توجهت مقدمة الشكوى الى المفوضية بإدعاء أنها تستأجر مخزنا في نطاق مدينة إلعاد والتي تدير بها مصلحة صغيرة. تقدمت المُشتكية بطلب لوكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد للحصول على تخفيض بضريبة الأرنونا التي منحت للمصالح الصغيرة التي تضررت إيرادتها بسبب فيروس الكورونا وتمت المصادقة على طلبها. الا أن بلدية إلعاد رفضت منح المصلحة تخفيضا لأن المصلحة غير مسجلة كمالكة للمخزن الذي تتواجد به المصلحة، انما أصحاب المسكن هم المسجلين كمالكين.
كشف الأستيضاح أن المصلحة حصلت في الماضي على إعفاء من الأرنونا للأشهر مارس- مايو 2020، إعفاءا منح للمصالح بسبب أزمة الكورونا.
كما وكشف الاستيضاح أيضا، أنه على الرغم من أن المخزن مسجل في سجلات البلدية تحت اسم مالك المنزل، الا أنه تم تقسيم تقدير ضريبة الأرنونا حيث أنه دفعت على المنزل ضريبة أرنونا وفق تعريفة منزل سكني، بينما تمت جباية ضريبة الأرنونا عن المخزن بالتعريفة الأعلى التي تسري على المصالح.
أشارت المفوضية للبلدية، بأن البلدية عملت بصرامة مفرطة في هذه الظروف، حيث أنه يجب عليها أن تمنح المصلحة تخفيض الأرنونا وفقا لشهادة وكالة المصالح الصغيرة. أخبرت البلدية المفوضية بانها قامت بتنفيذ ما أُشير اليه.