ويشار إلى أن نجل المراقب، حغاي، أصيب بجروح خطيرة في الحرب في غزة وتم إدخاله في مستشفى هداسا عين كارم. على الرغم من أن المراقب لم يتعرض شخصيا لهذه القضية، إلا أنه تلقى طلبا بشأن ضرورة تنظيم القضية في هذا الوقت من وزارة الدفاع.
كتب المراقب إنجلمان للوزراء أن الاستفسار الذي ورده يتبين منه أنه "في الوقت الذي تشهد فيه دولة إسرائيل حالة حرب، هناك ظاهرة مؤسفة يستغل فيها المحامون الوضع الصعب والحساس، ويزورون المستشفيات للحصول على توقيع الجرحى الإسرائيليين على اتفاقيات تمثيل، مع تحصيل أتعاب عالية". في حين أن هناك قوانين تحكم أتعاب المحامين، من أجل منع إساءة استخدام ضائقة العملاء، كما هو الحال في حوادث السير، وقانون معاقي الاضطهاد النازي، وقانون تعويض عائلات المختطفين والمفقودين (الذي تم سنه قبل أسبوعين)، لا يزال تمثيل جرحى الحرب والأعمال العدائية مفتوحًا.
يفترض مراقب الدولة ويأمل أن الظاهرة المذكورة في الاستفسار لا تعكس مسار عمل معظم المحامين الذين يتعاملون مع هذا المجال الحساس. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان ترتيب ذلك لصالح جميع المصابين والجرحى.
تم تمرير مشروع قانون حول مسألة "تقييد أتعاب المحاماة التي يتم تحصيلها من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الجرحى في قراءة أولية قبل حوالي ثلاثة أشهر من المجزرة في 7.10.23. استند مشروع القانون هذا إلى مشاريع قوانين مماثلة تم تقديمها من قبل، ولكن لم يتم الترويج لها. ولم يتم الترويج لهذا الاقتراح بسبب قرار اللجنة الوزارية للتشريع بتأييد مشروع القانون في القراءة الأولية فقط، بشرط ألا يتم الترويج للمشروع بعد ذلك حتى إعداد مشروع قانون حكومي بشأن تمديد المساعدة القانونية.
ولذلك، حصل هناك تأخير في التسوية، وبالتالي يتعرض جرحى جيش الدفاع الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية لتحصيل أتعاب المحاماة دون أي قيد، مع أنهم بحاجة إلى هذه المبالغ لإعادة تأهيل حياتهم.
في رسالته، يكتب المراقب أنه "منذ السابع من أكتوبر، ذلك السبت الأسود الذي توغل فيه الآلاف من العناصر التابعة لحماس والجهاد الإسلامي في الأراضي الإسرائيلية وارتكبوا مجزرة بحق المدنيين وعمليات الاختطاف وأخذ الرهائن الإرهابية، هناك، للأسف، الآلاف من الجرحى وسط جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية، الذين تتزايد أعدادهم مع استمرار القتال.
ويتطلب هذا الواقع الصعب الاستجابة بأسرع ما يمكن لطيف واسع من الأمور، بما سيجنّب المزيد من الأذى للجرحى الذين ساهموا بأجسادهم وأرواحهم من أجل الدولة، وسيسمح لهم بالحصول على كامل حقوقهم القانونية، دون الحاجة إلى تحويل جزء كبير من هذه المبالغ المدفوعة من خزينة الدولة إلى جهات أخرى، يسعى بعضها إلى استغلال محنتهم.
ولذلك من الضروري العمل دون تأجيل من أجل تنظيم الموضوع، بما في ذلك العمل على تحديد معدل خاضع للإشراف وعادل مقابل الخدمات القانونية الممنوحة لكل من الجرحى من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية".