بحسب أحكام الماده 9 من قانون حقوق الطالب لسنة 2000، تم إقرار قوانين حقوق الطالب، (شروط امتحانات البجروت) لسنة 2002 (قوانين حقوق الطالب) والتي تؤكد على حق الطالب في إجراء امتحان بجروت في إطار المؤسسة التعليمية التي يتعلّم بها، في الموضوع وفي مستوى الامتحان الذي يختارهما هو، خاضعا لبعض الشروط. يهدف هذا القانون في الأصل إلى تمكين الطلاب من اختيار مجالات التعليم التي سيتم اختبارهم بها في إطار امتحانات البجروت.
طالب عربي إسرائيلي في الصف العاشر، طلب الانضمام لتخصص الهندسة المعمارية في المدرسة الثانوية التي يتعلم فيها. وبحسب ادعاء الطالب، تم رفض طلبه بدون أي فحص لمستواه التعليمي وبدون توفير أي تبرير منطقي.
قبل أن يتقدم بشكوى لمفوضية شكاوى الجمهور، توجه والد الطالب لجهات مختلفة، بينها المدرسة التي يتعلم فيها ابنه، السلطة المحلية التي يسكن فيها وإلى وزارة التربية والتعليم، لكن بحسب ادعاءه لم تُحل القضية على الرغم من مرور مدة طويلة. الوالد ادعى أيضا أن ابنه أُلحِق بتخصص لا يناسب مستواه التعليمي ولا اختياره ولا ميوله.
من جهتها، توجهت مفوضية شكاوى الجمهور لوزارة التربية والتعليم وطلبت أن تتأكد الوزارة من توفر جميع الشروط التي تُبرر سحب حق الطالب في اختيار مجال التعليم الذي سيُمتحن فيه للبجروت بحسب قوانين حقوق الطالب.
في أعقاب توجه المفوضية، فحصت وزارة التربية والتعليم الموضوع، وبناءً على نتائج الفحص تواصلت الوزارة مع المدرسة ووضحت لها تعليمات القانون في هذا السياق.
بعد ذلك، وفي أعقاب الفحص، دَعى مديرُ المدرسة الطالبَ بمرافقة المستشارة لمحادثة وأعاد النظر في طلبه، هذه المرة بحسب قوانين حقوق الطالب، وتم قبول الطالب في تخصص الهندسة المعمارية الذي رغب فيه منذ البداية.