facebook

قصة شكوى: عدم الاحتفاظ بنسخ من المستندات المتعلقة بتغيير الحالة الشخصية في سجل السكان (12.3.23)

على اثر طلب من مفوضية شكاوى الجمهور، تم التشديد على التعليمات المتعلقة بواجب سلطة السكان والهجرة بالاحتفاظ بنسخة من كل مستند رسمي يقدمه السكان لغرض تحديث حالتهم الشخصية في سجل السكان

إحدى سكان حيفا التي تنتمي إلى طائفة الروم الكاثوليك تقدمت بطلب إلى مفوضية شكاوى الجمهور لمساعدتها على تغيير التسجيل فيما يتعلق بحالتها الشخصية في سجل السكان. وفقا لأقوالها، اكتشفت أنه منذ أكثر من 35 عامًا تم تسجيلها في سجل السكان على أنها متزوجة، على الرغم من أنها لم تتزوج أبدًا. وأضافت المشتكية أنها توجهت منذ فترة طويلة بطلب إلى سلطة السكان لتصحيح التسجيل غير الصحيح، على حد قولها، لكن السلطة اشترطت تغيير التسجيل بتقديم المشتكية حكم محكمة تصريحي بشأن حالتها الشخصية.

كجزء من التحقيق الذي أجرته مفوضية شكاوى الجمهور، جرت محاولة لتتبع سبب تسجيلها على أنها متزوجة. تبين أن وزارة الداخلية لا تستطيع إبراز مستند أو شهادة زواج التي تم بموجبها تغيير التسجيل، لأنه في التسعينيات من القرن العشرين لم تحتفظ الوزارة بالمستندات الرسمية المتعلقة بالتغيير في الحالة الشخصية للسكان وحتى اليوم ما زالت لا تحتفظ بهم، على الرغم من أهميتهم الكبيرة.

أوضحت المفوضية  للمشتكية أنه لا يمكنها أمر السلطة بتغيير التسجيل فيما يتعلق بحالتها الشخصية بناءً على المستندات التي قدمتها، وأنه يجب عليها التصرف وفقًا لتوجيهات سلطة السكان. لكن المفوضية أعطت ملاحظة لسلطة السكان أنه من الضروري أن تحتفظ بنسخ من المستندات الرسمية المتعلقة بالحالة الشخصية للسكان، والتي يتم إجراء التغييرات في السجل استنادًا إليها. 

على اثر تدخل مفوضية شكاوى الجمهور، تم اجراء تصحيح خلل منهجي، وأصدرت سلطة السكان توجيهًا بشأن واجب الاحتفاظ بنسخة من أي شهادة عامة يتم تقديمها لغرض تحديث الحالة الشخصية في سجل السكان.