شارك مراقب الدولة متنياهو انجلمن اليوم (17.1.23) في مؤتمر البيئة 2050 الذي أقيم في تل أبيب. بكلماته انتقد بشدة سلوك حكومات اسرائيل التي تشجع موظفي القطاع العام على استخدام المركبات الخاصة، ومن الناحية الأخرى تستثمر في شق مسارات للمواصلات العامة.
وفق أقواله، "تطوير المواصلات العامة مهم أيضا من جانب تقليل التلوث وحماية المناخ. وجد في التقرير الذي قمنا بنشره قبل شهرين أنه وبشكل عبثي تقوم حكومة اسرائيل في شق مسارات للمواصلات العامة بيد ، وبيدها الثانية تقوم بتشجيع استخدام المركبات الخاصة . هذا مثال كلاسيكي على عدم معرفة اليد اليمنى بما تقوم به اليد اليسرى.
الدولة هي أكبر مشغل في القطاع. في كل صباح يتوجه عشرات آلاف الموظفين في الدولة الى عملهم وكان من المتوقع أن تشجعهم الدولة على السفر بالمواصلات العامة. بموجب معطيات وزارة المالية فان %80 من موظفي المكاتب الحكومية و- %40 من موظفي السلطات المحلية مستحقون الى استرداد نفقات مركبة. من العبثي بأن اتفاقيات العمل تشجع على شراء مركبات خاصة. السبب بسيط: فقط من لديه سيارة يكون مستحقا لإسترداد نفقات المركبة ولهذا ليس أمرا مربحا بالنسبة له السفر بالمواصلات العامة. من خلال القيام بذلك، تخرب الدولة محاولاتها للحد من استخدام المركبة الخاصة.
أدعو وزير المالية بتحويل استرداد نفقات ملكية سيارة بدفع راتب، في إطار اتفاقيات الراتب القريبة. وعليه، بموجب التقديرات التي يحسبها بنك اسرائيل، سيتم تقليص عدد المركبات في الصناعات التي يستحق موظفيها إسترداد نفقات بحوالي - 20,000 مركبة، خاصة في المدن الكبرى وبالذات في القدس".
فيما يتعلق بأموال الصندوق للحفاظ على النظافة، قال المراقب أنه، "في التقرير الذي نشرناه تبين أنه اعتبارا من ديسمبر 2020 تراكم في الصندوق فوائض بقيمة حوالي 3.2 مليارد شيكل جديد، منها 1.66 مليارد شيكل جديد تم تحويلها لخزينة الدولة ووفقا لحساباتنا فقد الصندوق ما يقارب 1 مليارد شيكل جديد بين السنوات 2011-2020 نتيجة عدم استثمار أموال الصندوق. أي- توجد مصادر لكنها غير مستغلة. من هنا أدعو الحكومة الى استغلال أموال الصندوق للتعامل مع مجالات حماية البيئة وبالتالي تحقيق الغرض منه ومنع استخدام الأموال لأهداف أخرى".
أعلن المراقب أنه قبل مؤتمر المناخ في ابو ظبي سينشر تقرير متابعة حول قضية المناخ. قال بالإضافة، أنه بحكم منصبه كنائب رئيس منظمة المراقبين الأوروبية، فإنه يبادر الى جلسة خاصة لمراقبي الدول، في إطار مؤتمر ابو ظبي، تحت رعاية مؤسسة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي. أشار المراقب، أنه في التقرير الذي قمنا بنشره تبين أن الهدف الجديد للطاقة المتجددة لسنة 2030 الذي قدمته اسرائيل خو %30 فقط- وهو أدنى هدف من بين دول ال- OECD الذي يتراوح بين %45- %100، وأن وزارة الطاقة لم تحدد هدفا للطاقات المتجددة لسنة 2050. لهذا، اسرائيل ليست دولة "رائدة" (taking the lead) في تحديد أهداف تقليل الغازات الدفيئة كما هو مطلوب في اتفاقية باريس".
وأخيرا قال، بأن "تقسيم التعامل الحكومي مع المناخ بين عشرات المكاتب الحكومية يؤدي الى عقبات والعديد من الصراعات بين الوزارات- سواء في صياغة الأهداف أو تحقيقها".