تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة

​في نهاية نيسان 2017 بلغ عدد السكّان العرب في إسرائيل (في ما يلي - المجتمع العربيّ أيضًا) حوالي 1.8 مليون نسمة، أي حوالي 20% من إجماليّ عدد السكّان في إسرائيل.

في أعقاب مواجهات بين مواطنين عرب وقوّات شرطة إسرائيل (في ما يلي الشرطة) التي وقعت في تشرين الأوّل 2000، قرّرت الحكومة في تشرين الثاني من العام نفسه تشكيل "لجنة التحقيق الرسميّة في المواجهات بين قوّات الأمن ومواطنين إسرائيليّين في أكتوبر 2000" (في ما يلي لجنة أور). من بين ما شملته توصيات لجنة أور تحسين العلاقات بين الشرطة والمجتمع العربيّ وتعزيز إنفاذ القانون فيه. اتّخذت الحكومة بين السنوات 2010 وَ 2016 عدّة قرارات تناولت هذه المواضيع وخُصّصت مئات ملايين الشواكل لتنفيذ مشاريع مدنيّة وأخرى تتعلّق بالشرطة في المجتمع العربيّ. في أعقاب قرار اتّخذته الحكومة عام 2015 في موضوع "التطوير الاقتصاديّ في وسط الأقلّيّات" بين السنوات 2016 وَ2020  (في ما يلي قرار الحكومة الصادر سنة 2015)، وحسب خطّة العمل المتعدّدة السنوات لوزارة الأمن الداخليّ التي وضعت في نيسان 2016، شُكّلت في إطار قسم التخطيط والتنظيم في الشرطة "مديريّة تطوير خدمات الشرطة في المجتمع العربيّ".

وفقًا لمعطيات الشرطة فإنّ نسبة السكّان العرب المتورّطين في جرائم العنف الجسديّ هي أكبر بضعفين من نسبتهم من مُجمل السكّان، ونسبة المتورّطين في جرائم القتل أعلى بضعفين ونصف. ظواهر إجراميّة أخرى تبرز في الوسط العربيّ هي الحيازة غير القانونيّة للأسلحة أيضًا، مثل: البنادق، المسدّسات، القنابل اليدويّة، قنابل الصوت والعبوّات الناسفة (في ما يلي - الأسلحة)، وكثرة حوادث إطلاق النار والتخريب التي تهدّد حياة المواطنين (في ما يلي مخالفات تتعلّق بالأسلحة وإطلاق النار). بين عامي 2014 وَ 2016 كانت نسبة مخالفات إطلاق النار لدى السكّان في المجتمع العربيّ أعلى بـ 17.5 ضعفًا من نسبة المخالفات نفسها لدى السكّان اليهود. نسبة المصابين من السكّان العرب من جرّاء حوادث العنف التي استُخدمت فيها الأسلحة أعلى بـ 2.5 إلى 12 ضعفًا من نسبة المصابين من جرّاء أحداث عنف كهذه في أوساط أخرى من المجتمع الإسرائيليّ.

بلغ عدد ضحايا العنف في المجتمع العربيّ منذ عام 2000 وحتّى تشرين الثاني 2017 حوالي 1236 رجلًا وامرأة. وفقًا لمعطيات الشرطة، بين عامي 2014 وَ 2016  (نهاية تشرين الأوّل) قُتلت 30 امرأة عربيّة، أي ما يعادل 42% من مُجمل النساء اللواتي قُتِلن خلال هذه الفترة في إسرائيل. تجدُر الإشارة إلى أنّ نسبة النساء العربيّات اللواتي قُتِلن بلغت ضعف نسبتهنّ الإجماليّة من بين النساء في إسرائيل (أربع نساء من أصل عشر نساء قُتِلن هُنّ عربيّات). منذ مطلع عام 2017 وحتّى تشرين الثاني من العام نفسه، قُتلَت عشر نساء في المجتمع العربيّ بسبب حوادث العنف.

المخالفات التي تتعلّق بالأسلحة، وخاصّة إطلاق النار، منتشرة في المجتمع العربيّ. تتمثّل الغايات الرئيسية لاستخدام الأسلحة في حلّ النزاعات بين الخارجين على القانون والعائلات، إظهار القوّة والدفاع عن النفس. كما يتمّ استخدام الأسلحة في أحداث ومناسبات خاصّة كالأعراس مثلًا. تشير معطيات الشرطة إلى أنّ أكثر من 70٪ من مخالفات إطلاق النار في المجتمع العربيّ يرتكبها مدنيّون يُعرّفون بأنّهم أشخاص "عاديّون".

