​يسعى التشغيل الاحتوائيّ (inclusion) للعاملين من فئات سكّانيّة مختلفة إلى منح كلّ واحد من العاملين في المؤسّسة إحساسًا بأنّه متساوٍ مع سائر العاملين، من خلال المحافظة على تفرُّده، ودون مطالبته بإخفاء اختلافه كونه ينتمي لفئة سكّانيّة معيّنة داخل المجتمع، عِرقيّة كانت أم ثقافيّة، أو بسبب إعاقة، أو ميول جنسيّة معيّنة. المؤسّسة التي تشغّل تنويعة من السكّان تستفيد على صُعُد جمّة، نحو: تحسين الروح الإبداعيّة والنزعة الابتكاريّة والتحديثيّة؛ تحسين مسارات صنع القرار؛ وتحسين الخدمة المقدَّمة للجمهور.

النشاط الرقابيّ

أجرى مكتب مراقب الدولة، في الفترة الواقعة بين شهرَيْ شباط وتشرين الثاني عام 2020، عملًا رقابيًّا حول موضوع التشغيل الاحتوائيّ لمختلف الفئات السكّانيّة في سلك خدمات الدولة، وقد نُفّذت الرقابة في مفوّضيّة خدمات الدولة، وأُجرِيَت فحوصات مكمّلة في ديوان رئيس الحكومة، وفي مفوّضيّة مساواة الحقوق للأفراد ذوي الإعاقة في وزارة القضاء. تناولت الرقابة مسألة استيعاب ودمج وترقية موظّفين من صفوف الفئات السكّانيّة التالية: أبناء المجتمع العربيّ وبضمنهم الدروز والشركس (في ما يلي: المجتمع العربيّ)؛ واليهود الذين من أصل أثيوبيّ؛ المجتمع الحاريديّ؛ الأشخاص ذوي الإعاقة. شمل الفحص مركّبَيْن أساسيَّيْن: (1) تحليل قواعد بيانات عموم مستخدَمي الدولة في فترة الأعوام 2015-2019، وتحليل قواعد بيانات مناقَصات في سلك خدمات الدولة في الفترة الواقعة بين العامَيْن 2017-2019؛ (2) مسار إشراك جمهور موظّفي الدولة من صفوف المجتمع العربيّ، واليهود الذين من أصل أثيوبيّ، ومن أبناء المجتمع الحاريديّ.

تلخيص

من شأن تحسين بيانات التشغيل في المجتمع العربيّ، وفي المجتمع الحاريديّ، وفي صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة تشغيل اليهود من أصل أثيوبيّ، من شأن كلّ ذلك أن يعود بالفائدة على الجمهور والاقتصاد بعامّة. ثمّة متّسَع لتبوُّؤ سلك خدمات الدولة دورًا رياديًّا في كلّ ما يتعلّق بدمج الموظّفين من صفوف الفئات السكّانيّة المذكورة بكلّ أذرعه، وعلى جميع مستوياته. هذه المهَمّة ملقاة على عاتق كلّ إدارة مؤسّسة في سلك خدمات الدولة، وعلى عاتق مفوّضيّة خدمات الدولة، لكونها المسؤولة عن إدارة الثروة البشريّة في السلك.