ناقشت لجنة شؤون رقابة الدولة في الكنيست اليوم (23.1) نتائج التقرير المرحلي الخاص الذي نشره مراقب الدولة في اوكتوبر 2022 بموضوع ظروف المعيشة والبنى التحتية للجنود في الخدمة الإجبارية وخدمة الاحتياط. تم نشر التقرير في أعقاب زيارة مفاجئة أجراها المراقب انجلمن وطاقمه في قاعدة تدريب لواء كفير في غور الأردن وفي الثكنة العسكرية يكير في السامرة.
استعرض مدير شعبة الرقابة على جهاز الأمن، العميد (احتياط) ايتان دهان، أمام أعضاء الكنيست نتائج التقرير، وبها شكاوى تم قدمها القادة والجنود بخصوص العلاج الطبي والغذاء المقدم لهم وحول ظروف المعيشة والبنى التحتية التي يستخدمونها.
ردا على ذلك، قدم ممثلي جيش الدفاع الاسرائيلي الخطوات التي اتخذت لتحسين ظروف معيشة الجنود وجنود الاحتياط، فعليا خلال عملية الرقابة وحتى بعد نشر التقرير.
بأقواله، أشار دهان بتوسع أيضا لادعاءات جنود الاحتياط الذين أخبروا المراقب بأنهم يشعرون بأن الدولة لا تدعمهم بما يكفي اشتكى جنود الاحتياط، من بين عدة أمور، عن الصعوبة في التعامل مع أرباب العمل، غير الراضين عن امتثالهم للخدمة وتغيبهم عن العمل لأيام طويلة. " نحن نعرف بأنه لا يوجد كثيرين من يمتثلون لخدمة الاحتياط"، قال دهان، "وبالتالي- فأنه من الصواب منح التغطية المطلوبة لمن يخدم. يجب على الدولة أن تتطرق الى هذا منهجيا".
عزز أقواله رئيس اللجنة وأعضاء الكنيست الأعضاء بها. "يجب أن نتبنى نظام الاحتياط وأن نمنحه الاعتراف الاجتماعي" قال رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليڨي. "هذا يزعجني كثيرا كمواطن في دولة اسرائيل. أبنائي أيضا يؤدون خدمة الاحتياط". أضاف عضو الكنيست موشيه (كينلي) طور - باز "اذا كان أمرا لا نستطيع التصالح معه هي نسبة الامتثال لخدمة الاحتياط. سبعين بالمئة من الامتثال يعتبر رقم حرجا. وبقدر ما أستطيع القول، في هذه الأزمة- جيش الدفاع الاسرائيلي ليس هناك بعد. نحن بحاجة الى تحويل خدمة الاحتياط الى امتيازا وليس عبئا".