إنّ توفّر الأسلحة بكثرة في المجتمع العربيّ يؤدّي إلى زيادة عدد حوادث العنف الخطيرة، مثل: القتل العمد، القتل غير العمد والاعتداء. تقع أحداث العنف هذه في البلدات ذات السكّان العرب خاصّة، ويكون ضحاياها من أبناء المجتمع العربيّ بشكل أساسيّ. تشكّل المخالفات التي تتعلّق بالأسلحة وإطلاق النار تهديدًا للحياة وتمسّ ليس بالمتورّطين فيها فحسب، بل بالأمن الشخصيّ لمواطنين أبرياء وبجودة حياتهم.

يتبيّن من معطيات الشرطة بين عامي 2014 و2016، أنّ 95٪ من المشتبه بهم بجرائم إطلاق النار في منطقة سكنيّة كانوا من المجتمع العربيّ. بالإضافة إلى ذلك، يتبيّن أنّه في هذه السنوات كانت في لوائَي المركز والشمال في الشرطة زيادة بنسبة حوالي 36٪ في عدد الملفّات التي فُتحت في قضايا جرائم إطلاق النار في منطقة سكنيّة، إذ بلغت نسبة الارتفاع في عدد الملفّات في مركز شرطة الناصرة 51٪ (من 107 في عام 2014 إلى 162 في عام 2016) وفي مركز شرطة كيدما – بلغت نسبة الزيادة حوالي 16٪ (من 276 في عام 2014 إلى 320 في عام 2016)؛ مركزا الشرطة هذان هما المسؤولان عن المنطقة المأهولة بمعظمها بسكّان العرب. تشير معطيات الشرطة لكلّ سنة من السنوات 2014 حتّى 2017 إلى ارتفاع مطّرد في عدد ملفّات قضايا جرائم إطلاق النار التي فُتحت في جميع ألوية الشرطة.

إجراءات الرقابة

في الأشهر آذار – أيلول 2017 فحص ديوان مراقب الدولة جوانب في تعامل الشرطة مع مخالفات تتعلّق بالأسلحة وإطلاق النار في المجتمع العربيّ. كما فحص الخطوات التي تتّخذها الشرطة للتعامل مع مثل هذه الأحداث والموارد المخصّصة لذلك.

ضمّ الفحص وزارة الأمن الداخليّ والشرطة أيضًا، خاصّة الأقسام والألوية التالية: قسم التحقيقات والاستخبارات، قسم أعمال الشرطة (حفظ الأمن والنظام لعامّ)، قسم الأمن والمجتمع، قسم الموارد البشريّة، لوائي الشمال والمركز وكذلك لواء يهودا والسامرة. بالإضافة إلى ذلك جرت عمليّة بحث وتقصّي تكميليّة في منظومات مختلفة في الشرطة وجيش الدفاع الإسرائيليّ. التقى مندوبو ديوان مراقب الدولة بمنتخبي جمهور ومواطنين من المجتمع العربيّ الذين وقع بعضهم ضحايا للعنف واستخدام الأسلحة، لمعرفة المزيد عن مشاعرهم وسماع وجهات نظرهم حول هذا الموضوع. تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير الذي أصدره مراقب الدولة عام 2013 خصّص فصلًا كاملًا للخطوات التي تُنفّذ بهدف تعزيز جهاز الشرطة في المجتمع العربيّ.

قرّرت اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، بالتشاور مع مراقب الدولة فرض السرّيّة على جزء من هذا التقرير حفاظًا على أمن الدولة، وفقًا للمادّة 17 من قانون مراقب الدولة الصادر عام 1958 [صيغة مدمجة].

النواقص الأساسيّة

انعدام التنسيق والتعاون بين وحدات الشرطة وبين قوّات الأمن والشرطة

تصل معظم الأسلحة إلى المجتمع العربيّ من ثلاثة مصادر رئيسيّة: السرقات من جيش الدفاع الإسرائيليّ، التهريب من الأردنّ والتصنيع في يهودا والسامرة. كما تصل أسلحة أخرى التي مصدرها السرقات من المنازل والسيّارات. من بين مسارات تهريب الأسلحة يمكن الإشارة إلى المعابر من يهودا والسامرة إلى إسرائيل. في حزيران 2017 اتُّفق على تشكيل وحدة مشتركة للشرطة العسكريّة وشرطة إسرائيل من أجل القضاء على ظاهرة سرقة الأسلحة من جيش الدفاع الإسرائيليّ. حتّى شباط 2018 لم يكتمل تشكيل هذه الوحدة بعدُ.

إنّ التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة في الشرطة في موضوع الأسلحة في المجتمع العربيّ تشوبه النواقص والعيوب، فمثلًا يعمل كلّ لواء على هذا الموضوع بشكل منفصل؛ ليس هناك نقل منظّم للمعلومات بين الوحدات المركزيّة في الألوية وبين مراكز الشرطة؛ ليس هناك نقل منظّم للمعلومات الاستخباراتيّة بين الوحدات المركزيّة نفسها وبين الوحدة المركزيّة في لواء يهودا والسامرة على الرغم من أنّه قد تمّ تعريفه على أنّه "مصدر للإجرام". يؤدّي انعدام التعاون التامّ إلى فقدان المعلومات الاستخباراتيّة، كما أنّ هناك حالات تعاملت فيها وحدات شرطة مختلفة مع الأهداف الاستخباراتيّة نفسها وفي الوقت نفسه.

طرأ في العام الماضي تحسّن على التعاون، إذ شُكّل في لواء يهودا والسامرة طاقم استخباراتيّ متعدّد المنظّمات، تضمّن ممثّلين عن شرطة إسرائيل، جيش الدفاع الإسرائيليّ وجهاز الأمن العام (الشاباك). ومع ذلك، فإنّ الشرطة لا تزال لا تتلقّى من الجيش والشاباك معلومات بشكل جارٍ كجزء من روتين العمل المعتاد وهناك فجوات في المعلومات الاستخباراتيّة.

نواقص وصعوبات في تعامل الشرطة مع مخالفات السلاح

جهاز التحرّيات: على الرغم من أهمّيّة جهاز التحرّيات باعتباره الجهة التنفيذيّة الرئيسيّة التي تعتمد عليها مراكز الشرطة في محاربتها لجرائم تتعلّق بالأسلحة غير القانونيّة في مناطق نفوذها، إلّا أنّ معظم مهامّ جهاز التحرّيات في مركز شرطة كيدما كانت في مجالات الأمن، الحراسة والاهتمام بالأشخاص المهدّدين والمعتقلين، وليس في المجال الرئيس الذي يُفترض أن يعمل فيه. بالإضافة إلى ذلك، يعمل جهاز التحرّيات بقوّات لا تناسب احتياجات مركز الشرطة، ممّا يمسّ بقدرته على توفير الردّ والتغطية اللائقة للأحداث.

يواجه تعامل الشرطة مع مخالفات تتعلّق بالأسلحة غير القانونيّة وإطلاق النار عوائق فعليّة: قدرات محدودة لأجهزة التحقيق والاستخبارات في مراكز الشرطة- أجهزة التحقيقات، التقييم والتحرّيات، نقص في تلقّي البلاغات، صعوبة في وضع قاعدة من الأدلة وقلّة لوائح الاتّهام التي يتمّ تقديمها. تنشأ بين هذه العوائق منظومة تغذية متبادلة تؤدّي إلى المسّ بثقة المجتمع العربيّ بالشرطة، وبالتالي زيادة التسلّح وعدم فكّ رموز حوادث إطلاق النار. في ما يلي رسم بيانيّ يوضّح ذلك:

[يظهر المخطط في المرفق]

تنفيذ الخطّة الخمسيّة من قِبَل "مديريّة تطوير خدمات الشرطة في المجتمع العربيّ "

تهدف الخطة الخمسيّة للمجتمع العربيّ إلى إحداث تغيير جوهريّ في موقف المجتمع العربيّ تُجاه الشرطة. من أجل تنفيذ الخطة، تمّ إنشاء مديريّة تطوير خدمات الشرطة في المجتمع العربيّ في أيّار 2016 بهدف تعزيز علاقات الشرطة بالمجتمع العربيّ. وفقًا للخطّة، ستساعد المديريّة في افتتاح 11 مركز شرطة جديدًا في المجتمع العربيّ وتعزيز 10 مراكز شرطة قائمة. كما ستضيف إلى ملاكات الشرطة 600 وظيفة مخصّصة لرجال شرطة مسلمين. لم تتضمّن الخطّة نقاطًا هامّة لمتابعة تنفيذها وفحص نجاعتها.

واجه العثور على أراضٍ وبنايات لغرض إنشاء مراكز الشرطة الجديدة في البلدات العربيّة صعوبات، من بينها صعوبة العثور في البلدات المعنيّة على أراضٍ وبنايات مخصّصة للمباني العامّة، وذلك لقلّة الأراضي والبنايات من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، هناك صعوبة في الحصول على ترخيص لبناء مراكز الشرطة بسبب معارضة السلطات المحلّيّة لإنشاء مراكز للشرطة داخل مناطق نفوذها.

تطبيق برنامج "مدينة بلا عنف"

يشمل مجال إنفاذ القانون في برنامج "مدينة بلا عنف" التابع لوزارة الأمن الداخليّ تركيب شبكة من الكاميرات الأمنيّة، إضافة إلى مراقبة ومتابعة المناطق التي وُثّق فيها العديد من أحداث العنف والجريمة والتي يُخشى تكرارها. فقط في 18 (26٪) من السلطات المحلّيّة في المجتمع العربيّ التي يُطبّق في مجال نفوذها هذا البرنامج، استُكمل وضع البنية التحتيّة المطلوبة لتركيب شبكة الكاميرات. وفي 50٪ من السلطات المحلّيّة المذكورة عمليّة وضع البنية التحتيّة موجودة في مراحل مختلفة، وفي حوالي 15٪ ما زالت عمليّة وضع البنية التحتيّة لشبكة الكاميرات في بداياتها. يرجع ذلك إلى الفرق بين تكلفة وضع البنية التحتيّة اللازمة والميزانيّة السنويّة المخصّصة لهذا الغرض في السلطات المحلّيّة. كما أنّ معظم السلطات المحلّيّة غير قادرة على وضع بنية تحتيّة تتيح نشر الكاميرات بطريقة ناجعة. لذلك، جزء من الميزانيّة التي خصّصتها وزارة الأمن الداخليّ،  والبالغة 9 ملايين شيكل، غير مُستغَلّ.

فقط في 12 من أصل 18 سلطة محلّيّة في المجتمع العربيّ التي استكملت في منطقة نفوذها عمليّة نشر الكاميرات مرتبطة بمراكز إقليميّة. النتيجة إذن، هي أنّه في 33٪ من السلطات المحلّيّة التي تمّ تركيب كاميرات في مناطق نفوذها، لا ترتبط الكاميرات بمركز مراقبة مأهول، وبالتالي لا تجري مراقبة ومتابعة مناطق نفوذها في وقت حقيقيّ.

في استطلاع أجرته وزارة الأمن الداخليّ في حزيران 2017 حول طريقة استخدام الشرطة للكاميرات ومراكز المراقبة، تبيّن أنّ لـ 19٪ من مراكز الشرطة التي تقدّم خدمات للسكّان اليهود بشكل أساسيّ نقطة مشاهدة للكاميرات في وقت حقيقيّ، مقارنة بـ 6٪ فقط من مراكز الشرطة التي تقدّم الخدمات لسكّان عرب.

التوصيات الأساسيّة

على جيش الدفاع الإسرائيليّ والشرطة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء وحدة مشتركة من دون تأجيل، واتّخاذ إجراءات حاسمة لإحداث تغيير في طريقة العمل على موضوع منع سرقة الأسلحة من قواعد جيش الدفاع الإسرائيليّ.

في ظلّ ظاهرة حيازة الأسلحة في المجتمع العربيّ والتهديد الذي تشكّله هذه الأسلحة، على الشرطة وكافّة الأجهزة الأمنيّة التعاون بشكل جارٍ ومستمرّ، ليس على أساس معلومات محدّدة فحسب، وذلك للتأكّد من عدم ترك أيّ ثغرات لا تغطّيها الاستخبارات والأمن على الحدود مع الأردنّ. كما أنّ عليها وضع أهداف واضحة والعمل على انطلاق "حملة وطنيّة شاملة" لمكافحة هذه الظاهرة.  فقط شراكة بين جميع الأطراف المعنيّة ستؤدّي إلى الاستغلال الصحيح والحكيم لعملها وإلى النهوض بالمصالح المشتركة.

على الشرطة فحص ما هي النسبة المنشودة بين حجم الجهاز التنفيذيّ وحجم جهاز التحقيقات، والتأكّد من وجود توازن بينهما، بحيث لا يذهب النشاط التنفيذيّ أدراج الرياح.

يجب أن تكون عمليّة إضافة الملاكات إلى جهاز التحقيق مصحوبة بفحص شامل لمعالجة مكتب التحقيقات والاستخبارات لمخالفات العنف في المجتمع العربيّ، مع إضافة أدوات فعّالة للتعامل مع هذه الظاهرة.

في ضوء الزيادة في أعداد الأسلحة وحوادث إطلاق النار في المجتمع العربيّ في السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى زيادة تورّط أبناء الشبيبة في هذه الجرائم، على الشرطة توسيع وتعميق التعامل مع الشباب المتورّطين في مخالفات الأسلحة غير القانونيّة. كما يجب مراجعة نتائج هذا العلاج من أجل منع اتّساع وترسّخ ظواهر الإجرام الخطيرة في المجتمع العربيّ.

على الشرطة، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخليّ، أن تدرس بدقّة ما إذا كانت الملاكات والقوى العاملة حاليًّا تسمح لمكاتب التحقيق والاستخبارات في مراكز الشرطة التي تقدّم الخدمات للمجتمع العربيّ بشكل أساسيّ، بالتعامل مع حجم وتعقيدات الأحداث والقضايا وإحداث التغيير في هذا المجال. مثل هذا الفحص ضروريّ من أجل تنفيذ قرار الحكومة الصادر في كانون الأوّل 2015 والذي تناول تحسين وضع الأمن الشخصيّ في المجتمع العربيّ.

على الشرطة أن تتّخذ على الفور خطوات هامّة للمساعدة في وضع قاعدة الأدلّة اللازمة لتقديم لوائح الاتّهام في جرائم إطلاق النار في منطقة سكنيّة، بهدف زيادة هذا العدد القليل من لوائح الاتّهام.

في ظلّ الصعوبة في بلورة أدلّة كافية لتقديم لوائح اتّهام ضدّ المشتبه بهم بمخالفات تتعلّق بالأسلحة غير القانونيّة وإطلاق النار في المجتمع العربيّ، وفي ظلّ واقع كثرة هذه الجرائم، على وزاراتي الأمن الداخليّ والعدل وعلى الشرطة إعادة النظر في التعديلات التشريعيّة اللازمة لتكثيف كبير في إنفاذ القانون والردع.

على الشرطة العمل وبسرعة لمعالجة المعلومات الاستخباراتيّة في موضوع الأسلحة وإطلاق النار لزيادة نجاعة علاجها لهذه القضيّة. بالإضافة إلى تقارير آنيّة تعمّمها الشرطة بشأن هذه المسألة، على الشرطة التأكّد من أنّ المعلومات الاستخباراتيّة تنتقل في وقت حقيقيّ داخل اللواء وبين الألوية المختلفة لمنع فقدانها، لتتوفّر في نهاية الأمر للقيادة والقوّات في الميدان صورة استخباراتيّة كاملة ومحتلنة.

إذا لم يتسنَّ تحقيق الأهداف التي حدّدتها الخطّة الخمسيّة بخصوص إنشاء المزيد من مراكز الشرطة في البلدات العربيّة، بسبب العقبات التي تعوق إنشائها، سيتعّين على الشرطة دراسة طرق أخرى لتعزيز وجودها في البلدات العربيّة.

يجب أن تتعاون وزارة الأمن الداخليّ مع الشرطة، قادة المجتمع العربيّ ورؤساء السلطات المحلّيّة فيه لتعزيز نشر شبكات الكاميرات، وعلى وزارة الأمن الداخليّ فحص طرق ربط جميع السلطات التي استُكمل فيها إنشاء شبكة الكاميرات بمراكز فاعلة، وذلك لتحقيق الأهداف في مجال إنفاذ القانون التي نصّ عليها برنامج مدينة بلا عنف. 

إجمال

إنّ الأمن الشخصيّ للإنسان هو حاجة أساسيّة ووجوديّة، ويؤثّر المسّ به في جودة حياته مباشرة. تشير المعطيات حول الجرائم الخطيرة في المجتمع العربيّ وحوادث العنف، بما في ذلك مخالفات الأسلحة وإطلاق النار، إلى أنّ الجرائم الخطيرة قد ازدادت على مرّ السنين. لا تتناسب هذه المعطيات بالنسبة إلى المجتمع العربيّ مع معطيات ارتكاب الجرائم على المستوى القُطريّ من حيث حجمها وخطورتها. تُلحق الجرائم الخطيرة في أوساط السكّان في المجتمع العربيّ الضرر الفادح ليس بالضالعين فيها مباشرة فحسب، بل بجميع المواطنين العرب في إسرائيل أيضًا الذين يعانون من انعدام الأمن الشخصيّ، إضافة إلى الضرر الكبير الذي يلحق بجودة حياتهم.

في أعقاب ما خلُصت إليه لجنة أور عام 2000، كثّفت وزارة الأمن الداخليّ والشرطة أنشطة الوقاية وإنفاذ القانون في المجتمع العربيّ. شجّع وزير الأمن الداخليّ غلعاد إردان هذه الإجراءات في مجال الوقاية وإنفاذ القانون، ومع تولّي المفتّش العامّ للشرطة روني ألشيخ مهامّ منصبه، اتُّخذت قرارات هامّة أخرى تهدف إلى زيادة نشاط الشرطة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تبدو واضحة الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع رجال الشرطة والضبّاط في مراكز الشرطة العاملة داخل المجتمع العربيّ بهدف التعامل مع الواقع المعقّد.

يتبيّن من النتائج المفصّلة في هذا التقرير أنّ هناك حاجة إلى النظر في عدّة قضايا رئيسيّة تتطلّب الفحص واتّخاذ القرار في ما يتعلّق باستعداد الدولة للتعامل مع ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ:

1. صحيح أنّه قد اتُّخذت خطوات في هذا المجال، لكن هناك شكوك بشأن قدرة هذه الخطوات على إحداث تغيير واسع وهامّ بالنسبة إلى الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ، بحجمها وخصائصها الفريدة. تتمتّع مراكز الشرطة عامّة، ومكاتب التحقيقات والشرطة خاصّة، بقدرة محدودة على التعامل مع المهامّ العديدة والمعقّدة المفروضة عليها بسبب طبيعة الجرائم المتعلّقة بالأسلحة وإطلاق النار في هذا المجتمع. هناك حاجة إلى تحسين التعاون بين جميع الأطراف في الشرطة وبين بقيّة قوّات الأمن والشرطة. 

2. تشير الفجوة بين عدد حوادث الإجرام التي تنطوي على استخدام الأسلحة وعدد لوائح الاتّهام المقدّمة إلى المحاكم إلى صعوبة في وضع قاعدة من الأدلّة، ضعف إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة وإلى نجاعتها المنخفضة. يستوجب هذا الأمر تحليلًا واستخلاص النتائج بهدف فرض القانون بشكل أوسع وأكثر نجاعة.   

3. لم يكن التعاون، في السنوات الأخيرة، بين جيش الدفاع الإسرائيليّ والشرطة للحدّ من توفّر الأسلحة في المجتمع العربيّ كافيًا. إلى جانب ذلك، في المستقبل القريب، سيكون من الضروريّ فحص ما إذا كان النشاط المشترك من قبل جيش الدفاع الإسرائيليّ والشرطة من خلال وحدة مشتركة مخصّصة لمكافحة سرقة الأسلحة من قواعد جيش الدفاع الإسرائيليّ سيقضي على هذه الظاهرة.

4. يتطلّب حجم ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ ومميّزاتها تعزيز النشاط الحكوميّ على المستويات: الاجتماعيّ، الاقتصاديّ، المجتمعيّ- المحلّيّ والتربويّ وعلى مستوى الرفاه أيضًا.

5. التعاون بين المجتمع العربيّ وقياداته والشرطة ضروريّ للنهوض بالخطوات الضروريّة للحدّ من الجريمة الخطيرة. يشكّل انعدام هذا التعاون عائقًا أمام اتّخاذ إجراءات فعّالة بشأن هذا الموضوع.

يتطلب الحدّ من الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ خطوات حكوميّة واسعة النطاق وفعّالة. سيكون لعدم اتّخاذ مثل هذه الخطوات تأثير كبير في المجتمع الإسرائيليّ عامّة والمجتمع العربيّ خاصّة.