة التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة ووضعه في راس سلم الاولويّات الوزاريّة والوطنيّة وضمان المساواة في التعليم منذ هذا الجيل. يجب على الوزارة تحديد العوائق التي تقف امام تطبيق هذه البرامج، تحديثها وإحداث التغيير المطلوب في نظرة الدولة تجاه تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكّرة.