facebook

تنفيذ الإصلاحات وتقليص الفوارق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

تم العثور على فوارق  كبيرة في استجابة الوزارة لرياض أطفال وسط الأقليات بما يتعلق بجوانب التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مقارنة لها إلى الوسط اليهودي

 يساهم تعليم الأولاد من الولادة في تنمية شخصيتهم وفي نفس الوقت يعزز الأهداف الاجتماعية في الكفاح من أجل تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق و التنمية البشرية في المجتمع ككل. أدخلت وزارة التربية و التعليم في السنوات الأخيرة، إصلاحات وبرامج ترمي إلى تعزيز االتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كأولوية وطنية. بما فيها برامج لتقليص الفوارق بين أبناء الأقليات ووأبناء الوسط اليهودي، انضم لبرنامج الاصلاح "الأفق الجديد" رياض أطفال في العام الدراسي (2012-2011) وقررت الحكومة على اعتماد توصيات اللجنة للتغير الاقتصادي والاجتماعي (لجنة ترختنبرغ) في الفترة من سبتمبر2011 لتنفيذ قانون التعليم الالزامي للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-3. وبما أن وزارة التربية والتعليم لم تؤهل لتنفيذ هذه الإصلاحات والبرامج فلم يحدث تغيير على وضع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ولا على طبيعته.

برزت في هذا الصدد الفوارق بالتعليم في مرحة الطفولة في وسط الاقليات - العرب البدو والدروز (حوالي %21 من مجموع رياض الاطفال) والوسط اليهودي. تم العثور على فوارق  كبيرة في استجابة الوزارة لرياض أطفال وسط الأقليات بما يتعلق بجوانب التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مقارنة لها إلى الوسط اليهودي: صلاحية البنية التحتية لرياض الأطفال ونسبة الأطفال الملتحقين بالدراسة بتلك الرياض الرسمية، وتخصيص الميزانيات في سلطات وسط الأقليات مقارنة مع الوسط اليهودي، وعدد الساعات المخصصة للتعليم لهم، والاستجابة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمناهج الدراسية الأساسية والتدريب التعليمي للموظفين ، والتعليم التثقيفي التربوي وخدمات التفتيش. وعلاوة على ذلك، جزء من مناهج تعليم رياض الاطفال لم تلائم لثقافة وللغة وسط الأقليات والوزارة لم تخصص الموارد اللازمة لكي تتلائم وتتناسب.

وفيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لقانون التعليم الإلزامي لابناء 4-3 وفقا لقرار الحكومة الذي اعتمد توصيات ( لجنة ترختنبرغ) في هذا الموضوع، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم الى حد بعيد نفذت المهمة لإعطاء السلطات المحلية الموارد والمساعدة في إنشاء البنية التحتية والمادية لرياض الأطفال في هذه السن، وحتى بعد ثلاث سنوات ، ومن وقتها لم تقرر الحكومة في عدد غير قليل من السلطات المحلية في كل من الوسطين العربي واليهودي، حيث لم ينفذ القانون. هذا يمكن ملاحظته بشكل خاص مع جيل الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة في الوسط العربي، وجد أن القانون يطبق فقط بنسبة  %74  منهم، مقارنة مع %86 من الأطفال في الوسط اليهودي.

حول حجم الطاقم التربوي في رياض الأطفال، المنطقي فيما يخص أبناء 3/4، لم تناقش إدارة وزارة التربية والتعليم التوصيات لزيادة حجم الطاقم الذي يحدد العلاقة بين عدد البالغين في روضة الأطفال (مدرس ومساعد) وعدد الأطفال في الروضة (35 طفل في جميع المستويات العمرية)، على الرغم انه في إسرائيل عدد الأطفال بالنسبة للكبار أعلى بكثير من المعتاد في الدول المتقدمة. في الوقت نفسه بعض السلطات المحلية، وخاصة تلك التي تتميز بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية العالية والمتوسطة، تمول من ميزانياتها مساعدات اضافية في رياض الاطفال. وضع كهذا يعمق الفجوة بين السلطات المحلية من حيث حجم الطواقم التعليمية ويضع في وضع غير مؤات على وجه التحديد تلك السلطات المحلية التي وجدت في مستوى اجتماعي واقتصادي منخفض.

ونظرا لأهمية  هذا الموضوع ، هذا التقرير يترجم كاملا إلى اللغة العربية.

قراءة التقرير