فوجئ أحد سكان كريات آتا، الذي قدم طلبًا لمحاكمته لتلقيه مخالفة ركن سيارة من بلدية أورشليم- القدس، بأن البلدية تواصل إجراءات الجباية ضده وأرسلت إليه إخطارات جباية إضافية مع زيادة الغرامة والمطالبة بدفع الدين. عندما توجّه للبلدية للاستفسار عن الموضوع، أُبلغ أنه نظرا لكون طلبه بتقديمه للمحاكمة لم يتضمن رقم هاتفه النقال وعدم رده على الرسالة التي بعثتها اليه البلدية باستكمال تعبئة هذا البند، لم يتم تقديم طلبه بالمحاكمة إلى المحكمة وواصلت البلدية إجراءات الجباية.
توجّه المشتكي بشكوى إلى المفوضية وادعى أنه لم يستلم الرسالة المذكورة، وعلى أي حال، فإن عدم وجود تفصيل تقني كرقم هاتفه ليس من المفروض أن يؤخر تقديم طلبه للمحاكمة، الأمر الذي من المفروض أن يوقف إجراءات الجباية ضده.
في أعقاب توجه المفوضية لاستيضاح الشكوى، أحالت البلدية بلاغ المشتكي لفحص اضافي من قبل المدعي، الذي اتخذ قرارا بإلغاء مخالفة ركن السيارة.
فيما يتعلق بطلب تقديم رقم هاتف نقال،على الرغم من ان الأمر غير مطلوب حسب انظمه الإجراءات الجنائية, فقد وجد أنه في النموذج عبر الإنترنت الذي أعدّته البلدية لتقديم طلب بالمحاكمة، يُطلب تقديم رقم هاتف نقال كوسيلة اتصال فعالة تسمح بإرسال رسائل نصية حول جلسات المحكمة. على الرغم من أن هيئات تطبيق القانون في البلدية قد تلقت تعليمات لتقديم طلبات للمحاكمة حتى في الحالات التي لم يذكر فيها المتوجهون رقم الهاتف في طلب تقدمهم للمحاكمة، فانه في حالة مقدم الشكوى هذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.
أوضحت بلدية أورشليم- القدس لهيئات تطبيق القانون ذات الصلة أنه في أي حالة لا يرغب فيها مقدم الطلب في إضافة رقم هاتفه إلى النموذج عبر الإنترنت، فسوف يتم توجيهه إلى خيار التقديم اليدوي للطلب (كما فعل مقدم الشكوى) دون أي طلب للحصول على تفاصيل إضافية لم يتم ذكرها في لوائح الأنظمة، بل وذكرت البلدية ذلك على موقع الإنترنت الخاص بها.