facebook

المراقب أنجلمان في البلدات الدرزية: من غير المعقول أن يمسك الجندي الدرزي بيد واحدة أمر 8 وأمر هدم باليد الأخرى (21.11.23)

في زيارات تعزية لعائلات المقاتلين الذين سقطوا من الطائفة الدرزية، كشف: "يفحص مكتب مراقب الدولة أوجه القصور في تعامل الحكومة مع تصاريح البناء. يجب أن يتوقف التمييز"

​قام مراقب الدولة متانياهو إنجلمان بزيارة إلى المجالس الدرزية في الجليل اليوم (الاثنين، 21.11.23). في هذا الإطار اجتمع مع رئيس مجلس يانوح جت وعزى العائلات الثكلى للمقدم عليم عبد الله والمقدم سلمان حبقة من يانوح والرائد جمال عباس من البقيعة والرقيب عدي حرب من بيت جن.

في لقاءاته مع ممثلي الطائفة الدرزية، أثيرت القضية الأكثر إيلاما – التخطيط التفصيلي في البلدات الدرزية. وأبلغ المراقب محاوريه أنه خلال الأشهر القليلة الماضية كان مكتب مراقب الدولة يعالج هذه المسألة.

حسب أقواله "إن مساهمة الطائفة الدرزية في دولة إسرائيل هائلة. ويثبت المجتمع الدرزي مرة أخرى شراكته الحقيقية مع دولة إسرائيل. علمًا بأن خير أبنائه يقاتلون جنبًا إلى جنب مع أبنائنا. أغادر الآن منزل بطل إسرائيل، المقدم سلمان حبقة، قائد كتيبة المدرعات من سكان يانوح. اليوم زرت أيضًا في منزل عليم عبد الله من سكان يانوح وسأحضر أيضًا إلى منزل الرائد جمال عباس من بقيعة والرقيب عدي حرب من بيت جن رحمهم الله. 

إن دماء الشعب اليهودي ودماء الطائفة الدرزية تمتزج ببعضها البعض على مدار 75 عامًا من قيام الدولة. للأسف، لا تكافئ دولة إسرائيل الطائفة الدرزية كما ينبغي. وينعكس هذا أيضًا في عدم وجود تنظيم للبناء في المجتمعات الدرزية. لا يوجد مبرر لذلك. وتلتزم الدولة بتزويد أبناء الطائفة بحقهم الأساسي في السكن. لا يمكن أن يقاتل جندي من الطائفة الدرزية الآن في غزة أو المنطقة الشمالية، ويمسك بيد واحدة أمر 8 وأمر هدم أو بلاغ غرامة بيده الأخرى.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، كان مكتب مراقب الدولة يدرس أوجه القصور الكبيرة فيما يتعلق بتعامل الدولة مع التخطيط الهيكلي والخصوصي في البلدات الدرزية وإصدار تصاريح البناء كما هو مطلوب للسماح بالسكن. في هذا الإطار، يتم فحص عملية إعداد المخططات الهيكلية للبلدات والترويج لها، وإعداد المخططات التفصيلية التي يمكن بموجبها إصدار تصاريح البناء. وستقوم عملية المراجعة بتحليل الحواجز المختلفة التي تتسبب في تأخير التخطيط الهيكلي مثل قضية التوحيد والتقسيم، ومسألة الملكية الخاصة للأرض، وعدم وجود أراضي الدولة في مناطق البلديات، وعدم وجود حلول نهائية لمياه الصرف الصحي وغير ذلك.

كشفت التقارير السابقة التي نشرتها للجمهور عن أوجه قصور تشير إلى عدم وجود اتفاقيات سقف وثغرات كبيرة في مجال الإسكان العام في بلدات الأقليات في الشمال، وخاصة في بلدات السكان الدروز.

بصفتي مراقب الدولة، أرى أهمية وشرفًا كبيرًا في دراسة القضايا المتعلقة بالطائفة الدرزية. يجب أن يتوقف التمييز بحق الطائفة الدرزية. يجب على رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية وجميع وزراء الحكومة الإسرائيلية العمل على تصحيح الأخطاء بحق الطائفة الدرزية على الفور، والتعبير عن مساهمتهم في أمن إسرائيل".