أشار مراقب الدولة متانياهو إنغِلمان اليوم (الثلاثاء، الموافق 12.4) إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الإرهابيين. خلال محاضرة ألقاها أمام طلاب قسم دراسات القانون الخاص بالمسار الأكاديمي في كلية المنهال قال المراقب:
"في هذه الأيام، يشهد مواطنو إسرائيل موجة إرهاب قاتلة أودت بحياة 14 شخصًا، بينما يضطر الكثيرون غيرهم إلى التعامل مع الإصابات التي ألحقها بهم الإرهابيون يومًا تلو الآخر. هذا الصباح وقعت عملية إرهابية أخرى، ومن هنا أتمنى الشفاء العاجل للشرطي الذي أوقف الإرهابي.
من خلال التقرير الذي نشرناه قبل بضعة أشهر، اتضح أن هناك أداة واحدة بسيطة وفعالة لا تستخدمها دولة إسرائيل في مكافحة الإرهاب ألا وهي رفع دعاوى مدنية ضد الإرهابيين، سواء كانوا مقيمين في دولة إسرائيل أو فلسطينيين. في هذه الحالة يمكن أن يتم ذلك عن طريق خصم الأموال من ميزانية السلطة الفلسطينية.
يجب على الإرهابيين أن يدركوا بأن الإرهاب لا ينفع، حتى من الناحية الاقتصادية.
دولة إسرائيل تعوض ضحايا الإرهاب. في عام 2019، دفعت مؤسسة التأمين الوطني حوالي 540 مليون شيكل لضحايا الأعمال العدائية. لكن خلال عاميْ 2018 و2019، لم ترفع الدولة أي دعاوى مدنية ضد الإرهابيين إطلاقًا.
سأنشر قريبًا تقريرًا عن عملية حارس الأسوار. حيث وما عدا الخسائر البشرية، تسببت أعمال الشغب التي وقعت في مايو 2021 بأضرار جسيمة في الممتلكات في التقرير سنراجع ممارسة الأداة تطبيق القانون المدني. إن أعمال الشغب هذه والعمليات الإرهابية التي ارتكِبت في الأسابيع الأخيرة توضح الحاجة إلى الإجراءات المدنية لتطبيق القانون.
أدعو وزير العدل والمستشارة القضائية للحكومة إلى تفعيل أداة تطبيق القانون المدني. ويشدد على أن ذلك لا يتطلب القيام بأي تعديلات تشريعية. كل ما نحتاجه هو اتخاذ قرار بتطبيق القانون، ثم تطبيقه فعلاً. وهذا ضروري لتحقيق العدالة ومحاربة الإرهاب على حد سواء".